"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي.
وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.
أوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.
كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.
سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع.
وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.
طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور.
وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".
9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013.
وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية بـ1.64 مليون طن، ثم الجزائر بـ1.32 مليون طن.
الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.
كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.
نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.
في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.
السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران بـ340.28 مليون دولار، ثم الإمارات بـ328.78 مليون دولار.
أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب بـ241.23 مليون دولار، ثم الإمارات بـ215.85 مليون دولار.
التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:
حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.
تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.
ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.
الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.
ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.
الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.
التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة بـ1.68 مليون طن في 2014/2015.
وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.
وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة بـ113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 7 مليار دولار بحلول 2030 التمور المصرية صادرات التمور الاقتصاد الزراعي الامن الغذائي إنتاج التمور سلاسل القيمة مصر الدول العربية الزراعة فى مصر تطوير قطاع التمور الدول العربیة ملیار دولار ملیون دولار ملیون طن إنتاج ا عالمی ا
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
تترقب مصر أن يتم إدراجها رسمياً على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة في إطار برنامج التمويل المتفق فيه بين البلاد والصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
تفرج المراجعة الخامسة لمصر حال اجتيازها موافقة مجلس صندوق النقد، عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن انتهت بعثة الصندوق من إعدادها خلال زيارتها لمصر بنهاية شهر مايو الماضي.
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
بالإضافة للشريحة الخامسة من قرض مصر لدى صندوق النقد، يحل موعد مناقشات الشريحة السادسة من نفس برنامج التمويل في شهر سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وكانت صرفت مصر من قرض صندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار في الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2025، ويستمر البرنامج حتى سبتمبر 2026.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
ويرى خبراء أن تأخر صندوق النقد في إدراج موعد لمناقشة المراجعة الخامسة لمصر يعود لترقب أي تعديلات جديدة في هيكلة الاقتصاد وحزم الحماية الاجتماعية وتنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الضرائب والتي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
اقرأ أيضاًشريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي