إغراء بسهرة حمراء.. رغبة حرام تتحول لجريمة في الحوامدية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
تحولت الرغبة الحرام لشاب في قضاء سهرة حمراء إلى جريمة عندما اكتشف الفخ الذي نصبته له فتاتان أغريتاه بممارسة الرذيلة حيث فوجئ بشابين قيداه واستوليا على مبلغ مالي ضخم منه.
تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا من شاب اتهم فتاتين تعرف عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستدراجه إلى شقة بعد اغراءه وإيهامه بقضاء سهرة حمراء.
أشارت التحريات حسب أقوال المجني عليه أنه فور وصوله إلى الشقة فوجئ بوجود شابين قيداه وأجبراه على تحويل مبلغ 90 ألف جنيه من حافظة نقوده الإلكترونية مقابل عدم فضح أمره.
نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على المتهمين الأربعة واستعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سهرة حمراء جريمة قتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".
الجهل بالذات