مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عبد الحميد الدبيبة المجلس الأعلى للدولة حکومة الوحدة الوطنیة عبد الحمید الدبیبة مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
استقالة ثلاثة وزراء من حكومة الدبيبة وتصاعد الاحتجاجات في طرابلس
قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج الجمعة، إنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، لينضم إلى وزيرين آخرين على الأقل استقالا في وقت سابق من اليوم وسط احتجاجات في العاصمة عقب اشتباكات عنيفة هذا الأسبوع.
والوزيران الآخران هما وزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي.
من جهتها، أصدرت حكومة الدبيبة بيانا قالت فيه، إنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وأكدت أن ما ورد "لا يعكس الحقيقة".
وعبرت الحكومة عن تفهمها لـ"حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف"، ودعت كافة الوزراء إلى مواصلة عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.
وتسارعت الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس بعد إطلاق حكومة الوحدة هناك عملية عسكرية لإنهاء الميليشيات الخارجة عن القانون لإعادة هيبة الدولة وردع المخالفين.
وانتهت الأحداث بمقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي المشهور بـ"غنيوة" وسط حالة ذهول من الجميع كونه الرجل الأقوى في غرب ليبيا وكان يسيطر حتى على الحكومة ورئيسها، ما طرح تساؤلات حول دلالة الخطوة ورمزيتها.
وعلى إثر ذلك، خرجت مظاهرات عدة ما زالت تهتف بإسقاط الدبيبة وحكومته ومحاكمته على ما حدث في طرابلس وطرد قوات "مصراتة" من العاصمة، ما أجبر الدبيبة على وقف إطلاق النار ووقف العمليات.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب