سوريا تضبط 9 ملايين حبة كبتاغون قبل تهريبها إلى تركيا.. صور
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، عن ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى تركيا، في عملية أمنية مشتركة استغرقت أكثر من شهر، بالتعاون مع السلطات التركية.
وذكرت الوزارة في بيان عبر “تلغرام” أن “إدارة مكافحة المخدرات السورية، بالتنسيق مع نظيرتها التركية، تمكنت من ضبط الكمية المهربة من الحبوب المخدرة، بعد تتبع خلية التهريب التي كانت تنشط بين سوريا وتركيا”.
وأضافت أن العملية أفضت إلى إلقاء القبض على أفراد الخلية في مدينة حلب، مشيرة إلى إحالتهم للتحقيق.
وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة ملاحقة مروجي وتجار المواد المخدرة، والعمل على اجتثاث هذه الآفة الخطيرة من المجتمع.
يُذكر أن السلطات السورية، منذ تغيير النظام في ديسمبر، ضبطت عدة كميات ضخمة من المخدرات، بينها ملايين الحبوب المخدرة التي عُثر عليها في مستودعات وقواعد تابعة للجيش السابق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تركيا سوريا كبتاغون مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ4 ملايين جنيه
تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة