قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب يأتي في إطار جهود الدولة المصرية التي تقوم بها ولما لهذه الصناعة من نسبة مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي المصري.

حزب المؤتمر يعلن دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السيسي يعين نائبًا عامًا جديدًا وتكليف قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية منظومة صناعة الحديد والصلب 

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القيادة السياسية تسعى  إلى تطوير منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر باعتبارها من الصناعات الرائدة كثيفة العمالة والتي تعد أحد مكونات الاقتصاد والأعمدة الرئيسية له، فضلاً عن ارتباطها بقطاع التشييد والبناء والذي يلعب دورًا كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطن المصري وزيادة معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي.

تعميق التصنيع المحلي 

وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن القيادة السياسية تحرص على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجيًا هائلاً بفضل ثورة المعلومات والاتصالات، فلابد من مواكبة هذا التطور الهائل والمتواصل في تلك الصناعات لتحقيق ما تسعى إليه القيادة السياسية من ارتقاء بتلك المنظومة والصناعة الاستراتيجية. 

تعزيز الانتاجية 

وذكر العدل، أن تطبيق التكنولوجيا العالمية يعُزز من الإنتاجية ويقدم مستويات جديدة من الكفاءة في التصنيع، فإعادة تصميم الأعمال والتحول الرقمي هي محاور رئيسية تدعم تلك الصناعات وتحقق رؤية القيادة السياسية في أن تصبح الدولة المصرية رائدة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الصناعية وقيادة التغيير، لاسيما أن تطبيق التكنولوجيا يساهم في تقليل تكاليف الانتاج، وهو ما ساهم في زيادة أرباح المصانع وزيادة قدرة الانتاج المحلي على المنافسة في الاسواق الخارجية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس السيسي الصناعات الوطنية الثقيلة صناعة الحديد والصلب الحديد والصلب القیادة السیاسیة

إقرأ أيضاً:

مدبولى: زيادة حوافز تصنيع السيارات محليا مرتبطة بنسبة المكون المحلي

      اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع/ داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و/ محمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصرى للعلامة "جيتور" في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي. 

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يحاول إنهاء حرب باهظة الثمن بين أوكرانيا وروسياصدى البلد يستعرض أهم المعلومات عن منطقة أبو مينا الأثرية بعد زيارة وزير السياحة والبابا تواضروس

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها.

وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة. 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. 

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيراً بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأن سيادته قد وجّه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات.

من جانبه، تقدم/ داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بالشكر لرئيس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير على الدعم الدائم للشركة، خاصة أنها تحتل مركزاً متقدماً في سوق صناعة السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين. 

وعرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر. 

وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي. 

وأكد رئيس شركة "جيتور" أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج.  

بدوره، أشار/ محمد القصراوي إلى أن اليوم سيتم تدشين أول سيارة من طراز جيتور X70plus  ، بنسبة تجميع محلي تبلغ 45%. 

وعقب الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus، حيث أشاد بجودة  التجميع المحلي لهذين الطرازين، مُعربًا عن تطلعه إلى تجميع المزيد من طرازات السيارات محليًا بدلا من استيرادها، وتسريع وتيرة زيادة نسبة المكون المحلي بما يؤهل الشركات إلى الحصول على المزيد من الحوافز.

طباعة شارك مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السيارات

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: الدولة تسعى إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة حياة المواطنين
  • تحيات القيادة إلى رئيس مالي ينقلها شخبوط بن نهيان
  • صالح الهاشمي: برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى المحلي محرك رئيس لدعم الصناعة
  • منصور بن زايد يزور فعاليات “اصنع في الإمارات 2025” ويؤكد دعم القيادة لنمو الصناعات الوطنية
  • مدبولى: زيادة حوافز تصنيع السيارات محليا مرتبطة بنسبة المكون المحلي
  • وزير الاقتصاد: المملكة تستهدف وصول مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي
  • 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
  • وزير الإنتاج الحربي: التحديات العالمية تستدعي توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات
  • صالح:نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى (33%) من الناتج المحلي الإجمالي
  • الحكومة: نستهدف خفض الدين العام لـ 85% من إجمالي الناتج المحلي