تجميد ثروة “انجيم”، والجنائية تطالب بتسليمه وتشيد بقرار الدبيبة ضدّه
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان النائب العام الصديق الصور بتوقف “أسامة انجيم” رئيس جهاز الشرطة القضائية.
ودعا خان في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى تسليم انجيم من السلطات الليبية ليمتثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة انجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
كما أشار خان إلى إصدار أوامر بتجميد ممتلكاته البالغة نحو 12 مليون جنيه إسترليني، لافتا إلى طلب المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة بشأن ذلك.
وعبر خان عن خيبة أمل المحكمة في إعادة السلطات الإيطالية انجيم من إيطاليا إلى ليبيا، بعد أن قبضت عليه بناء على طلب من الجنائية الدولية.
وكانت السلطات الإيطالية قد أفرجت عن انجيم أواخر يناير الماضي وأعادته جوا إلي ليبيا، مشيرة إلى أن وجوده في إيطاليا يمثل خطرا حقيقيا، وفق تصريح لوزير وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.
وتمثلت التهم التي طالت “انجيم” في عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي ضد مواطنين ليبيين ومهاجرين، مرتبكة ما بين فبراير وأكتوبر من العام الماضي، بحسب كتاب المدعي العام للجنائية الدولية.
المصدر: إحاطة المدعي العام أمام مجلس الأمن
اسامة انجيمرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اسامة انجيم رئيسي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".