فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة.
ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة".
إعلانوأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)".
كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها".
وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا.
لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن.
إعلانوأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية.
وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقي
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي إستراتيجية جديدة وطموحة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تضع حماية المدنيين وحقوق الإنسان في صلب أولوياتها، في ظل تصاعد الانتهاكات الإنسانية في بوركينافاسو، ومالي، والنيجر.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته يوم الخميس الماضي، ووجّهته للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الإستراتيجية الأوروبية الخاصة بالساحل الأفريقي، والمعتمدة منذ أبريل/نيسان 2021 باتت متجاوزة بفعل الانقلابات العسكرية في دول المنطقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحربlist 2 of 2جراء التجويع.. مركز حقوقي يندب حال نساء غزة وأطفالهاend of listوقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي تراجع دوره، ولم يعد له تأثير في المنطقة، إذ إن عديدا من الدول الأعضاء باتت تفضّل اتفاقيات ثنائية، الأمر الذي تسبّب في غياب صوت موحّد تجاه حماية المدنيين مما سمته العنف والقمع الذي تمارسه الحكومات العسكرية.
وطالبت المنظمة الحقوقية من الكيان الأوروبي اتخاذ موقف موحّد تجاه منطقة الساحل، بهدف المساهمة الإيجابية في حماية المدنيين، ودعمهم من أجل الوصول إلى حياة كريمة وآمنة.
انتهاكات جسميةوسلّط البيان الحقوقي الضوء على ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها المدنيون، سواء من قبل الجماعات المسلحة، أو من طرف القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها.
ففي بوركينا فاسو، قالت المنظّمة إن بعض التقارير تقول إنه منذ أن تولّى الجيش الحكم في سبتمبر/أيلول 2022 قُتل نحو 5600 مدني، لكنّها تعتبر أن هذه الإحصائية أقلّ بكثير من الواقع.
إعلانوقد تسبّب النزاع في بوركينا فاسو في تهجير أكثر من 2.3 مليون نسمة، أي ما يعادل 10% من مجموع سكان البلاد.
أما في مالي، فقد تواصلت الهجمات على المدنيين من قبل الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية القمعية التي تنفذها القوات المسلحة المالية، ومقاتلون أجانب متحالفون معها، بحسب رايتس ووتش.
وقالت المنظّمة إن الأحداث الأمنية في مالي تسبّبت في نزوح أكثر من 700 ألف إنسان داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وزاد تعقيد الأوضاع الإنسانية.
وفي النيجر، فقد شنّت السلطات العسكرية حملة قمعية على وسائل الإعلام، والمعارضة السياسية، والاحتجاجات السلمية، منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023، وفقا لبيان المنظّمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الرئيس السابق محمد بازوم وزوجته قيد الاحتجاز التعسفي، ولا يزال آخرون يقبعون في السجن بتهم ذات دوافع سياسية.
تحذيراتوحذّرت المنظمة من تداعيات انسحاب الدول الثلاث من مجموعة الإيكواس، معتبرة أن ذلك يحرم المواطنين من حق اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للتكتل الإقليمي لطلب الإنصاف في قضايا حقوق الإنسان.
وحثّت المنظمة الاتحاد الأوروبي على تبنّي إستراتيجية جديدة بشأن الساحل، تركّز على إلزام جميع الأطراف بحماية المدنيين في أثناء النزاعات وعمليات مكافحة الإرهاب، والترويج لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعم التدابير الكفيلة بمنع الانتهاكات.
وطلبت المنظّمة من الاتحاد الأوروبي المساعدة في القيام بتحقيقات شاملة ونزيهة تشمل الانتهاكات الكبرى التي حدثت في المنطقة.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل متابعة هذا المسار، وتقديم ما يلزم من معلومات ودعم لضمان حماية حقوق الإنسان في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي