صادرات النفط.. شريان الاقتصاد اليمني المتوقف
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كشفت الحكومة اليمنية، عن خسارتها قرابة 7.5 مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، نتيجة توقف صادرات النفط بسبب هجمات المليشيات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية، ما أدّى إلى تداعيات اقتصادية كارثية مست قطاعات الدولة الحيوية، وأثرت بشكل مباشر على معيشة المواطن اليمني.
عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقرار "حضرموت أولًا": مليونية المكلا تجسد الإرادة الشعبية.. وسياسيون: لن نسمح بعودة الفوضى
قال السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، إن استمرار وقف تصدير النفط والغاز أدى إلى تعطيل أهم قطاع اقتصادي في البلاد، موضحًا أن الصادرات النفطية تمثل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية، و80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف السعدي أن هذا التوقف أفقد الحكومة اليمنية المصدر الرئيسي لتدفق العملة الصعبة، والذي كانت تعتمد عليه في تمويل الواردات ودعم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.
تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمعأوضح السعدي أن توقف التصدير لم يُلحق الضرر فقط بالحكومة، بل أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والإنساني في البلاد. فقد تسبب ذلك في:
تدهور سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
انهيار قدرة الدولة على دعم الأسواق وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية.
عجز متزايد في الموازنة العامة، خاصة في قطاعات الخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم.
تعطل عمليات التنمية وتراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد السعدي أن الحكومة تواجه صعوبة متزايدة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، ودفع رواتب الموظفين، وتشغيل مؤسسات الدولة الخدمية.
دعوة إلى دعم دولي عاجل لاستئناف تصدير النفططالبت الحكومة اليمنية في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ "إيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز"، معتبرة أن ذلك خطوة محورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي، والتخفيف من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الخارجية.
وشددت على أن عودة التصدير ستُمكن الدولة من استثمار مواردها الطبيعية في خدمة المواطنين وتوفير الخدمات العامة، وهو ما تحتاجه اليمن في ظل التحديات المتفاقمة.
جهود الإصلاح تواجه حصارًا ممنهجًا من المليشياتوفي سياق متصل، أشار السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية، المالية، الإدارية، والإنسانية، وتركز على تعزيز الشفافية وتفعيل آليات الحوكمة وتجفيف منابع الفساد.
إلا أن هذه الجهود تُقابل بتحديات جسيمة، أبرزها:
النقص الحاد في الإيرادات العامة.
الحصار الاقتصادي الممنهج الذي تفرضه المليشيات الحوثية.
استهداف منشآت تصدير النفط وتعطيل الموانئ.
نهب رواتب الموظفين وتسخيرها لتمويل الحرب.
وأكد السعدي أن المليشيات الحوثية تدفع الشعب اليمني نحو الفقر والجوع، وتدمر النسيج الوطني من خلال سياساتها الاقتصادية العدوانية.
النفط مفتاح التعافي والمليشيات حجر العثرةفي ظل هذه التطورات، بات من الواضح أن استئناف تصدير النفط يمثل ضرورة وطنية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني ووقف الانهيار الشامل، إلا أن التهديدات الحوثية المستمرة تعرقل هذه الجهود وتمنع تحقيق الاستقرار.
ولذلك، فإن الضغط الدولي الفاعل أصبح مطلبًا ملحًا لمساعدة الحكومة الشرعية في استعادة مواردها وحماية بنيتها الاقتصادية من الانهيار الكامل.
اليمن بين المطرقة الإقليمية والسندان الدولي.. سياسي يمني لـ "الفجر": الضربات الأخيرة: تأديب لا تمهيد لحرب تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح لـ "الفجر"..هل كان الحوثي يجهل تبعات استهداف السفن الأمريكية؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمن الشحات غريب أزمة اليمن الحوثيين ايران النفط اليمني الحکومة الیمنیة تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
اتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له "كارثة تضخمية"، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، استطلاعات الرأي التي تُظهر تزايد سخط المواطنين على سياساته الاقتصادية، وعبّر عن استيائه من نتائجها، مشككاً في مصداقيتها وداعياً إلى الاعتراف بما وصفه بـ"عظمة الاقتصاد الأمريكي اليوم".
في منشور على منصّته "تروث سوشيال"، سأل ترمب: "متى سيُقال أخيراً إنني أنشأت، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما يحدث؟"، معتبراً أن الاستطلاعات "لا تنصف" إنجازاته الاقتصادية.
واتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له "كارثة تضخمية"، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
Related منذ عودته إلى البيت الأبيض.. ترامب قال 2.4 مليون كلمة أمام الصحافةبين مفاخرة ترامب بإنهاء 8 حروب ونتائج وساطاته الفعلية.. ماذا تقول الوقائع الميدانية؟ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا يمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي أحدث استطلاع يُظهر تراجعاً قياسياًوجاء هجوم ترمب بعد ساعات من نشر استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح وكالة "أسوشييتد برس"، أظهر أن رضى الأمريكيين عن سياساته الاقتصادية تراجع إلى 31%، مقابل 40% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى يُسجّل له.
كما أفاد 68% من المشاركين بأن الاقتصاد يمرّ بحالة سيئة، في تناقض صارخ مع الخطاب المتفائل الذي يتبناه الرئيس.
ويكتسب التراجع أهمية خاصة أن وعود ترمب بـ"خفض تكلفة المعيشة" كانت من الركائز الأساسية لفوزه في الانتخابات الأخيرة. ورغم إشارته إلى تراجع الأسعار وارتفاع أسواق الأسهم، فإن التضخم — بعد تباطؤ مؤقت — عاود الارتفاع منذ أبريل/نيسان.
البيت الأبيض يرد: الاقتصاد "أكثر إشراقاً"من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي الخميس إن "كل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتكلفة المعيشة تُظهر أن الاقتصاد اليوم أفضل وأكثر إشراقاً مما كان عليه في عهد الحكومة السابقة".
وأكدت أن جهود الإدارة مستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية، رغم العودة الجزئية للتضخم.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس في أبريل/نيسان أن رضى الأمريكيين عن أداء ترمب انخفض إلى 42%، من 47% عقب تنصيبه. كما أشار 59% من المشاركين — بينهم ثلث الجمهوريين — إلى أن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على الساحة الدولية.
مؤشرات تأييد سلبيةوسجّل متتبع الاستطلاعات "نيت سيلفر" انخفاض صافي تأييد ترمب إلى -14 نقطة، وهو الأدنى في ولايته الثانية، مع ملاحظة أن هذا التراجع "قد يكون حالة طويلة الأمد".
وفي استطلاع "يونايدوس يو إس" الذي شمل 3000 ناخب لاتيني، اتضح أن ثلثيهم لا يوافقون على أداء ترمب، وأن 13% ممن صوتوا له في 2024 لن يعيدوا دعمه، بينما يتزايد عدد من يرون أن الاقتصاد يسير في "الاتجاه الخاطئ".
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تُعدّ هذه المؤشرات اختباراً حقيقياً لقدرة ترمب على الحفاظ على قاعدة دعمه، خصوصاً في ظل فجوة متزايدة بين روايته الاقتصادية وانطباعات الناخبين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟