مستثمرو الراية: نستغيث برئيس الوزراء ونطلب مهلة لسداد مديونيتنا لبنك مصر

 

في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتشجيع مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حركة الاستثمار ودعم الشركات المتعثرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مسارًا صعبًا، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.

ونوه مدبولي إلى أن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفًا أن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.
وفي هذا السياق، وجهت 15 أسرة من مستثمري  الراية  استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه فيها بالتدخل الإنساني والاستثماري العاجل لمنح الشركة مهلة لمدة 3 شهور لسداد المديونية المستحقة لبنك مصر، مع احتساب فوائد الكوليدور خلال هذه المدة، وذلك بعد التعثر بسبب تأخر إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالمشروع الذي من المقرر إقامته على الأرض التي اشترتها من بنك مصر.

وقال عبد الرازق أحمد خليل ممثل الراية، إننا لم نتعثر في السداد بسبب ضعف القدرة المالية، بل بسبب تأخر الجهات المعنية في إصدار التراخيص اللازمة للمشروع، مما أدى إلى تجميد استثمارات ضخمة كانت ستضخ في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن منح مهلة أخيرة سيساهم في الحفاظ على استقرار الشركة وضمان استكمال المشروع الذي يوفر مئات فرص العمل.

وأوضح أننا اشترينا الأرض من بنك مصر بموجب عقد رسمي، وكان من المقرر أن تبدأ في تنفيذ المشروع فور صدور التراخيص، إلا أن تأخر الإجراءات أدى إلى تراكم المديونية وتفاقم الأعباء المالية على الشركة، مضيفًا: “نحن لا نطلب إعفاءً من السداد، بل نطلب فقط فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واستكمال المشروع في إطار احترامنا الكامل للقانون والجهات الرسمية”.

وأضاف أن منح هذه المهلة يصب في مصلحة الجميع، سواء الدولة التي تسعى لدعم الاستثمار، أو البنك الذي سيحصل على حقوقه، أو الشركة التي تأمل في الوفاء بالتزاماتها وإحياء مشروع استثماري واعد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة حرص الدولة الكامل على تهيئة مناخ آمن ومشجع للاستثمار، ودعم المشروعات المتعثرة التي تواجه صعوبات خارجة عن إرادتها، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين الجادين الذين يلتزمون بخدمة الاقتصاد الوطني.

المصدر: بوابة الفجر