نائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
عرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وقال إنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
و أشار إلى أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
و لفت إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقال إن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
و لفت إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
و قال أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
و لفت إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
و قال أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و لفت إلى أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و أكد عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد سمير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط البرامج التنموية خطة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة المحلی الإجمالی أن خطة التنمیة تستهدف زیادة ملیار دولار من الخطة فی العام أن الخطة فی عام
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6.3%.. كابيتال إيكونوميكس تتوقع تسجيل اقتصاد مصر نمواً قوياً السنوات المقبلة
تتوقع مؤسسة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5% في العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 3.1% في عام 2024، وذلك قبل أن يتسارع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.3% خلال عام 2026، على أن يسجل الاقتصاد نمواً قوياً بنسبة 6.3% في عام 2027.
ورجحت المؤسسة أن تشهد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025 نمواً بنسبة 4.1%، قبل أن تشهد اقتصادات المنطقة تسارعاً بنسبة 4.6% في العام المقبل 2026، وبنسبة نمو 4.4% في عام 2027، مقابل نمو بنسبة 2.5% في العام 2024.
توقعات النمو في اقتصادات الدول العربية
وتري كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية اطلعت عليها «الأسبوع»، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 4.3% خلال العام الجاري 2025، مقابل نمواً بنسبة 2% في عام 2024، على أن يشهد اقتصاد المملكة نسبة نمو 4.5% في العام المقبل 2026، وذلك قبل أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 2.8% في العام 2027.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن اقتصاد دولة الإمارات سينمو بنسبة 5.8% هذا العام، مقابل نمو بنسبة 4% خلال العام الماضي، وأن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 6.5% في العام المقبل 2026.
وأوضحت مذكرة كابيتال إيكونوميكس، أن الاقتصاد الجزائري سينمو بنسبة ضئيلة تبلغ 2.5% في العام 2025، مقارنة بنمو سجل 3.8% في العام الماضي، وتوقعت أن تتناقص نسبة النمو سنوياً لتسجل 2% في العام 2026 وإلى نسبة 1% بالعام 2027.
وأفادت توقعات كابيتال إيكونوميكس، أن الاقتصاد في دولة المغرب سينمو بنسبة 4.3% بالعام 2025، مقابل نمو بنسبة 3.2% في العام السابق، وأن يرتفع النمو الاقتصادي بنسبة 5% في العام 2026، وبنسبة نمو 5.3% في العام 2027.
وقدرت كابيتال إيكونوميكس نمو اقتصاد دولة قطر في العام 2025 بنسبة 3%، وبنسبة نمو 5.5% في عام 2026، وبنسبة نمو 15% في العام 2027.
وبالنسبة لنمو الاقتصاد في دولة الكويت، رجحت كابيتال إيكونوميكس أن يرتفع بنسبة 2% في العام الحالي 2025، قبل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.8% في عام 2026، وبنسبة نمو 1.3% في العام 2027.
أصدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس مذكرتها البحثية في أعقاب الصراع الإسرائيلي الإيراني، متوقعة أن ينحسر التوتر الإقليمي نسبيًا، وفي هذه الحالة، من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
لكن اللجوء إلى تشديد السياسة المالية في الخليج سيؤثر سلبًا على القطاعات غير النفطية هناك، أما خارج الخليج، فمن المرجح أن تسجل مصر والمغرب نموًا قويًا.
وأضافت، هناك خطر حقيقي من تصعيد الصراع الإسرائيلي الإيراني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ويؤدي إلى ضغوط على ميزان المدفوعات في الأردن وشمال إفريقيا، وارتفاع في علاوات المخاطر بالمنطقة، لكن زيادة إنتاج النفط وأسعاره قد يؤدي إلى نمو أسرع للناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الخليج.
وتابعت، ساهم التحول في سياسة مصر خلال العام الماضي في استعادة الاستقرار الكلي، وبدأ الاقتصاد الحقيقي يجني ثماره، ونعتقد أن تحسن القدرة التنافسية الخارجية، وانخفاض التضخم، وتخفيف السياسة النقدية من شأنه أن يؤدي إلى نمو أسرع للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2027.
اقرأ أيضاً«أفريكسيم بنك» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2025
غدا.. بدء صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15% | تفاصيل
قبل اجتماع المركزي.. هل يخفض بنك مصر أسعار العائد على شهادات الادخار؟
تثبيت أسعار الفائدة يرسم توقعات اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي