وزير الخارجية يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي تطورات الأوضاع بالمنطقة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيت فيبر، تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي ودعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة المنعقد حالياً بالعاصمة القطرية.
وأشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم متصاعد، مؤكداً أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في 22 أكتوبر الماضي شكلت نقطة تحول مهمة في تطوير مسار التعاون بين الجانبين، وشدد على أهمية البناء على مخرجات هذه القمة في مختلف المجالات، مع ضرورة مواصلة العمل نحو تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية.
وأكد وزير الخارجية أهمية وقف إطلاق النار في السودان وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشيراً إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم يوم 11 نوفمبر الماضي، ودعا إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الرباعية الدولية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار بالصومال والقرن الإفريقي، مستعرضاً عمل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار بالصومال، حيث أكد أهمية الإسراع في توفير التمويل للبعثة لضمان تنفيذ دورها في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في البلاد.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد التزام مصر الاستراتيجي الراسخ بدعم الصومال وتعزيز الأمن بالقرن الإفريقي
وزير الخارجية: لن يحكم قطاع غزة أي دولة أجنبية
وزير الخارجية يبحث مع السفير توم باراك آخر مستجدات الأوضاع في سوريا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصومال القرن الإفريقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فعاليات منتدى الدوحة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.