عودة الأمل لقطاع النفط.. رئيس الحكومة يوجّه بخطة عاجلة لتشغيل مصافي عدن
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن.
وأكد دولة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة مصافي عدن الحرص على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها، مؤكداً أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد.
واطلع رئيس الوزراء من قيادة مصافي عدن على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، وبينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة إلى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها، موضحين أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، إضافة إلى استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 ألف برميل يومياً.
وشدد رئيس الوزراء على تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي، موجهاً قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين 14 و 15 من هذا القانون.
وأصبحت المادة 14ر تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".
كما تم تعديل المادة 15 لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".
يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".
5 أطعمة تُحسن صحة القلب يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي..ما هي؟