عقيلة يشكل لجنة برلمانية لمتابعة تطورات الوضع بطرابلس
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أصدر القائد الأعلى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، قراراً بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس.
حيث تضم اللجنة سبعة من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية برئاسة الصديق مفتاح حمودة.
وتعمل اللجنة، على متابعة الوضع الإنساني في العاصمة طرابلس،والنظر في سُبل تقديم الدعم الفوري للمواطنين بمنطقة النزاع.
كما تقوم اللجنة بالتواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية للعمل على وقف الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس.
وينص القرار، على أن تعمل اللجنة على التواصل الميداني والسياسي في المنطقة الغربية لاحتواء الأزمة والتشاور مع الأطراف المحلية والدولية.
وطالب القرار اللجنة، برفع تقاريرها بشكل دوري وعاجل إلى رئيس مجلس النواب، وتقدم تقريرها النهائي عقب انتهاء الأزمة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمر
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟
وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غدويناقش مجلس النواب الأسبوع القادم خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الأول عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثانى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف مشروع القانون، حسب ما ورد بتقرير اللجنة لتحقيق قدر من التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التى أدت إلى تدنى القيمة الإيجارية فى ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قائمة على التدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيا، ويمنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجرين أحقية فى الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقا للآليات المنظمة بمشروع القانون.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال