مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عبد الحميد الدبيبة المجلس الأعلى للدولة حکومة الوحدة الوطنیة عبد الحمید الدبیبة مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
أثار حفيظة زملائه.. نائب يتحدث باسم الحكومة ويعد المستأجرين المعرضين للطرد بشقق في الكومباوندات
أثار النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، حفيظة عدد من زملائه بالمجلس، بإعلانه أن الدولة ستوفر شققا سكنية بالتجمعات الحديثة (الكومباوندات) بدلا من وحداتهم السكنية التي سيطردون منها وفقا لتعديلات قانون إيجار الوحدات السكنية الذي يناقشه المجلس حاليا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الوحدات السكنية.
وأكد الصعيدي: «الدولة لن تطرد أحدا وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شققا في كومبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات».
ووجه النائب حديثه إلى أعضاء المجلس المعترضين على مشروع القانون قائلا:«الإخوة اللي بيعترضوا على القانون بخصوص المستأجرين إذا كانوا خايفين عليهم قيراط احنا (؟؟؟) خايفين عليهم 24 قيراط وهذه الشريحة تحميها المادة 8 من القانون بتوفير مباني حديثة لهم».
وأضاف الصعيدي: «الإخوة اللي قالوا إمبارح إن البنك هيرفض تمويل الوحدة البديلة أقول لهم إن هذه الشقق ستكون بالإيجار».
وأثارت كلمة النائب محمود الصعيدي، اعتراض بعض النواب، منهم النائب ضياء الدين داوود، الأمر الذي دعا رئيس المجلس للتدخل
قائلا: «اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه».
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
«محلية النواب»: لم يتم التصويت على قانون الإيجار القديم.. والمستأجر الأصلي يجب ألا يُمس
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول