كارثة مالية في اليمن.. السعودية تسحب دعمها والرئاسي ينهب الأموال قبل الانهيار
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
كشفت مصادر مطلعة عن بدء أعضاء المجلس الرئاسي الموالية للتحالف في عدن بنقل أرصدتهم الشخصية إلى خارج اليمن، في تحرك مريب يُنذر بكارثة مالية وشيكة وسط توقعات بإعلان إفلاس حكومة عدن رسميًا.
وفقًا لتسريبات حصرية لقناة "بلقيس"، قام عيدروس الزبيدي – رئيس المجلس الانتقالي وعضو المجلس الرئاسي – بتحويل 20 مليون دولار من حساب "لجنة الإيرادات الحكومية" (التي يرأسها) إلى حسابه الخاص في بريطانيا.
المبلغ الضخم تم اقتطاعه من الموارد السيادية للبلاد، في خطوة تكشف عن نوايا الهروب قبل العاصفة.
في ضربة قاصمة، قررت السعودية وقف تعهداتها المالية التي كانت تقدمها للقوى اليمنية الموالية لها، بسبب خلافات حادة حول التعيينات الأخيرة، وعلى رأسها إقالة أحمد عوض بن مبارك.
المصادر تؤكد أن الرياض لم تعد ترى في المجلس الرئاسي شريكًا موثوقًا به، مما يهدد بانهيار كامل لسلطته.
هل نشهد نهاية المجلس الرئاسي؟ وما مصير اليمن بعدها؟:
تعيش عدن أزمة سياسية غير مسبوقة مع تصاعد المطالبات بتدوير الرئاسة وتقليص عدد أعضاء المجلس من 8 إلى رئيس ونائب فقط.
تحركات الزبيدي تكشف خوفه من المستقبل، خاصة مع التحركات السياسية الجارية في الرياض والتي قد تُعلن عن سلطة بديلة قريبًا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"