صادرات النفط.. شريان الاقتصاد اليمني المتوقف
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كشفت الحكومة اليمنية، عن خسارتها قرابة 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، نتيجة توقف صادرات النفط بسبب هجمات المليشيات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية، ما أدّى إلى تداعيات اقتصادية كارثية مست قطاعات الدولة الحيوية، وأثرت بشكل مباشر على معيشة المواطن اليمني.
عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقرار "حضرموت أولًا": مليونية المكلا تجسد الإرادة الشعبية.. وسياسيون: لن نسمح بعودة الفوضى
قال السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، إن استمرار وقف تصدير النفط والغاز أدى إلى تعطيل أهم قطاع اقتصادي في البلاد، موضحًا أن الصادرات النفطية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية، و80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف السعدي أن هذا التوقف أفقد الحكومة اليمنية المصدر الرئيسي لتدفق العملة الصعبة، والذي كانت تعتمد عليه في تمويل الواردات ودعم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.
تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمعأوضح السعدي أن توقف التصدير لم يُلحق الضرر فقط بالحكومة، بل أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والإنساني في البلاد. فقد تسبب ذلك في:
تدهور سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
انهيار قدرة الدولة على دعم الأسواق وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية.
عجز متزايد في الموازنة العامة، خاصة في قطاعات الخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم.
تعطل عمليات التنمية وتراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد السعدي أن الحكومة تواجه صعوبة متزايدة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، ودفع رواتب الموظفين، وتشغيل مؤسسات الدولة الخدمية.
دعوة إلى دعم دولي عاجل لاستئناف تصدير النفططالبت الحكومة اليمنية في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ "إيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز"، معتبرة أن ذلك خطوة محورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي، والتخفيف من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الخارجية.
وشددت على أن عودة التصدير ستُمكن الدولة من استثمار مواردها الطبيعية في خدمة المواطنين وتوفير الخدمات العامة، وهو ما تحتاجه اليمن في ظل التحديات المتفاقمة.
جهود الإصلاح تواجه حصارًا ممنهجًا من المليشياتوفي سياق متصل، أشار السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية، المالية، الإدارية، والإنسانية، وتركز على تعزيز الشفافية وتفعيل آليات الحوكمة وتجفيف منابع الفساد.
إلا أن هذه الجهود تُقابل بتحديات جسيمة، أبرزها:
النقص الحاد في الإيرادات العامة.
الحصار الاقتصادي الممنهج الذي تفرضه المليشيات الحوثية.
استهداف منشآت تصدير النفط وتعطيل الموانئ.
نهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل الحرب.
وأكد السعدي أن المليشيات الحوثية تدفع الشعب اليمني نحو الفقر والجوع، وتدمر النسيج الوطني من خلال سياساتها الاقتصادية العدوانية.
النفط مفتاح التعافي والمليشيات حجر العثرةفي ظل هذه التطورات، بات من الواضح أن استئناف تصدير النفط يمثل ضرورة وطنية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني ووقف الانهيار الشامل، إلا أن التهديدات الحوثية المستمرة تعرقل هذه الجهود وتمنع تحقيق الاستقرار.
ولذلك، فإن الضغط الدولي الفاعل أصبح مطلبًا ملحًا لمساعدة الحكومة الشرعية في استعادة مواردها وحماية بنيتها الاقتصادية من الانهيار الكامل.
اليمن بين المطرقة الإقليمية والسندان الدولي.. سياسي يمني لـ "الفجر": الضربات الأخيرة: تأديب لا تمهيد لحرب تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح لـ "الفجر"..هل كان الحوثي يجهل تبعات استهداف السفن الأمريكية؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمن الشحات غريب أزمة اليمن الحوثيين ايران النفط اليمني الحکومة الیمنیة تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط.. تقلبات متسارعة وتحديات جديدة في ظل التوترات الاقتصادية
منذ بداية العام، شهدت أسعار النفط سلسلة من التقلبات التي جذبت أنظار الأسواق العالمية، فمن صعود مفاجئ إلى انخفاضات حادة، تعكس هذه التحولات تأثيرات اقتصادية معقدة تؤثر على الطلب والعرض في السوق، وفي ظل هذه التغيرات المتسارعة، يبقى المشهد النفطي مفتوحًا على احتمالات جديدة قد تعيد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية في الأشهر المقبلة.
في السياق، تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة.
وجاء هذا التراجع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية، مما ساهم في تعزيز التفاؤل بشأن احتمالية انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورغم هذا التفاؤل، لا تزال نقاط الخلاف العميقة بين البلدين قائمة، مثل العجز التجاري الأميركي مع الصين والمطالبة الأميركية باتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل بكين للتصدي لأزمة الفنتانيل.
وبحلول الساعة 0011 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، بما يعادل 0.2%، إلى 64.82 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتًا أو 0.2% إلى 61.82 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وكان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة الاثنين على ارتفاع بنحو 1.5%، مسجلين أعلى مستوى إغلاق لهما منذ 28 أبريل، وجاءت الزيادة في فترة اضطراب بأسواق النفط العالمية.
وانخفضت أسعار النفط الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات وسط مخاوف المستثمرين من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وعلاوة على ذلك، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاج النفط بأكثر مما كان متوقعًا في السابق.
هذا وتعد أسواق النفط من أكثر الأسواق تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر تقلبات الأسعار بشكل مباشر على الدول المنتجة والمستهلكة.
وتتحدد أسعار النفط بناءً على عوامل رئيسية مثل العرض والطلب، قرارات منظمة “أوبك” بشأن الإنتاج، التوترات الجيوسياسية، التغيرات الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية.
كما تؤثر الأزمات السياسية والظروف الاقتصادية مثل الركود أو النمو على استهلاك النفط وأسعاره، وتظل أسعار النفط عرضة للعديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تجعلها شديدة التقلب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي