فيبي فوزي: خطة التنمية للعام المالي المقبل تستجيب للتحديات العالمية وتدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ أن خطة التنمية الإجتماعية والاقتصادية للعام المالي القادم تأتي في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية والعالمية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على المخطِط وصانع القرار. وقد سعت الخطة بكفاءة يشهد لها لزيادة قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ضمن بيئة غير مستقرة.
وتابعت فوزي خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “وقد تطلبت هذه الأوضاع اعتماد سياسات مرنة وواقعية تستجيب للتغيرات المتسارعة، وتدفع قدما بجهود الحكومة الرامية لتحقيق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي وضمان استدامة التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذي طالما وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأضافت: “يلفت النظر أيضاً هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الإعتبار بقوة فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة. ايضا، فالخطة تضع في اعتبارها الإلتزام بالسير قدماً في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، وغيرها”.
و قالت: تحرص الخطة كذلك على تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ملموس. كما تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل. تهدف الخطة أيضًا إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة، وتولي اهتمامًا خاصًا بفتح المزيد من أسواق العمل محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخطة على زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة ودعم التنمية.
و تابعت: وإذا ما كانت المحددات التي يتم بناء عليها وضع أهداف الخطة وآليات تنفيذها متعددة وتغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، في مقدمتها رؤية مصر 2030، إلا أنه ثمة عناصر فارقة تستحق الإشارة إليها والإشادة بها، وأهمها وضع أولوية للتنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن الغاية الرئيسة هي بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ النمو الاقتصادي خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
وكيل اقتصادية الشيوخ: موافقة مبدئية على خطة التنمية مع تحذيرات من الضبابية العالمية
أعرب النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن موافقته المبدئية على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، واصفًا إياها بأنها "تستهدف استثمارات طموحة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبنى الحكومة توصيات اللجنة الخاصة بدعم الاستثمارات والتصدير وربط التعليم الفني بسوق العمل "بجدية أكبر خلال مرحلة التنفيذ".
وأشار زكي خلال مناقشة التقرير البرلماني حول الخطة إلى أن الظروف العالمية الحالية، بما تشمله من تداعيات أحداث البحر الأحمر والحرب الأوكرانية، تُضفي "ضبابية على المشهد الاقتصادي"، متسائلًا عن "البدائل التي تعتمدها الدولة في حال تراجعت الاستثمارات المستهدفة بسبب هذه التحديات الخارجية".
وحث وكيل اللجنة الاقتصادية الحكومة على تعزيز الشفافية في آليات التعامل مع الأزمات الطارئة، قائلًا: "الخطة وُضعت في بيئة معقدة، لكن نجاحها يتطلب إجابات واضحة عن سيناريوهات التعامل مع المخاطر، خاصة في ظل تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع تكاليف النقل".
جاءت تصريحات زكي ضمن النقاش المستمر في مجلس الشيوخ حول تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، والتي تُلزم الدولة بإقرار خطة تنمية شاملة، وسط انقسام بين مؤيدين للخطة الحكومية ومطالبين بتعديلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان مرونة مواجهة الأزمات.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند