رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية يدين الإعتداءات الإسرائيلية على اليمن ويُحمّل الحوثي المسؤولية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أدان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري، الخميس، الإعتداءات الإسرائيلية على مطار صنعاء والمواني اليمنية، محملا جماعة الحوثي المسؤولية.
جاء ذلك في كلمة وفد الجمهورية اليمنية البرلماني، أمام مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.
وقال رئيس وفد مجلس النواب عضو المجلس عبدالرزاق الهجري، إن اليمن يخوض معركة مصيرية ضد جماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة وجرّت الويلات على الشعب وارتكبت بحقه جرائم وانتهاكات جسيمة.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي استباحت المدن، وقتلت عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني، وهجّرت الأبرياء، وفجّرت المساكن والمدارس والمساجد وجنّدت الأطفال، ونهبت مؤسسات الدولة، وانتهكت الحريات العامة والخاصة، وعملت على تفتيت النسيج المجتمعي، وفرضت مشروعاً طائفياً عنصرياً يهدد استقرار اليمن والإقليم ويبتز العالم بتهديد طرق الملاحة الدولية تنفيذًا لأجندات خارجية اضرت بالمنطقة والعالم.
وأوضح أن جماعة الحوثي، تسببت في جلب الخراب والدمار لليمن ومقدراته وكان آخرها الاعتداءات على الموانئ والمطارات ومصالح الشعب اليمني، مؤكدا الرفض والإدانة الشديدة لتلك الضربات والاعتداءات الصهيونية، محملا في الوقت ذاته جماعة الحوثي مسؤولية تحويل اليمن إلى ساحة صراع لحماية مصالح مموليها.
ودعا الهجري، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومجالسها البرلمانية إلى بذل اقصى الجهود للضغط على المجتمع الدولي لوقف المجازر الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان واليمن وسوريا.
وأكد أن واجبهم كبرلمانيين هو توحّيد صوت الأمة، وتحمل مسؤوليتهم التاريخية في مواجهة الظلم بكل أشكاله، سواء أكان في فلسطين الجريحة، أو اليمن الصابر، أو في أي بقعة أخرى من جسد هذه الأمة الذي أنهكته التجزئة والصراعات.
وأوضح أن فلسطين ستبقى القضية الأولى، وأن الوقوف مع شعبها الصامد واجب مقدس على كل من ينتمي لهذه الأمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس النواب الاصلاح الهجري مليشيا الحوثي الحرب في اليمن جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.