جولد بيليون: تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية يدعم الذهب
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع مع بداية الأسبوع بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن قامت وكالة موديز الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالإضافة إلى تراجع في مستويات الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3249 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3215 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3236 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
يأتي هذا الارتفاع بعد أن شهد الذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.6% ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر نوفمبر من عام 2024، وذلك بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي زاد من الطلب على المخاطرة على حساب الذهب، وفق جولد بيليون.
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي درجة واحدة يوم الجمعة من Aaa إلى Aa1، وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتضخم الإنفاق المالي، مما أثار مخاوف متجددة بشأن ما يراه الكثيرون قنبلة ديون موقوتة لأكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت وكالة موديز بذلك آخر وكالة تصنيف رئيسية تخفض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى المخاوف بشأن ارتفاع العجز المالي والذي قد يتفاقم بسبب التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب.
تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحب ذلك من رد فعل السوق المتجه نحو تجنب المخاطرة أعادا بعض الزخم إلى سعر الذهب اليوم، هذا بالإضافة إلى تصريحات تلفزيونية لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن ترامب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" على الصفقات.
تتوقع الأسواق أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر، ولكن مسار مفاوضات ترامب التجارية خلال هذه الفترة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، خاصة أن رئيس البنك أشار في الاجتماع الأخير أن لجنة السياسة تترقب التغيرات التي قد تطرأ نتيجة سياسات ترامب التجارية.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 13 مايو، أظهر ارتفاع طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 746 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2034 عقد.
ويعكس التقرير عودة الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير بعد التراجع الناتج عن التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، الأمر الذي قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من البداية الإيجابية لسعر الذهب العالمي لتداولات هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي قد ينهي التصحيح السلبي الذي شهده الذهب خلال الفترة الأخيرة، بحسب تحليل جولد بيليون.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4565 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4570 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق الجلسة عند المستوى 4535 جنيه للجرام بعد أن افتتحها عند 4540 جنيه للجرام.
الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من صعود سعر الذهب العالمي بداية هذا الأسبوع وعودة المخاوف في الأسواق ليتزايد الطلب على الملاذ الآمن من جديد، إلا أن التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ساعد على تقليل معدلات ارتفاع الذهب المحلي كون سعر الصرف يستخدم في تسعير الذهب المحلي.
استقرار الطلب على الدولار في الأسواق وتزايد عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر ساعد على هدوء في سوق الصرف وهو السبب وراء تراجع سعر الصرف حالياً ليضعف من تسعير الذهب المحلي وبالتالي يقلل من معدلات ارتفاعه.
ما هي توقعات أسعار الذهب؟ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع وذلك بعد تراجع في مستويات الدولار الأمريكي بعد اعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني مما زاد من الطلب على الملاذ الآمن.
شهد الذهب المحلي ارتفاع مع بداية تداولات اليوم الاثنين وذلك بسبب صعود سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع، بينما التراجع الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يحد من مكاسب الذهب المحلي.
عاد سعر الذهب العالمي إلى الاستقرار فوق المستوى 3200 دولار للأونصة بعد محاولات كسر هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المتوسط المتحرك 50 يوم ومستوى التصحيح 50% حال دون كسر هذا المستوى والذي قد يدفع السعر إلى التعافي بشكل تدريجي.
ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال تداولات اليوم محاولا الاستقرار فوق المستوى 4560 جنيه للجرام بعد أن نجح في اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 4500 جنيه للجرام مما قد يساعد على تعافي السعر خلال الأيام القادمة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب البنك المركزي أسعار الفائدة أسعار الذهب سعر أونصة الذهب البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الذهب العالمي الذهب العالمي سعر الذهب المحلي سعر الذهب العالمی دولار للأونصة تداولات الیوم الذهب المحلی عند المستوى جولد بیلیون جنیه للجرام وکالة مودیز الطلب على مع بدایة الذی قد بعد أن
إقرأ أيضاً:
ديون أميركا تُسقطها من قمة التصنيف الائتماني.. ماذا بعد؟
فقدت الولايات المتحدة رسميًا آخر تصنيف ائتماني مثالي، كانت تحتفظ به منذ أكثر من قرن، بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيفها السيادي من الدرجة العليا "إيه-إيه-إيه" إلى "إيه-إيه-واحد"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تدهور مستمر وغير قابل للعكس حاليًا" في مؤشرات الدين والعجز، وسط شلل سياسي مزمن وتضخم في الالتزامات المالية غير القابلة للتقليص.
ويعني هذا القرار، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي "الجدارة المثالية" لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعد أن كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف في عام 2011، وتبعتها "فيتش" في 2023.
اقتصاد قوي ومؤسسات ثابتة… ولكن!وأكدت "موديز" في بيانها، أن قرار التخفيض لا يعكس ضعفًا في مؤسسات الدولة الأميركية، ولا يشكك في استقرار نظامها المالي، بل ينبع من عجز القيادات السياسية المتعاقبة عن الاتفاق على مسار مالي مستدام يضمن خفض العجز والسيطرة على الدين العام بحسب ما ذكرته منصة إنفستنغ دوت كوم.
وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بما سمته "قوة ائتمانية استثنائية"، تتمثل في حجم اقتصادها، ومرونته، ودور الدولار الأميركي كعملة احتياط دولية محورية، لكنها شددت على أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور الهيكلي في مؤشرات الدين.
إعلانوقالت "موديز" في بيانها: "لقد شهدنا على مدى أكثر من عقد تراكماً خطِراً في مستويات الدين العام ومدفوعات الفائدة، تجاوز بكثير ما نراه لدى الدول المماثلة في التصنيف… وهذا ما يجعل التصنيف المثالي غير قابل للدفاع عنه الآن".
أرقام تقرع الأجراس تتحدث الأرقام عن نفسها، فوفقًا لتقديرات "موديز" بحسب نشرة أصدرتها في أبريل/نيسان، من المتوقع أن يبلغ العجز الفدرالي الأميركي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، صعودًا من 6.4% في 2024. أما الدين العام، فسيصل إلى 134% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98% في الوقت الحالي. في مؤشر مقلق آخر، رجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035، أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021.ووصفت الوكالة هذه المسارات بأنها "غير مستدامة"، مؤكدة أن عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فورية سيؤدي إلى تآكل تدريجي في الجدارة الائتمانية والثقة السوقية بحسب ما نقلته عنها منصة إنفستنغ دوت كوم.
صدمة في الأسواق وغضب سياسيوجاء رد فعل الأسواق سريعًا، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.5%، في إشارة مباشرة إلى تراجع الثقة بالقدرة المستقبلية على خدمة الدين دون زيادة التكاليف.
وعلّقت يشا ياداف، أستاذة القانون المتخصصة في الأسواق المالية بجامعة فاندربيلت، على التخفيض: "هذا التخفيض ليس مجرد تعديل رمزي… إنه جرس إنذار واقعي عن التدهور المالي الهيكلي في الولايات المتحدة، وتحذير صريح لصناع القرار من أن الوقت بدأ ينفد."
وأضافت ياداف أن "السندات الأميركية لم تعد تُعتبر خالية من المخاطر بنفس القدر كما في السابق، وهذا أمر مقلق لأسواق تعتمد عليها كأساس للثقة والاستقرار".
أما في البيت الأبيض، فكان الرد هجوميًا، فقد سارع المتحدث باسم الإدارة الأميركية، كوش ديزاي، إلى اتهام "موديز" بفقدان المصداقية، وقال: "لو كانت لدى موديز أي مصداقية، لما التزمت الصمت طوال السنوات الأربع الماضية من الكارثة المالية التي أوجدها بايدن".
إعلانلكن اللافت، أن تقرير الوكالة لم يشر إلى إدارة بعينها، بل حمّل المسؤولية لـ"الإدارات المتعاقبة" التي فشلت في كبح مسار العجز، في إشارة إلى تراكمات تمتد عبر إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء.
وقال ستيفن غراي، مدير الاستثمار في شركة "غراي فاليو مانجمنت"، لصحيفة فايننشال تايمز: "هذا التخفيض هو نتيجة سنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، وليس فقط لولاية واحدة أو سياسة واحدة… إنه يعكس وجهة نظر سلبية متنامية تجاه قدرة أميركا على إصلاح أوضاعها المالية".
القانون الكبير.. والعجز الأكبروتزامن إعلان التخفيض مع فشل تمرير مشروع قانون الموازنة الجديد للرئيس دونالد ترامب، المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، في لجنة الميزانية بمجلس النواب، بعد انقسام داخلي داخل الحزب الجمهوري.
ويقترح القانون تمديد تخفيضات ضرائب عام 2017، وهو ما سيكلف الخزينة الأميركية نحو 4.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفق ما نقلته فايننشال تايمز.
وتشير تقديرات "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" إلى أن القانون سيضيف 5.2 تريليونات دولار أخرى إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل، رغم محاولات خفض 663 مليار دولار من الإنفاق وزيادة بعض الضرائب.
وقال آندي برينر، رئيس قسم السندات في "نات ألاينس"، إن التخفيض جاء ليعكس "عدم التقدم في معالجة العجز"، مؤكدًا أن "التهديد الأكبر اليوم ليس الحرب التجارية بل غياب الرؤية المالية في واشنطن".
عند حدود اللايقينورغم التخفيض، حافظت "موديز" على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن عودة التصنيف المثالي قد تكون ممكنة في حال تنفيذ إصلاحات مالية جوهرية طويلة الأمد تبطئ وتوقف تدهور المؤشرات.
لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل توجد إرادة سياسية حقيقية قادرة على وقف هذا المسار؟ أم أن التدهور سيستمر تحت ضغط الانتخابات، والانقسامات الحزبية، والتوسع المستمر في الالتزامات العامة؟.
إعلانوتمثل خطوة "موديز" -وفق مراقبين- أقوى إشارة حتى الآن، على أن الولايات المتحدة، رغم قوتها الاقتصادية والمؤسسية، لم تعد محصنة من نتائج التدهور المالي والسياسي المتراكم.
وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لخفض العجز وضبط الدين، فقد تتحول هذه التحذيرات إلى أزمة ثقة فعلية في أسواق الدين العالمية، وقد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مستقبل مالي أكثر تكلفة، وأقل استقرارًا، وأكثر هشاشة مما كانت تتصوره عقودا.
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي