في الذكرى الـ 35 للوحدة اليمنية: إنجاز تاريخي بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تحل في الثاني والعشرين من مايو الجاري الذكرى الخامسة والثلاثون لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، الحدث التاريخي الذي قاده الزعيم علي عبدالله صالح، والذي شكّل محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، وجسد حلم اليمنيين في توحيد شطري الوطن تحت راية واحدة بعد عقود من التشطير والانقسام.
لم تكن الوحدة اليمنية مجرد قرار سياسي عابر، بل جاءت ثمرة لجهود مضنية ولقاءات مكثفة بين القيادات السياسية والعسكرية في الشطرين، قادها الزعيم علي عبدالله صالح بحنكة سياسية ورؤية استراتيجية.
منذ توليه الحكم في 1978، عمل صالح على تعزيز جسور التواصل مع قيادات الجنوب، وأطلق سلسلة من اللقاءات والمشاورات لتهيئة الأجواء لتحقيق الوحدة، مستفيدًا من التحولات الإقليمية والدولية لدفع عجلة الوحدة إلى الأمام.
في 22 مايو 1990، أعلن الرئيس علي عبدالله صالح ومعه الرئيس علي سالم البيض قيام الجمهورية اليمنية وإعادة اللحمة الوطنية، منهين بذلك حقبة طويلة من التشطير، الذي فرضه الاستعمار البريطاني على الجنوب لأكثر من 129 عامًا.
وفي أجواء احتفالية، توحد اليمنيون تحت راية واحدة، وانطلقت مسيرة جديدة نحو بناء دولة موحدة قائمة على أسس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية.
بعد تحقيق الوحدة، قاد علي عبدالله صالح مرحلة تاريخية من العمل الوطني لترسيخ دعائم الوحدة وتعزيز البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة.
لم تكن مرحلة ما بعد الوحدة خالية من التحديات، إذ واجهت البلاد أزمات اقتصادية وسياسية ومحاولات لزعزعة الاستقرار.
لكن بفضل حكمة الزعيم علي عبدالله صالح وقيادته الفذة، تمكنت اليمن من تجاوز تلك الصعاب، واستمرت في بناء الدولة الواحدة رغم المحاولات الرامية لإعادة عجلة التشطير إلى الوراء.
وفي الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة، تتجدد الدعوات للحفاظ على مكتسباتها باعتبارها منجزًا وطنيًا كبيرًا وركيزة أساسية في التاريخ اليمني الحديث.
ويؤكد مراقبون على ضرورة استلهام تجربة الزعيم علي عبدالله صالح في تعزيز الوحدة الوطنية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الداخلية، وتحصين البلاد ضد أي محاولات لتمزيق النسيج الوطني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الزعیم علی عبدالله صالح
إقرأ أيضاً:
استقالات جماعية في حكومة الوحدة الوطنية تلبية لمطالب المتظاهرين وانحيازًا لصفوف الشعب
أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من الحكومة استجابة لمطالب الشعب.
وقال التومي في بيان: "بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي".
وأضاف: "حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب". مضيفا: "كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب".
وختم التومي: "أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين".
وبدوره أكد الغاوي أن استقالته جاءت تلبية لمطالب المتظاهرين
كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح استقالته من منصبه بحكومة الوحدة الوطنية
واستقال أيضا فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني بحكومة الدبيبة من منصبه اصطفافا مع الشعب وحقنا للدماء.
وأعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها أيضا. واستقال اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة من منصبه هو الآخر.
وشهدت طرابلس، منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ "غنيوة"، قائد ما كان يعرف بجهاز دعم الاستقرار، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز وقوات اللواء 444 قتال، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز.
وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند