في مخيم اليرموك، يتحدى الفلسطينيون الدمار والتهجير بإرادة لا تُكسر، حيث بدأت الحياة تدبّ فيه تدريجياً لكن في ظل الحديث عن احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل في المرحلة المقبلة، أعرب الكثير منهم عن خشيته من أن يكون هذا التحوّل بداية لمساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية عبر التوطين أو الترحيل. اعلان

بعد سنوات طويلة من الحصار والدمار الذي حوّل مخيم اليرموك في دمشق إلى رمز للمعاناة الإنسانية، بدأت الحياة تدب تدريجياً في شوارعه الضيقة.

عودة السكان الذين غادروا المخيم تحت القصف والحصار تعكس إصرارهم على استعادة ما فقدوه خلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا رغم أن آثار الدمار لا تزال بادية في كل زاوية، إلا أن الجهود الذاتية لترميم المنازل والمحلات التجارية بدأت بإعادة بعض الروح إلى المخيم.

العودة إلى اليرموك

شوارع اليرموك التي كانت ترزح تحت الأنقاض، بدأت معالمها تظهر مجددا بعد إزالة مخلفات الحرب وهو ما شجع الكثيرين على العودة لما اصطُلح على تسميته بعاصمة الشتات الفلسطيني لما يحمله من رمزية في الصراع مع إسرائيل، ورغم نقص الخدمات الأساسية من كهرباء واتصالات فإن العودة تعكس إصرارهم على استعادة ما فقدوه.

وقال أبو يوسف، أحد العائدين ليورونيوز: "كنا نسكن في عفرين قبل أن تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها، ثم انتقلنا إلى إدلب، ومنها هربنا مراراً. الآن عدنا إلى اليرموك، رغم أننا لم نجد شيئا، حتى الكهرباء والماء غير موجودة وهناك دمار كبير كأن المشهد غزة صغيرة لكن هذا بيتي، وأريد أن أبدأ من جديد."

أبو يوسف، صاحب الإمكانات المادية المتواضعة، بدأ بترميم منزله بنفسه، ويقول: "استطعت تأمين بعض مواد البناء من خارج المخيم، وبدأت بإصلاح الأساسيات. صحيح أن الطريق طويل، لكنني أشعر بأنني أستعيد جزءاً من كرامتي كلما قمت بخطوة جديدة نحو إعادة بناء حياتي هنا."

ومعتزايد أعداد العائدين، بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى المخيم. بعض العائلات التي تملك إمكانيات مالية أفضل تمكنت من ترميم منازلها بالكامل، فيما يتعاون الآخرون لتحسين البنية التحتية للمخيم.

يقول أبو جمال أحد العائدين للمخيم منذ عام 2020: "كل يوم نرى شيئاً جديداً. الناس يحاولون إعادة الحياة إلى المكان بطريقتهم الخاصة. من لديه المال يبني، ومن لا يملك يجمع الأنقاض ويضع حجراً فوق الآخر. الجميع يعملون معاً."

يعود أبو جمال بذاكرته قليلا إلى الوراء فيقول إن النظام السوري السابق كان غير اسم مخيم اليرموك إلى شارع اليرموك بعد عام 2018، لكن أول شيء قام به الفلسطينيون بعد رحيل بشار الأسد هو أنهم أعادوا إليه صفته القديمة وهي كلمة "مخيّم" لما تحمله العبارة من رمزية وتاريخ.

3 شقيقات فلسطينيات من اليمين إلى اليسار، أمل، حنان، ازدهار، ميسرة، يقفن لالتقاط صورة خارج منزلهن في شارع اللد في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق. 16 تموز 2018أبشهادات من الجحيم

الطريق إلى هذه العودة لم يكن سهلاً. فمنذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، تحول مخيم اليرموك إلى ساحة للدمار والقتال. مع تصاعد الصراع، سيطرت التنظيمات الجهادية على المخيم، مما استدعى تدخل النظام السوري تحت ذريعة "تطهير المنطقة". ومنذ ذلك الحين، عاش سكان اليرموك سنوات من الحصار الشديد والتجويع، حيث استُخدمت المجاعة كسلاح ضد المدنيين.

عمال ينظفون الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك في دمشق سوريا الذي شهد قتالاً عنيفاً خلال الحرب الأهلية، الأربعاء، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. أب

يروي أبو محمود، أحد السكان الذين عاشوا تلك السنوات المريرة: "عشنا هنا سنوات الجوع والحصار، لم نعد نعرف ماذا يعني الأمن أو الطعام الآمن. القصف لم يتوقف، والمدارس دُمّرت، والمستشفيات اختفت. كنا نأكل العشب في بعض الأيام".

أبو محمود الذي أسعدته عودة أولاده من مخيمات شمال سوريا القريبة من الحدود مع تركيا، يحاول مع أبنائه استعادة مخبز الحلويات الذي دُمّر أثناء المعارك ويقول: "الفرن يحتاج إلى ترميم كامل. الجدران انهارت، والمعدات دُمّرت تماماً. التكلفة عالية جداً بالنسبة لنا، لكننا نحاول جمع الموارد اللازمة لإعادة تشغيله. الناس هنا يتوقون إلى طعم الحلويات التي كانت تجمعهم في الماضي."

واستغل النظام السوري السابق تنظيم "أكناف بيت المقدس"، الذراع الفلسطيني المنتمي لتنظيم "داعش"، كذريعة إضافية لتشديد القبضة الأمنية على المخيم، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني. فأصبح اليرموك رمزاً للخراب، حيث فقد الآلاف منازلهم وممتلكاتهم، وهُجّرت غالبية السكان إلى دول الجوار أو بلدان اللجوء البعيدة.

وفي تقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل أيام، كشفت أن حوالي 72% من المنازل والشقق في مخيم اليرموك قد تعرضت للتدمير أو التضرر خلال الحرب في سوريا. وبحسب التقرير، فإن المكان كان يستضيف قبل الحرب أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني، وكان يُعدّ مركزاً تجارياً وثقافياً مهمّاً في دمشق.

اعلانRelatedنازحون من مخيم اليرموك في دمشق يأملون بعودة قريبة إلى منازلهمسوريا بعد سنوات من الحرب: الفلسطينيون في مخيم اليرموك يطمحون للعودة وإعادة الإعمارشاهد: رسامون فلسطينيون يعودون لمخيم اليرموك لرسم الأملالفصائل الفلسطينية: جمود وانقسامات داخلية

على الصعيد السياسي، يبدو المشهد الفلسطيني في سوريا معقداً. فمعظم الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك المنضوية تحت لواء "التحالف الفلسطيني"، جُمّدت نشاطاتها، وسُلّمت مقارّها وأسلحتها كما أن قياداتها قد غادرت البلاد.

أما الفصائل المحسوبة على السلطة الفلسطينية، فلا تزال تعمل من مكاتبها في دمشق، وهي تابعة للسفارة دولة فلسطين. لكن يُلاحظ أنها لا تدلي بأية تصريحات ولا تعقد أية لقاءات رسمية تظهر إلى الإعلام.

وأكد ناشط فلسطيني ليورونيوز رفض ذكر اسمه أن الفلسطينيين فيسوريادفعوا ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب، وهو لا يقل عمّا عاناه الشعب السوري. وقال: "إنهم دفعوا ذات الكلفة التي دفعها السوريون خلال سنوات الثورة. قُتلوا، وهُجّروا، وشُرّدوا، وفقدوا بيوتهم، تماماً مثل السوريين، واليوم أيضاَ فإنهم ضحية ذات الممارسات التي تُطبَّق عليهم، فعدد كبير منهم فُصِلَ من عمله، حاله كحال الموظفين السوريين. هم لا معيل لهم والمساعدات التي تقدّمها الأونروا قليلة والوضع الاقتصادي صعب جداً."

اعلان

وأضاف الناشط" "المشهد الفلسطيني يشهد تغييراً فعلياً، وبعض الفصائل توقفت عن العمل أو تراجع أداؤها بشكل كبير. الفصائل التي تحالفت مع النظام السابق انتهى دورها، وبعض الشخصيات الفلسطينية المتورطة في الدم السوري أصبحت مطلوبة حالياً، وفرّ معظمهم إلى العراق أو إيران خشية المساءلة."

غياب قيادات "أكناف بيت المقدس"

ويلفت الناشط الفلسطيني إلى أنه وبالرغم من عودة عدد من المدنيين من خارج المخيم ، لم يلاحظ أي علامات على عودة قيادات تنظيم "أكناف بيت المقدس"، الذي كان له دور بارز داخل المخيم خلال سنوات الحرب. ويرجّح أنهم متخوّفون من العودة بسبب ماضيهم المرتبط بتعذيب وترهيب من بقوا في اليرموك من مدنيين قبل أن يتم إخراجهم منه في 2018، أو أن الحكومة الجديدة قد فرضت قيوداً على تحركاتهم أو تتعرض لهم.

مخاوف من التطبيع بين سوريا وإسرائيل

في ظل الحديث عن احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل في المرحلة المقبلة، أعرب الكثير من الفلسطينيين عن مخاوفهم من أن يكون هذا التحوّل بداية لمساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية عبر التوطين أو الترحيل.

وقال أبو ليلى، أحد النشطاء السياسيين في المخيم: "نخشى أن يصبح الشعب الفلسطيني في سوريا ورقة مساومة. إذا طبّعت دمشق مع إسرائيل، فماذا سيكون مصيرنا؟ هل سنُجبر على التوطين؟ هل ستُمنع فعالياتنا السياسية التي نمارسها اليوم بحرية؟ نحن نرفض أي تسوية تتجاوز حق العودة وتغيّب قضية القدس."

اعلانانتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: غزة إسرائيل دونالد ترامب فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا غزة إسرائيل دونالد ترامب فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا سوريا غزة بشار الأسد فلسطين غزة إسرائيل دونالد ترامب فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوروبا سوريا باكستان رومانيا فلاديمير بوتين فی مخیم الیرموک خلال سنوات فی سوریا فی دمشق

إقرأ أيضاً:

أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات

في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.

أزمة الشرعية وانعدام الأمن في الساحل الأفريقي

في المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.

وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.

نبيل زكاوي أستاذ باحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب (الجزيرة)

هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.

كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.

إعلان

وأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.

وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.

وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.

كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.

جانب من المشاركين في منتدى مركز الجزيرة للدراسات بشأن أفريقيا في الدوحة (الجزيرة)

وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.

شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليمية

أما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.

الصحفي في الجزيرة المتخصص في الشأن الأفريقي عبد الرحمن مبيريك (الجزيرة)

وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.

هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.

وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.

وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.

الجلسة الأولى لمؤتمر أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة (الجزيرة)

كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.

التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمن

وفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.

وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.

إعلان

واعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.

محمد بن مصطفى سنكري باحث من مالي وأستاذ بجامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو عبر زوم (الجزيرة)

وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.

كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.

وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.

وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.

وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.

كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.

المشاركون في منتدى مركز الجزيرة للدراسات بشأن أفريقيا في الدوحة (الجزيرة)

وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟

مقالات مشابهة

  • الهلال الأحمر الفلسطيني: نصف شهداء غزة من الأطـ.ـفال وآلاف الإصابات
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بفلسطين تزيد من موجة العنف
  • هجوم سوريا.. 6 أسئلة لفهم ما حدث
  • وزير الحرب الأمريكي يعلن القضاء على منفذ هجوم وسط سوريا
  • أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
  • سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة وحوض اليرموك
  • الملف الأسود لتمويل الحرب والتجنيد.. إيران تنقل مصانعها من سوريا لليمن وتوسع شبكات التهريب لإغراق دول المنطقة بالمخدرات
  • 229عملية جراحية خلال المخيم الـ69 لطب العيون في الدريهمي بالحديدة
  • يسألون أين أونروا ومنظمة التحرير؟.. نازحو مخيم اليرموك يحلمون بالعودة والإعمار
  • صحيفة إسرائيلية: إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة