محذرًا من الحرب الاقتصادية| بهاء أبوشقة: خطة التنمية ليست أرقامًا.. بل واقع ينبض بحلم المصريين
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025، يأتي تفعيلًا للمادة 249 من الدستور، مؤكدًا أن المشروع المقدم ليس مجرد أرقام، بل هو حقيقة وواقع تتجسد فيه الرغبة الصادقة للنهوض بالوطن، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحرص واضح على تحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط.
وشدّد "أبو شقة" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون ذاته والتأشيرات العامة المرافقة له، على أن الحرب الاقتصادية تُعد من أشرس الحروب، وهي من أبرز سمات حروب الجيل الرابع.
ووجّه التحية لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع، كما وجّه تحية خاصة لشعب مصر العظيم، الأبي، العميق، العريق، الممتد بجذوره التي تتجاوز آلاف السنين، شعب يدرك معنى الدولة ويعي حجم التحديات. كما وجّه التحية إلى القيادة الواعية الشجاعة، وإلى الحكومة، ووزيرة التخطيط.
وأكد أن المشروع يأتي في ظل اضطرابات وحروب، سواء على النطاق الإقليمي أو العالمي، ويواجه تحديات جسيمة وغير مسبوقة، إلا أن إرادة المصريين، والتفاف الجميع حول القيادة السياسية، مكّنا البلاد من العبور وسط هذه الأمواج العاتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خطة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
في ظلّ جدل واسع.. مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر مشروع قانون ترامب للضرائب
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون طرحه دونالد ترامب، يتضمن خفضًا كبيرًا في الضرائب وزيادة في الإنفاق العسكري وتشديد سياسات الهجرة، مقابل تقليص واسع لبرامج الرعاية الصحية والغذائية. اعلان
بفارق صوت واحد، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بصعوبة بالغة، مشروع قانون ضخم قدّمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن خفضًا واسعًا في الضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، إلى جانب تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، ما سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي. وجاء التصويت بنتيجة 51 مقابل 50، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين ضد المشروع، واضطر نائب الرئيس الجمهوري جي. دي. فانس إلى كسر التعادل.
وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه بشأن بعض البنود، لا سيما التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" ومساعدات الغذاء. ويسعى ترامب لتوقيع القانون قبل عطلة الاستقلال في 4 يوليو، وهو ما أعلنه رئيس مجلس النواب مايك جونسون كهدف للتمرير.
يتضمّن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية لعام، ومنح إعفاءات جديدة على الدخل من الإكراميات والعمل الإضافي، وزيادة تمويل وزارة الدفاع ووكالات الهجرة، مقابل تقليص ما يقرب من 930 مليار دولار من الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والغذاء للفئات الفقيرة، وإلغاء حوافز الطاقة الخضراء التي أقرّها الرئيس السابق جو بايدن.
Relatedأميركا: إيلون ماسك يلوّح بتأسيس حزب جديد ردًا على مشروع قانون ترامبالبيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سورياأين ذهب شعار أمريكا أولا؟ ضربات واشنطن على إيران تتسبب في تآكل القاعدة الشعبية لترامبويثير المشروع خلافات حادة داخل الحزب الجمهوري، خاصة مع معارضين من "تجمع الحرية" المحافظ، وبعض النواب المعتدلين الذين حذّروا من تأثير تقليص "ميديكيد" على المجتمعات الريفية ومحدودة الدخل. كما أعرب نواب جمهوريون من ولايات ذات ضرائب مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي عن اعتراضهم لعدم تضمين إعفاءات كافية للضرائب المحلية.
ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، فإن النسخة الحالية من المشروع قد ترفع الدين العام بـ800 مليار دولار إضافية مقارنة بالنسخة التي أقرّها مجلس النواب في مايو الماضي. وتوقّع المكتب أيضًا أن يؤدي المشروع إلى حرمان قرابة 12 مليون أميركي من التأمين الصحي.
من جهة أخرى، هاجم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز المشروع بشدة، واعتبره "أكبر هجوم على الرعاية الصحية والتغذية في التاريخ الأميركي"، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بأنه "وصمة عار" ستؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين من الغذاء والرعاية الصحية.
وتواجه الخطة معارضة غير متوقعة من الملياردير إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة التكلفة الضخمة للمشروع، متوعدًا بدعم منافسين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وفيما يقول الجمهوريون إن تقليص الإنفاق يهدف إلى مكافحة "الهدر والاحتيال"، يرى خبراء اقتصاديون أن الخطة تمثل عمليًا نقلًا للثروة من الأجيال الشابة إلى الأكبر سنًا، وتمنح أكبر استفادة للـ1% من الأسر ذات الدخل الأعلى.
وتتجه الأنظار الآن إلى مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة (220 مقابل 212)، ليبقى مصير المشروع مرهونًا بتسوية داخلية بين أجنحة الحزب، في ظل سباق مع الزمن لإقراره قبل العطلة الرسمية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان