قضية المتاجرة بالدبلومات تكشف إجهاض محاولات في عهد وزير التعليم العالي السابق للتصدي لـ”أستاذ الماستر”

زنقة 20 | الرباط

في خضم الزلزال الذي ضرب الجامعة المغربية إثر تفجر قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، عاد الحديث عن مبادرات سابقة حاولت التصدي للفساد الجامعي بكلية الحقوق بذات الجامعة، لكنها اصطدمت بجدار الرفض والتهميش.

الدكتور الطيب بوتبقالت، الأستاذ الجامعي المعروف، كان قد سعى إلى تأسيس إطار جمعوي بهدف مناهضة الفساد داخل الفضاء الجامعي، إلا أن مبادرته وُوجهت بمعارضة صامتة من بعض زملائه، الذين نصحوه قائلين: “خلي داك الجمل راكد، أ أستاذ، ما خصنا صداع”، وهو ما اعتبره رسالة واضحة لعدم الاقتراب من “المحظور”.

وفي تصريحات سابقة له، تحدث الدكتور بوتبقالت بلغة صريحة، قائلاً إن “نخبة تُخبر القانون، هي نفسها من صنعت نخبة الفساد داخل الجامعة”، مشيرًا إلى أن انتشار الفساد في هذا الوسط لم يعد أمرًا غريبًا.

وأوضح الدكتور الطيب بوتبقالت ، أن سعي هذه النخبة نحو الإمتيازات والترقيات دفعها إلى اتخاذ الفساد كوسيلة لتحقيق أهدافها الشخصية، حتى ولو على حساب قيم النزاهة والاستحقاق.

وعلى صعيد متصل، فقد اكدت مصادر مهتمة بالشأن الجامعي،بأن مبادرات الطيب بوتبقالت، و مشروعه الجمعوي، الذي كان يهدف إلى التحسيس والمساءلة، قد تم عرقلته من قبل جهات نافذة، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح داخل بعض الدوائر الجامعية.

الاستاذ الجامعي المعتقل حاليا، كان محط شكاية أيضا كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية.

و في واقعة أخرى تم تداولها من طرف محامين ، كان قد أدين شخص سنة 2018 بعدما نشر تدوينة على الفايسبوك ، متهما منسق ماستر المنظومة الجنائية بكلية الحقوق بأكادير بالسمسرة في الماستر.

و كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري ، أنه في سنة 2018، نشر شخص تدوينة على فيسبوك تحدث فيها عن فساد “الأستاذ” أحمد قيلش بجامعة أكادير، واتهَمه بتزوير الدبلومات، فقام المشتكي، أحمد قيلش، بتقديم شكاية مباشرة ضد هذا الشخص.

وحسب المحامي نفسه، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بتغريم المعني بالأمر مبلغ 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع الحكم عليه بأداء تعويض لفائدة المشتكي، أحمد قيلش، قدره 100.000 درهم، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم.

و في مرحلة الاستئناف يضيف المحامي الباقوري ، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة بسبب عيوب شكلية، وبالتالي براءة المشتكى به مما نسب اليه، مشيرا الى أن الأستاذ قيلش طعن بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن.

المصدر: زنقة 20