الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تطلق جولتها الوطنية من جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز السيادة الصحية في مجال الدم
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أعلنت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، امس الخميس 15 ماي 2025، عن انطلاق جولتها الوطنية من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت شعار: “نحو سيادة صحية في مجال الدم.. نظام ترابي لنقل الدم في خدمة مغرب الجهات”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحديث حكامة قطاع الدم.
وتأتي هذه الجولة الاستراتيجية في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بإرساء جهوية صحية متقدمة، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال مقاربة ترابية شاملة. وتم اختيار جهة طنجة – تطوان – الحسيمة كنقطة انطلاق باعتبارها جهة نموذجية لتجربة المجموعات الصحية الترابية التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إجراء تشخيص دقيق ومتكامل لوضعية قطاع الدم على المستويين الوطني والجهوي، عبر إشراك مختلف الفاعلين الصحيين، وتعزيز التكامل بين الإصلاحات الجارية في القطاع. كما تسعى الوكالة من خلالها إلى بلورة سياسة وطنية جديدة لقطاع الدم ومشتقاته، تراعي خصوصيات كل جهة وتعزز مبدأ السيادة الصحية.
وتشمل الجولة كذلك تنصيب الممثلين الجهويين للوكالة، في خطوة تؤشر على تموقعها الفعلي على مستوى الجهات، وتوفير منصة للتشاور مع المسؤولين المحليين قصد تحديد التحديات الميدانية وصياغة حلول عملية لتطوير منظومة نقل الدم.
وتؤكد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، من خلال هذه المبادرة، التزامها الراسخ ببناء نظام وطني فعال وآمن ومستدام لنقل الدم، يخدم جميع المواطنات والمواطنين، ويساهم في تحقيق أهداف الورش الملكي المتعلق ببناء منظومة صحية قوية ومتكاملة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث مع المفوضة الوطنية سُبل تعزيز رعاية الأطفال الصحية
استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي.
وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوزارة، إلى جانب إطارات عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة هامة لتجديد التأكيد على التزام الطرفين بالعمل المشترك من أجل تعزيز وترقية صحة الطفل. إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الجانبين. بهدف ترسيخ ثقافة الوعي الصحي لحماية الأطفال وتحصينهم من مختلف المخاطر الصحية.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت المفوضة الجهود المبذولة من طرف قطاع الصحة لفائدة الطفولة. مشيدة بالمكانة المرموقة التي تحظى بها صحة الطفل ضمن السياسات العمومية الصحية. وهو ما يتجلى من خلال البرامج الوطنية المتعددة التي تسهر الوزارة على تنفيذها ومتابعتها. والتي تهدف إلى ترقية صحة الطفل وضمان رعايته الوقائية والعلاجية. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
من جانبه، أكّد الوزير ان حماية صحة الطفل تمثل أولوية قصوى في السياسة الصحية. كما أبرز الأهمية البالغة التي توليها الوزارة للتغذية الصحية وممارسة النشاط البدني لدى الأطفال، باعتبارهما من أهم الوسائل الوقائية ضد العديد من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السمنة. كما شدد على ضرورة تكثيف جهود التوعية والتحسيس، وذلك بمساهمة مختلف القطاعات المعنية.
وتطرق الطرفان أيضًا إلى إمكانية التوقيع على اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون، في إطار مخطط عمل مشترك، بمساهمة عدد من القطاعات. على أن يكون الطفل محورًا أساسيا لهذه الاتفاقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد مسودة مذكرة تفاهم، من المزمع توقيعها خلال الشهر الجاري، تزامنًا مع إحياء اليوم الوطني للطفولة، في خطوة ترمي إلى تجسيد الإرادة المشتركة في دعم حقوق الطفل وضمان تمتعه الكامل بصحة جيدة ونمو سليم.
وتؤكد وزارة الصحة من خلال هذا العمل المشترك، التزامها الثابت بضمان رعاية صحية شاملة وآمنة لأطفالنا بما يكفل لهم حياة أمنة من الأمراض ومستقبلًا واعدًا.