محذرًا من الحرب الاقتصادية| بهاء أبوشقة: خطة التنمية ليست أرقامًا.. بل واقع ينبض بحلم المصريين
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025، يأتي تفعيلًا للمادة 249 من الدستور، مؤكدًا أن المشروع المقدم ليس مجرد أرقام، بل هو حقيقة وواقع تتجسد فيه الرغبة الصادقة للنهوض بالوطن، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحرص واضح على تحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط.
وشدّد "أبو شقة" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون ذاته والتأشيرات العامة المرافقة له، على أن الحرب الاقتصادية تُعد من أشرس الحروب، وهي من أبرز سمات حروب الجيل الرابع.
ووجّه التحية لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع، كما وجّه تحية خاصة لشعب مصر العظيم، الأبي، العميق، العريق، الممتد بجذوره التي تتجاوز آلاف السنين، شعب يدرك معنى الدولة ويعي حجم التحديات. كما وجّه التحية إلى القيادة الواعية الشجاعة، وإلى الحكومة، ووزيرة التخطيط.
وأكد أن المشروع يأتي في ظل اضطرابات وحروب، سواء على النطاق الإقليمي أو العالمي، ويواجه تحديات جسيمة وغير مسبوقة، إلا أن إرادة المصريين، والتفاف الجميع حول القيادة السياسية، مكّنا البلاد من العبور وسط هذه الأمواج العاتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خطة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وفد من تحالف الأحزاب المصرية يزور مجلس الشيوخ
استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الأحد، والذين حضروا جانب من الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة التقرير العــام للجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 و التأشيرات العامة المرافقة له.
ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد من تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ بدأ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة التقريـر العــام للجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 و التأشيرات العامة المرافقة له.