المشاري: التطوير العقاري ضرورة حتمية لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
| (كونا) – قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري اليوم الاثنين إن “تطبيق التطوير العقاري في منطقتنا اصبح ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية السريعة”. وأكد الوزير المشاري في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثالثة من الاسبوع الاسكاني الخليجي الذي تستضيفه الكويت إتخاذ خطوات تنفيذية على العديد من قوانين ذات الصلة بالتطوير العقاري حيث تم العمل على قانون 118 لسنة 2023 بما يمكن شركات التطوير العقاري من المشاركة في تطوير الوحدات السكنية بشكل فعال. وقال ان العمل جار على قانون التمويل العقاري مع الجهات المالية المعنية من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الائتمان بما يسهم في تحقيق استدامة الرعاية السكنية وبما يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي والصول الى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأضاف أن هذه النسخة من الاسبوع الاسكاني تحت شعار (تطوير عقاري لاسكان مستدام) تتميز بمشاركة نخبة من المختصين من دولة الكويت والجهات المعنية بشؤون الاسكان من دول الخليج فهذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول افضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الاسكان المستدام في منطقتنا بتطبيق التطوير العقاري. واشار الى التطلع من خلال جلسات الاسبوع مجموعة من التوصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا. واعتبر ان “مسابقة هاكاثون الاسكان الخليجي الثاني ستكون منصة للتعاون والابداء ومشاركة الافكار المبتكرة من طلابنا الاعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الافضل فهم مستقبل بلدانهم واملها المشرق”. وفي الجلسة النقاشية الاولى التي حملت عنوان (تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت) قال الوزير المشاري ان القانون الجديد يركز على عدة مفاهيم جديدة ابرزها التنوع في الحلول وتعدد الخيارات امام المواطنين الامر الذي يمكن ايجاده من خلال مرونة القانون واتاحة ادخال القطاع الخاص لحل الازمة الاسكانية بشكل فعال عبر منظومة المطور العقاري. من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع محمد الشايع ان الكويت تعاني من ندرة الاراضي المعروضة للاستثمار اذ ان 95 في المئة من الاراضي مملوكة للدولة مؤكدا ان القطاع الخاص الكويتي شجاع وجريء ويمتلك افضل الخبراء والمهندسين على مستوى العالم. واعتبر الشايع ان تطوير القوانين المحلية ضرورة لاعطاء جدوى استثمارية للقطاع الخاص للدخول في القطاع العقاري الذي يعد قطاعا واعدا تمكن من استقطاب العديد من الشباب الكويتي للعمل فيه. وأكد ضرورة الحوار الدائم والمستمر بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى بهدف ايجاد الحلول التي ترضي جميع الاطراف وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين والوطن. من جهته أكد نائب رئيس شؤون مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر الامكانيات الكبيرة للقطاع الخاص الكويتي على المساهمة في حل القضية الاسكانية مشيرا الى ان شركته تعمل في 25 بلدا حول العام انشات اكثر من 25 الف وحدة سكنية. واعتبر ان الطلب على الوحدات الاسكانية في الكويت موجود لكن تبقى المشكلة في الجدوى الاقتصادية لاي مشروع يقوم به المستثمر في البلاد وهو ما يتطلب تعاونا مثمرا بين القطاع الخاص واعداد منظومة متكاملة تكون جاذبة للقطاع الخاص المحلي وبالتالي للمستثمر الاجنبي. وفي الجلسة النقاشية الثانية التي حملت عنوان (تطلعات التمويل العقاري في الكويت) قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن قانون التمويل والسيولة تم الانتهاء منه وقانون الصكوك الحكومية سيتم الانتهاء منه قريبا . وأكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب عبر التنوع وطرح حلول وبدائل عديدة من خلال قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري لافتة إلى سعيها إلى تطوير قانون منع احتكار الأراضي وكذلك قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك الحكومية بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة. وأشارت الى مساع لسن التشريعات اللازمة لحل القضية الإسكانية قائلة “إننا نعمل اليوم على إطلاق قوانين تهم المواطن بالدرجة الاولى ومنها قانون المطور العقاري” مشيرة إلى أهمية وجود تمويل عقاري كأحد الأدوات التي يتم الاعتماد عليها وهو حاليا في مراحله الأخيرة وتجرى بشأنه مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة. ولفتت الى ان الحكومة مطالبة بتقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام بهدف تسريع سكن المواطن خصوصا مع وجود 100الف طلب إسكاني حاليا واذا تم الاستمرار على هذا النحو ستضاعف الاعداد بطريقة غير مجدية على الدولة حيث ترتفع الكلفة المالية لتصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار. وأوضحت ان هدف الدولة حاليا ان الميزانية تصرف على المشاريع ذات الأولية الخاصة بالبنية التحتية من خلال مساندة القطاع الخاص من خلال تمويل عقاري لكي يستفيد من بيته دون تحميله أعباء إضافية مع تحمل الحكومة للمنتج بطريقة مناسبة. وذكرت ان قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم القطاع الخاص فيما يخص الفائدة وليست أصل القرض مشيرة الى وجود فرص ذهبية استثمارية يمكن ان تطرح عبر تعديلات تشريعه تمكن المستثمر ان يكون شريكا مع الدولة. وقالت إن الدولة لديها أراض يمكن تخصيصها وإعطاؤها اولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية. من جانبه ذكر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن قانون المطور العقاري هو مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الاسكانية داعيا الى ضرورة ان تكون هناك مبادرات للقطاع الخاص في التطور السكني. واكد المرزوق ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف اعادة النظر في الرعاية السكنية مؤكدا ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة التطلعات لتمويل المشاريع العقارية حيث يوجد السيولة لدى البنوك تتجاوز 5 مليار دينار. من جهته وقال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي الشيخ احمد دعيج الصباح إن التنافس بين البنوك يخولها لتقديم أفضل الممارسات والحلول الصرفية فيما يعد التنافس في القطاع الخاص مطلبا مهما لتقديم أفضل منتجاته. وأشار الى أن المطور العقاري الذي يملك حلولا جديدة يستطيع ان يحقق عوائد جيدة الأمر الذي يجعله هدفا للبنوك في تقديم التمويل اللازم له مما ينعكس ايجابا على المواطنين في حل القضية الإسكانية. يذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تستضيف في الفترة من 18 الى 22 الجاري النسخة الثالثة من الأسبوع الإسكاني الخليجي تحت شعار (تطوير عقاري لاسكان مستدام). |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التمویل العقاری التطویر العقاری المطور العقاری قانون التمویل للقطاع الخاص القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شراء شقة لـ «الاستثمار» عبر التمويل العقاري؟.. الإفتاء تجيب
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين حول جواز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بغرض الاستثمار وتأجيرها للغير، حيث قال السائل إنه يمتلك مبلغًا ماليًا لا يكفي لبدء مشروع، ويرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري، على أن يُسكن بها شخص آخر مقابل الإيجار، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟
وأوضح الدكتور شلبي، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن شراء العقارات عن طريق التمويل العقاري جائز شرعًا، سواء أكان الشخص يمتلك ثمن العقار كاملًا أو جزءًا منه، طالما أن العقد لا يحتوي على أي شبهة ربا، ويكون البيع قائمًا على سلعة حقيقية محددة، بشروط واضحة ومتفق عليها بين الطرفين.
وأكد أمين الفتوى أن الاحتفاظ بالمبلغ المتاح واستخدامه كدفعة مقدمة لشراء شقة بالتقسيط أو عبر التمويل العقاري أمر جائز شرعًا، وليس فيه أي حرج، فهذا النوع من المعاملات يعد من الوسائل المشروعة لتمكين الشخص من التملك والاستثمار، ولا يمنع شرعًا من تحقيق منفعة مادية حلال إذا كانت النية سليمة والغاية مشروعة، سواء كان الاستثمار بغرض تأجير الشقة للغير أو السكن الشخصي.
وأضاف الدكتور شلبي أن الشرع الحنيف يحرم فقط الاقتراض أو التعامل المالي إذا كان لغرض غير مشروع أو من أجل الترفيه والاستهلاك الشخصي البحت، الذي قد يؤدي إلى زيادة الديون بلا سبب مبرر، مؤكدًا أن التمويل العقاري بنية الاستثمار أو السكن لا يندرج تحت دائرة الحرام، طالما كان البيع والتقسيط قائمًا على بيع حقيقي، والسلعة معرفة، والشروط واضحة، فلا يدخل في دائرة الربا المحرّم.
وأشار أمين الفتوى إلى أن البيع بالتقسيط أو التمويل العقاري مشروع ومباح، ويجوز شرعًا الاستفادة منه، مؤكداً أن التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية بنظام التمويل العقاري لا يشكل مخالفة شرعية إذا كان البيع حقيقيًا والمبالغ محسوبة وفق العقد، بعكس التعاملات الربوية التي تعتمد على زيادة مبلغ على المال الأساسي دون عوض شرعي، والتي نهى عنها الدين الإسلامي.
كما شدد الدكتور شلبي على أهمية أن يكون التعامل المالي في أي شراكة أو مشروع استثماري متوافقًا مع أحكام الشرع، بحيث لا يكون وسيلة للحرام أو للتعاون على الإثم، مستشهداً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»، مؤكداً أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير، وأن يتحرى الحلال في جميع معاملاته المالية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لضمان الأجر والبركة في ماله وأعماله.
وأوضح الدكتور شلبي أن الاستثمار العقاري من الأمور المباحة التي يمكن للمسلم الاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية مشروعة، بشرط التأكد من خلو العقود والمعاملات من أي شبهة ربوية أو محرمات، بحيث يبقى الاستثمار في إطار الحلال، ويحقق الهدف الشرعي من التملك والإيجار دون مخالفة لأحكام الدين، مؤكداً أن التمويل العقاري أداة لتسهيل التملك والاستثمار، وليس هدفًا بحد ذاته، والغاية منه هي تحقيق منفعة مادية حلال.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا