باحث سياسي: بيان 3 يوليو نقطة فاصلة في الحفاظ على هوية الدولة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
قال عمرو فاروق الباحث المتخصص في شؤون حركات الإسلام السياسي إنه لا يمكن فصل 30 يونيو وبيان 3 يوليو عن مجريات الأحداث في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن كل ذكرى لـ30 يونيو يتم كشف حقائق ومعلومات جديدة.
وأضاف خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامي حسام الدين حسين أن المنطقة العربية الآن تمر بحالة من الصراع والتفكك، وأن 30 يونيو وبيان 3 يوليو كان نقطة فاصلة في الحفاظ على هوية الدولة.
وأكد على أنه حين الحديث عن مشاريع التقسيم ومخطط يتم الترتيب له منذ 2011 ثم التدرج في أشكال متعددة، فإنه يتم الحديث عن سيناريوهات جديدة تتم.
محاصرة الدولة اقتصادياوأشار إلى أن تغيير هوية الدولة يعني السيطرة عليها، كما أن تفكيك الجبهة الداخلية وإضعاف المؤسسة العسكرية وبنيتها ومحاصرة الدولة اقتصاديا وإضعافها ماليا واجتماعيا يعني السيطرة عليها.
الإسلام السياسيوشدد على أن المشاريع الإرهابية يتم تنفيذها عبر السيناريو الأخطر وهو الإسلام السياسي، وذلك لأنه عندما تتمكن مشاريع الإسلام السياسي من أي دولة لابد أن تكون النتيجة هي إضعاف الدولة المركزية الوطنية، وقيام الحروب الأهلية والصراعات الداخلية، وتدمير النسيج الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 30 يونيو بيان 3 يوليو الإسلام السياسي حركات الإسلام السياسي الإسلام السیاسی هویة الدولة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
تصدر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
واستجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024
الحالة المرورية.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال