المشاط: 700 مليار جنيه حجم الاستثمارات الكلية المتوقعة للتنمية البشرية في 25/2026
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ.
وفي بداية كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة.
كما توجهت بالشكر إلى الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، و رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التوقيت الاستثنائي لخطة التنمية
وقالت «المشاط»، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، التي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ما يؤكد فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الاتساق بين الخطة وإطار عمل الوزارة الجديد
وقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
واستعرضت مرتكزات الخطة، التي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
مرتكزات خطة 25/2026
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وخصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
تحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
وأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الاقتصاد المصری القطاع الخاص خطة التنمیة ملیار جنیه فضل ا عن فی إطار ة التی ة الـم
إقرأ أيضاً:
المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا