حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم الخميس، من خطر تلف المساعدات الإنسانية العالقة خارج قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، وذلك نتيجة إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع إدخالها منذ 2 مارس/آذار الماضي، ضمن ما وصفته الوكالة بـ"الإمعان في الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهراً".

وأوضحت الوكالة الأممية، في منشور نُشر الليلة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن المساعدات التي تشمل الطعام، الأدوية، مستلزمات النظافة، ومواد الإيواء، ما تزال مكدسة في المستودعات خارج القطاع، دون القدرة على إدخالها لمن هم بأمسّ الحاجة لها.

وأضافت الأونروا أن هذه المساعدات المنقذة للحياة أصبحت مهددة بالتلف بفعل استمرار الحصار، قائلة: "طعام لا يمكن للناس تناوله، وأدوية لا يمكنهم استخدامها."

وأكدت الوكالة أن فرقها الميدانية وشاحناتها جاهزة لتوزيع المساعدات فور فتح المعابر، مطالبة بضرورة السماح العاجل بدخول الإغاثة لتجنب كارثة إنسانية أكبر.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية شاهد: غالبيتهم من خانيونس – شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة محدث بالفيديو والصور: شهداء إثر قصف عنيف استهدف منطقة المستشفى الأوروبي في خانيونس حصيلة دامية جديدة لضحايا الحرب على غزة الأكثر قراءة فيلم وثائقي يكشف هوية الجندي الإسرائيلي قاتل "شيرين أبو عاقلة" مع دخول قرار الإغلاق حيز التنفيذ: الاحتلال يقتحم مدارس شعفاط ويأمر بإخلائها الاحتلال يحوّل الصحفي علي السمودي للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر شؤون اللاجئين: خطة إسرائيل لإيصال المساعدات لغزة خطوة لتكريس احتلالها عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم  سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.

وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.

وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.

 

 

كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يقصف حي الزيتون ويدمر أربعة منازل ومنشأة تجارية في قطاع غزة
  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية تتجاوز 200 مليون دولار لمؤسستين دوليتين
  • عاصفة تقترب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا
  • مسؤول أمريكي : نزع سلاح حماس أمر حتمي و"الأونروا" يجب أن ترحل من غزة
  • محافظ بورسعيد يستقبل 75 حالة إنسانية
  • 41 حريقًا متواصلًا عبر 22 ولاية.. وإخلاء وقائي لقرى ومناطق مهددة
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • حصار وملاعب مدمرة.. كرة القدم الفلسطينية تتحدى العدوان وتعود للحياة