صيادو الاسماك.. لوضع حد للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صدر عن نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران البيان التالي: ناشدت نقابة صيادي الاسماك في ساحل خيزران نواب قضاء الزهراني وسائر الاقضية الساحلية، ووزارتي الداخلية والزراعة وقيادة الجيش وكافة الاجهزة الامنية وضع حد للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت الممنوع قانونا والمجازر التي يحدثها بالثروة السمكية ، التي تضاءلت لدرجة اضحت شبه منعدمه ، بسبب جشع وجهل قلة من الصيادين الذين يستخدمون المواد المتفجرة في الصيد ، من المفروض ان يساهم الصيد البحري في تدعيم السلة الغذائية المحلية لاننا بلد ساحلي ينعم بوفرة من الاسماك كما دول حوض المتوسط جميعا وباسعار مقبولة للمستهلك، ولكن للأسف بفعل التفلت الحاصل في عملية الصيد والتغاظي عن عمد او غير عمد في تطبيق القوانين اصبحنا بلد مستورد للسمك من دول الجوار التي نشترك معها بنفس البحر، والصياد والمواطن هما ضحايا ما يحصل ، اننا اذ نكرر المناشدة لكل المعنين وعلى رأسهم السادة النواب والوزارات والاجهزة المختصة لبسط سلطة القانون على قلة تعبث بالأمن الغذائي ونعتبر هذه المناشدة اخبار للجهات القضائية للتحرك ووضع حد لما يجري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سجن محاسب بتهمتي الاختلاس والاستثمار الوظيفي
#سواليف
جرّمت الهيئة السابعة في #محكمة_الجنايات الصغرى، محاسبًا في الاتحاد الأردني لألعاب القوى، وقضت بسجنه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بجناية #الاختلاس و #استثمار_الوظيفة، وتضمينه مبلغًا يقارب 50 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، وفق ما نقلت الرأي، قرارًا آخر بتجريمه بالحبس لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة.
وكان المتهم، المتواري عن الأنظار، قد ارتكب عددًا من المخالفات المالية برفقة عدد من الأشخاص، تضمنت صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة للاتحاد الأردني لألعاب القوى، إلى جانب صرف تذاكر سفر لأغراض شخصية، ودفع رواتب تزيد عن المستحقات المخصصة.
مقالات ذات صلة وثائقي استقصائي يكشف هوية الجندي الإسرائيلي قاتل شيرين أبو عاقلة 2025/05/08وقد أجرى المتهمون الآخرون مصالحات مالية، حيث تم تسديد قرابة 145 ألف دينار.
وتم الكشف عن عملية الاختلاس بناءً على شكوى تم متابعتها، حيث شُكلت لجنة تدقيق وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأسندت إلى المتهم تهم جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة.
وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، خلافًا للمواد 175 و174 و262، والمواد 2 و3 و4 من قانون مكافحة الفساد، والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.
كما جرّمته بجنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزوّرة، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 9 سنوات و8 أشهر.
ويُعد القرار قابلاً لإعادة المحاكمة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل