مسارات واضحة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية ورفع مكانة عُمان إقليميًا ودوليًا
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
◄ الخطة تشمل التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية
◄ 9232 ترخيصًا لمزاولة التجارة الإلكترونية.. وتوثيق 204 متاجر إلكترونية
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية أمس اجتماعها الأول بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والوقوف على ما تم إنجازه.
وترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة من جهاز الاستثمار العُماني، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي العُماني، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم المستمر لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد أعمال الفريق الفني للخطة، وأوضح أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم وتيسير التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية رسمت من خلال محاورها ومبادراتها خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع ورفع مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا كوجهة رائدة في هذا المجال.
وأضاف سعادته أن تنفيذ الخطة منذ انطلاقها أسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية عام 2024م نحو 73%، من خلال إتمام 22 مبادرة من أصل 30 مبادرة مدرجة في الخطة.
وأشار سعادته إلى أن محاور الخطة شملت التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية، من ضمنها تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات في المناطق المأهولة بأسعار تنافسية، وتيسير الإجراءات التجارية والمشتريات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المهارات والوعي بالتجارة الإلكترونية، وتحسين منظومة المدفوعات، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع.
وأكد سعادته أن هذه الجهود ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية محليًّا، وزيادة الوعي لدى التجار والمستهلكين بأهمية استغلال الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية، والتي تُعد من أسرع القطاعات نموًّا عالميًّا؛ حيث بلغت قيمة مبيعات التجزئة الإلكترونية العالمية مع نهاية عام 2024 حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي.
من جانبها، أوضحت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مدير دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، أن الاجتماع استعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع، وسبل تعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن محليًّا، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الخطة الوطنية حتى الآن، والتي تظهر في عدد التراخيص الصادرة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية، والتي بلغت 9232 ترخيصًا، إلى جانب توثيق 204 متاجر إلكترونية عبر منصة "معروف عُمان"، وهي منصة توفر خاصية التوثيق للمتاجر العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان.
وأكدت أن هذه الأرقام تُظهر النمو المتسارع للقطاع، وارتفاع مستوى وعي التجار والمستهلكين بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، لا سيما بعد إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية بالقرار الوزاري رقم (499/2023)، والتي تُعد إحدى المبادرات الداعمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية.
وتسير الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027م، عبر تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية بدأت منذ عام 2022 بالشراكة مع منظمة "الأونكتاد" وعدد من الجهات الداعمة. فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها في تحويل التجارة الإلكترونية إلى أداة فعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال استثمار الفرص الرقمية وتهيئة بيئة أعمال مستدامة ومحفزة للابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: قرار السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان يسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات
وصف المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، قرار السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان، ومنحها حق التملك بنسبة 100% داخل السوق المصري، بالتنسيق مع البنك المركزي، بالقرار المهم والضروري والحتمي، والذي سيسهم بدوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ولاسيما الصينية منها، وتعميق التعاون والعلاقات المصرية الصينية.
وقال عضو حزب الجبهة الوطنية، إن أهمية القرار تكمن في محورية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها الصين حول كل دول العالم، ومن ثم فإن إتاحة التعامل باليوان الصيني سيسهم قطعًا في تنويع مصادر النقد الأجنبي، والابتعاد التدريجي عن أحادية التعامل بالدولار، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصين,
وأشار إلى أن القرار يعكس أيضا مرونة الدولة المصرية في إدارة علاقاتها الاقتصادية الدولية، ويسهم في تقوية الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس مستقبلًا على تخفيف حدة الضغط لتوفير العملة الأجنبية وتحديدًا الدولار.
ولفت إلى أن وجود مصادر عملات بديلة للدولار، يقلل من الفجوة الدولارية، وبالتالي تخفيض معدلات التضخم في السوق المصرية وحدوث انتعاشة حقيقة بالاقتصاد المصري، مثمنًا تلك الخطوة القوية والجريئة، وغيرها من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مرونة في الاستثمار.
ودعا إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها الدولة المصرية، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، والتي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للشركات.
وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن القرار يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية لتنويع شراكاتها الدولية، وبناء علاقات اقتصادية مع القوى العالمية الفاعلة اقتصاديًا دونما الانحياز لمحور بعينه لخدمة المصالح العليا للدولة المصرية، كما أنه يفتح الباب أمام الشركات العملاقة في عدة مجالات أبرزها "الصناعة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة" للدخول بقوة إلى السوق المصري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وحافزًا قويًا للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأثنى المهندس باسم الجمل، على ما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز ضريبية تنافسية، وتقديم إجراءات تسهم في جذب مزيد من الاستثمارت ولاسيما بعد إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، لتسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد على حديث وزير التجارة الذي أكد فيه أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة؛ يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال