فاعلون جمعويون يسائلون المجلس الإقليمي بالحوز عن معايير قبول طلب دعم بعض الجمعيات ورفض أخري :
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
يطرح عدد من الفاعلين الجمعويين تساؤلات ملحة حول المعايير التي يعتمدها المجلس الإقليمي في توزيع الدعم المالي على الجمعيات الثقافية، في ظل ما يصفونه بـ”غياب التوازن” في انتقاء المستفيدين، و”إقصاء ممنهج” لجمعيات ناشطة في بعض المناطق، مقابل استفادة متكررة لجمعيات بعينها.
وأكد بعض رؤساء الجمعيات، أن التوزيع غير العادل للدعم أفضى إلى اختفاء عدد من التظاهرات الثقافية التي اعتادت ساكنة بعض المناطق على حضورها سنويًا، خاصة في تحناوت وأمزميز ، حيث تشكل مثل هذه الأنشطة المتنفس الوحيد للفئات الشابة والناشئة.
وأضافوا أن الدعم الموجه من المال العام يجب أن يخضع لمعايير واضحة وموثقة، تشمل مدى نجاعة المشاريع المقترحة، واستفادة الساكنة منها، بدل الاعتماد على معايير “القرابة أو الولاء”، كما وصفها أحدهم.
وفي المقابل، أشار آخرون إلى ظهور تظاهرات جديدة في مناطق لم تكن تحتضن أي نشاط ثقافي من قبل، وهو ما اعتبروه “إعادة توجيه غير مفهومة للدعم”، مطالبين المجلس الإقليمي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبالغ الدعم المخصص لكل منها، تفعيلاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: دعم الجمعيات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
زنقة 20 ا الرباط
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء، دون التقيد بشروط الاعتراف بـ”المنفعة العامة” أو الحصول على إذن خاص من وزارة العدل.
ورفض وهبي التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة التعديلات المقدمة على المشروع، مؤكدا أن بعض الشكايات التي تُقدم باسم جمعيات لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائع جدية، مستشهداً بشكاية تلقاها مؤخراً ضد مسؤول كبير في الدولة، تضمنت 70 تهمة وامتدت على 20 صفحة، قال إنه أمضى ساعتين في قراءتها، مرجحاً أن كاتبها حرّرها من داخل مقهى.
وعلق قائلاً: “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.
من جهتها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة تنص على أحقية النيابة العامة في تلقي الشكايات والتبليغات من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المرتبطة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية تضيق الخناق على المجتمع المدني وتفرغه من دوره الرقابي والدستوري.