ارتفاع موجودات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة (18%) وبقيمة (4,321) مليار ريال ويحقق إيرادات بقيمة (413) مليار ريال في عام 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كشف صندوق الاستثمارات العامة ارتفاع إجمالي موجوداته بنسبة “18%” لتصل إلى “4,321” مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ “3,664” مليار ريال للعام السابق، وارتفاع إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة “25%” لتصل “413” مليار ريال، مقارنة بـ “331” مليار ريال للعام السابق، مؤكدًا مواصلته في تعزيز مركزه المالي، بما يتماشى مع أهدافه الإستراتيجية.
وأوضح الصندوق أن هذه الارتفاعات تحققت نتيجة ارتفاع إيرادات مجموعة من شركاته، ومنها شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات “أفيليس”، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامکو، بالإضافة إلى مساهمة بعض المشاريع الكبرى، حيث بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق.
وبيّن صندوق الاستثمارات العامة أن صافي أرباحه بلغ “26” مليار ريال، مفيدًا أن صافي الربح تأثّر بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، وذلك باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من “2%” من إجمالي الموجودات.
وأفاد الصندوق بأنه استطاع المحافظة على استقرار مستويات النقد، عند “316” مليار ريال، مفيدًا أن قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى “570” مليار ريال، مؤكدًا في ذات الصدد مواصلته والشركات التابعة له على تنويع مصادر التمويل من خلال صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية.
اقرأ أيضاًالمملكة“النقل” تحتفي بأكثر من 2350 بحارًا سعوديًا تقديرًا لجهودهم في دعم حركة القطاع البحري
ومن أبرز المؤشرات التي حققها الصندوق في عام 2024م، إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة ملياري دولار أمريكي، وإطلاق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة “650” مليون جنيه إسترليني، وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة “15” مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة القوية في سجلاته الائتمانية وإستراتيجيته طويلة الأجل، كما تظل نسبة المديونية للصندوق “إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات” ثابتة عند “13%”.
وحقق صندوق الاستثمارات العامة تقدمًا ملموسًا في جهود التوسّع ضمن قطاع الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية للمملكة لعام 2024م، حيث عززت شركة البحر الأحمر الدولية محفظتها من خلال افتتاح المزيد من الفنادق الجديدة، بما في ذلك منتجعات سانت ريجيس البحر الأحمر، ومنتجع نجوما، وريتز – کارلتون ريزيرف، وإطلاق شركة إدارة الفنادق “أديرا” لإدارة وتشغيل جيل جديد من العلامات الفندقية السعودية، وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة في الدرعية، بما في ذلك مناطق ثقافية وتراثية جديدة، كما شهد قطاع الإسكان نموًا ملحوظًا مع إطلاق عدة مشاريع سكنية من علامات تجارية معروفة.
وتواصل منظومة صندوق الاستثمارات العامة، وشركات محفظته النمو والتوسع؛ بهدف تعزيز نمو الأرباح المبقاة مع إمكانات إطلاق استثمارات جديدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2024/2025 بقيمة 170 مليار جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بقيمة 170 مليار جنيه.
وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار.
حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال