شُح أفكار أم شُح وظائف؟!

 

 

محمد بن حمد البادي

mohd.albadi1@moe.om

لا يزالُ ملف الباحثين عن عمل يُؤرق الجميع، ولا بصيص من أمل لحله وكأننا ندور في دائرة مُفرغة؛ فالأعداد تتزايد عامًا بعد عام، ومما يزيد الوضع سوءًا أنَّ هذه الأعداد الهائلة يُضاف إليها بين فترة وأخرى عدد ليس ببسيط من المُسرَّحين عن أعمالهم.

ورغم سخونة هذا الملف ووجوده بشكلٍ يكاد دائم منذ سنوات، إلا أن كرة الثلج ما زالت غير قابلة للذوبان، ولا زالت تجري وتزداد سرعة دون وجود أي قدرة لدينا لتوقيفها، وبتزايد سرعتها يكبر حجمها يوماً بعد يوم، فكأن كل الأفكار نضبت، وكأن كل العقول عجزت عن إيجاد حلول لتوظيف أبناء هذا البلد، إلا حلول آنية وقرارات عشوائية غير مدروسة تكون ردة فعل لتخفيف حدة التوتر والقلق والشد والجذب بين الجهات المسؤولة عن التوظيف من جهة وبين الباحثين عن عمل من جهة أخرى، فلا رؤية ولا رسالة ولا خطة ولا رغبة ولا جرأة لإيجاد حلول منطقية ودائمة.

إن خيرات هذا الوطن كثيرة؛ وموارده متعددة (نفطية- زراعية- حيوانية- سمكية- معدنية- سياحية- وغيرها الكثير) ولا شك أن هذه القطاعات تزخر بالعديد والعديد من الوظائف، تتجاوز أعداد الباحثين عن عمل والمسرحين بمراحل، ولن نبالغ إذا قلنا إنها تكفي أضعافهم، فقط؛ ما نحن بحاجة إليه، وبكل بساطة قرار جريء وقوي للإحلال، يصدر من أعلى سلطة في الحكومة ويكون ملزما بالتنفيذ، حينها فقط سنرى كم من الفرص الوظيفية ستتاح للعُمانيين والعُمانيات.

الكل يرى في الإحلال أول خطوة على الطريق الصحيح لإيجاد حل جذري لملف الباحثين عن عمل والمسرحين، على أن يكون وفق خطط مدروسة ورؤى واضحة بعيدًا عن العشوائية؛ بحيث يبدأ من القطاع العام بما فيه من الشركات الحكومية العُمانية وهيئاتها ومن ثم شركات القطاع الخاص العُماني؛ فالمواطن أولى بالوظيفة من الوافد.

إنَّ من الأسس الصحيحة للإحلال البدء بفتح برامج دراسية في مؤسسات التعليم العالي لكي يتعلم أبناؤنا ما نحن اليوم بحاجة إليه بشكل فعلي، وإخضاعهم لبرامج تدريبية لكسب مهارات متنوعة وقدرات مُتعددة تؤهلهم لشغل ما يحتاجه سوق العمل من وظائف، وبذلك؛ نستطيع خلال فترة زمنية قصيرة أن نحتفل بتخريج دفعات من الأطباء والممرضين والفنيين والمعلمين والمهندسين، لتغطية العجز الواضح في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبذلك نستغني بأبناء عُمان المتميزين والمبدعين والمخلصين في هذه الوظائف ونتحرر من قيود الماضي، التي زرعت فينا أفكارًا غير منطقية، أجبرتنا على توظيف الوافد، وأقنعتنا أن ابن البلد غير جدير بالتوظيف لأنه ليس لديه مهارة ولا كفاءة ولا خبرة.

ونقطة أخرى في سياق المقترحات، نحن بحاجة لمن يدير ملف الباحثين عن عمل والمسرحين بكل كفاءة واقتدار، لمن يبحث عن الحلول خارج الصندوق، لمن لديه القوة والصلاحيات لتنفيذ خطط المؤسسة، لمن لديه الحصافة والحنكة والدراية والفكر، وليس لمن يسوّق لوظائف خارج البلد، وليس لمن يشجع أبناء الوطن على الهجرة للبحث عن وظائف في الدول المجاورة ما لم يستفرغ الوسع في إيجاد الحلول، وليس لمن يصنف مشكلة المسرحين من أعمالهم بأنها مشكلة عابرة، وليس لمن يبيع الوهم ليقضي على أحلام شباب الوطن، وليس لمن يضع الأعذار ويتصنع العثرات ويرضى بأن يكون الوضع كما هو عليه دون أن يكلف نفسه القيام بالواجبات الأساسية التي أسندت إليه، وليس لمن نسي أو تناسى مع الوقت أن حمله للحقيبة تكليفًا وليس تشريفًا، وأن الحقيبة التي قبل أن يحملها تحتوى على ملفات ثقيلة وهامة تحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة.

أضف إلى ذلك، يجب أن تكون لدينا رؤية دائمة تختص بموضوع التشغيل، وأن تبني استراتيجية واضحة، وخطط قابلة للتنفيذ، مع دعمها بالتشريعات اللازمة التي تنظم عملها وتسهل أداء مهامها لتكون النتائج مرضية للجميع، ومنها على سبيل المثال يجب تحديث قانون العمل ليتضمن بنود الإحلال في القطاع العام بنسبة 100%، وتعمين إجباري للمهن التي لا تتطلب خبرة في القطاع الخاص، كما يجب مُراعاة مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بالتعمين بحيث تمنح إعفاءات خاصة؛ وتعطى تسهيلات وحوافز ومكافآت، تكون دافعًا لها لبذل المزيد من الجهود في أداء مسؤولياتها المجتمعية بكل كفاءة واقتدار.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية