باحث: استقرار طرابلس خداع بصري وغياب المؤسسات يغرق الدولة في فوضى الميليشيات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد خالد محمود رمضان، المتخصص بالشأن الليبي، أن غياب المنظومة الأمنية والعسكرية المحترفة في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 أدخل البلاد في فوضى عارمة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، حيث حلت الميليشيات المسلحة محل مؤسسات الدولة، في ظل غياب الجيش الوطني والشرطة.
. وسر غضب الأهلي
وقال "رمضان"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن ما شهدته العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين ليس جديدًا، بل هو امتداد لحالة الاضطراب التي تعاني منها ليبيا منذ 14 عامًا، مضيفًا: "اللي شافته طرابلس مؤخرًا هو نفس اللي بتعاني منه ليبيا من 2011 فوضى أمنية وعسكرية بلا مؤسسات، والميليشيات هي الفاعل الرئيسي".
وأوضح أن ما يبدو استقرارًا في طرابلس خلال السنوات الماضية لم يكن إلا "استقرارًا هشًا" أو "خداعًا بصريًا"، لافتًا إلى أن المعارك يمكن أن تندلع في أي لحظة بين الفصائل المسلحة، في ظل غياب أي رادع سياسي أو عسكري أو حتى أخلاقي يمنعها من اللجوء إلى السلاح، مشيرًا إلى أن توافق حكومة الوحدة الوطنية مع الميليشيات ساعد هذه الجماعات على ترسيخ وجودها داخل العاصمة، وهو ما جعل من تمرد عبد الغني الككلي (غنيوة) تهديدًا واجهته الحكومة بالتخلص منه.
وتابع: "الوضع في ليبيا حاليًا ليس سوى صراع نفوذ بين الميليشيات المسلحة، ولا يزال مرشحًا للاشتعال أكثر، لأن السلاح موجود والإرادة السياسية منعدمة"، موضحًا أن البلاد ستظل تعاني من الفوضى، طالما بقي السلاح في أيدي المجموعات غير المنضبطة، مؤكدًا أن الاشتباكات المقبلة ستكون أكثر سخونة في حال لم يتم تفكيك هذه البنية الموازية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا العقيد معمر القذافي القذافي الميليشيات
إقرأ أيضاً:
الكيلاني: استقرار الموظفين مفتاح لتحسين الخدمات وصرف المنح بشفافية
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا ضم الوكيل العام للوزارة، ووكيل شؤون المؤسسات، إلى جانب مديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية، ومنحة الزوجة والأولاد.
وأكدت الكيلاني خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة بكفاءة وفاعلية، مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير المهنية لتحقيق أداء مؤسسي يلبّي تطلعات المواطنين.
كما وجّهت بتكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات الاجتماعية، بهدف الوقوف على احتياجاتها الفعلية، وضمان وصول منحة الزوجة والأولاد إلى مستحقيها بشفافية وانتظام.
وفي إطار دعم الكادر الإداري، شددت الوزيرة على أولوية صرف المرتبات والمستحقات المالية، معتبرة أن استقرار الموظفين يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 19:17