سلطنة عُمان تشارك في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
/العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بمدينة جايبور بالجمهورية الهندية.
وترأس وفد سلطنة عُمان خلال الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وناقش الاجتماع موضوعات متعلقة بالتجارة والاستثمار أهمها دعم التجارة المتعددة الأطراف من أجل النمو والازدهار العالميين، ورقمنة التجارة (التحول الرقمي في الخدمات الحكومية) وبناء تجارة شاملة ومرنة والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو العالمي، وإدارة سلاسل الإمداد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في التجارة العالمية، بالإضافة إلى إصلاحات في منظمة التجارة العالمية.
وأشار معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته أثناء الاجتماع أن أحد الأهداف الرئيسة لمجموعة العشرين هو تسهيل التجارة، مضيفًا أنه يجب بذل جهود دولية جماعية لتحقيق النمو العالمي المستدام، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية والتجارة الالكترونية.
وأكد معاليه على أن سلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالةِ السُّلطان المعظم - حفظه اللهُ ورعاه –حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاستثمارية واللوجستية والتحول الرقمي وفي تسهيل بيئة الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية ومشروعات البنى الأساسية لمواكبة التطورات الاستثمارية في العالم، موضحًا أن نتائج الاجتماع سوف تؤدي إلى تحقيق فوائد واضحة للشركات العُمانية عند دخولها وتوسيع عملياتها في الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تتطلع إلى المشاركة في اجتماع منظمة التجارة العالمية لوزراء التجارة في شهر فبراير المقبل في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدخال إجراءات جديدة من شأنها حماية مستقبل منظمة التجارة العالمية باعتبارها الراعي للمنظمة المتعددة الأطراف.
والتقى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الزيارة بعدد من أصحاب المعالي وزراء التجارة والمسؤولين من دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية وتعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان ودول العالم واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة للتعاون في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، شارك الوفد العُماني في منتدى الأعمال لمجموعة العشرين ويمثل مجتمع الأعمال العالمي خلال الفترة من 25 إلى 27 / أغسطس الجاري في مدينة نيودلهي، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان وشركة عمران ومصفاة الدقم وشركة هيدروجين عُمان وعدد من مؤسسات القطاع الخاص لمناقشة الموضوعات التجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين الرئيسين والتعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية بحضور عدد من المسؤولين في قطاعي التجارة والاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والاستثمار التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حضورها في التقييمات العالمية للمصايد البحرية
سلّطت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان ضمن منطقة المحيط الهندي الغربي (المنطقة البحرية 51) من حيث مساهمتها في توفير بيانات موثوقة وتحليلات محدثة تعزز من جودة التقييمات الإقليمية للمخزونات السمكية، وذلك ضمن التقرير الأحدث حول حالة الموارد السمكية البحرية في العالم الصادر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط في يونيو 2025.
وتُعد المساهمة العُمانية في التقرير مؤشرًا على التقدم المؤسسي في تطوير أدوات الرصد والتحليل، لا سيما مع ما تشهده مصايد المنطقة من ضغوط بيولوجية تتعلق بأنواع اقتصادية مهمة مثل التونة والكنعد والشار والهامور، والتي أشار التقرير إلى أن العديد منها يواجه استغلالًا مفرطًا أو استنفادًا جزئيًا، فقد ساهمت بيانات سلطنة عُمان في بناء صورة أكثر دقة لحالة هذه المصايد ضمن التقييم الإقليمي لمنطقة المحيط الهندي الغربي.
وأكد التقرير أن تحسين توفر البيانات وجودتها ودقتها الزمنية يمثل أولوية عالمية لا غنى عنها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لا تزال تفتقر إلى آليات منتظمة لجمع وتحليل معلومات المصيد والمخزون، مما يحد من فاعلية القرارات المتعلقة بالإدارة المستدامة.
ودعا التقرير إلى تسريع التحول نحو الإدارة البيئية الشاملة للمصايد، أو ما يُعرف بـ«نهج النظام البيئي»، والذي يدمج بين الجوانب البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تخطيط وتنظيم أنشطة الصيد، كما شدد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، واختتم التقرير بالتنويه إلى أن التعاون الإقليمي يظل ركيزة أساسية لإدارة المخزونات المشتركة، خاصة الأنواع ذات الهجرة الواسعة كالتونة، داعيًا إلى تفعيل الآليات الإقليمية لتقاسم البيانات وتنسيق السياسات بين الدول الساحلية المعنية.