الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تطلق جولتها الوطنية من جهة طنجة تطوان الحسيمة لتعزيز السيادة الصحية في مجال الدم
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أعلنت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، امس الخميس 15 ماي 2025، عن انطلاق جولتها الوطنية من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تحت شعار: “نحو سيادة صحية في مجال الدم.. نظام ترابي لنقل الدم في خدمة مغرب الجهات”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحديث حكامة قطاع الدم.
وتأتي هذه الجولة الاستراتيجية في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بإرساء جهوية صحية متقدمة، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال مقاربة ترابية شاملة. وتم اختيار جهة طنجة – تطوان – الحسيمة كنقطة انطلاق باعتبارها جهة نموذجية لتجربة المجموعات الصحية الترابية التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إجراء تشخيص دقيق ومتكامل لوضعية قطاع الدم على المستويين الوطني والجهوي، عبر إشراك مختلف الفاعلين الصحيين، وتعزيز التكامل بين الإصلاحات الجارية في القطاع. كما تسعى الوكالة من خلالها إلى بلورة سياسة وطنية جديدة لقطاع الدم ومشتقاته، تراعي خصوصيات كل جهة وتعزز مبدأ السيادة الصحية.
وتشمل الجولة كذلك تنصيب الممثلين الجهويين للوكالة، في خطوة تؤشر على تموقعها الفعلي على مستوى الجهات، وتوفير منصة للتشاور مع المسؤولين المحليين قصد تحديد التحديات الميدانية وصياغة حلول عملية لتطوير منظومة نقل الدم.
وتؤكد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، من خلال هذه المبادرة، التزامها الراسخ ببناء نظام وطني فعال وآمن ومستدام لنقل الدم، يخدم جميع المواطنات والمواطنين، ويساهم في تحقيق أهداف الورش الملكي المتعلق ببناء منظومة صحية قوية ومتكاملة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي.. الحكومة تطلق مشروع استراتيجي لربط أحواض اللوكوس وسبو بسد المسيرة
زنقة 20 ا الرباط
تستعد الحكومة عبر وزارة التجهيز والماء لإطلاق دراسة تقنية استراتيجية تروم تصميم مشروع ضخم لربط الأحواض المائية بين اللوكوس وسبو، وتوجيهها نحو سد المسيرة عبر حوض أبي رقراق، في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بتأمين مواردها المائية وتحسين توزيعها على مختلف الجهات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية ستشرف على فتح العروض المتعلقة بهذه الدراسة بتاريخ 25 يونيو المقبل، بميزانية تناهز 10,32 ملايين درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 19 شهراً. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنجع السبل التقنية والاقتصادية والبيئية لتنزيل هذا المشروع الوطني الطموح.
ومن المنتظر أن يمكن المشروع من نقل ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنوياً نحو سد المسيرة، الذي يعد من أبرز السدود الاستراتيجية بالمملكة، في خطوة من شأنها تعزيز التوازن المائي وتقوية الأمن المائي في عدد من جهات المملكة التي تعرف ضغطاً متزايداً على هذه الموارد الحيوية.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ما يتعلق بندرة المياه، حيث سيساهم في تقليص الفاقد المائي المتجه نحو البحر بشمال المملكة، عبر إعادة توجيه كميات مهمة نحو المناطق الداخلية، بما يعزز العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، ويدعم الجهود الوطنية في التكيف مع التغيرات المناخية.
كما يعكس المشروع البعد الاستراتيجي في رؤية المملكة لتدبير الموارد المائية، من خلال الانتقال من سياسة تدبير محلي للأحواض إلى مقاربة تكاملية تقوم على الربط بين الأحواض، وهو ما يمثل تحولا نوعياً في السياسات المائية الوطنية.
ويُرتقب أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على الفلاحة وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وعلى الصناعات التي تعتمد على هذا المورد الحيوي، ما يجعله من أبرز المشاريع التي تترجم التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للمغرب.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب