فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة.
ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة".
إعلانوأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)".
كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها".
وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا.
لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن.
إعلانوأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية.
وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، الجمعة، إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي اختراق في المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس خيار تمديد الوضع الراهن لتفادي التصعيد الجمركي المتوقع حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب في التاسع من يوليو الجاري.
وكانت بروكسل قد تخلّت عمليًا عن آمالها في إبرام اتفاق تجاري شامل مع واشنطن قبل الموعد المحدد، بعد جولات محادثات متعثرة لم تُسفر عن تقدم ملموس، رغم الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية. وحتى الاتفاقات الأخف من حيث المبدأ، التي كانت مطروحة لتجنّب فرض رسوم جديدة، ما تزال قيد الغموض، في ظل غياب إشارات واضحة من الجانب الأمريكي حول استعداده للقبول بأي تسوية مؤقتة.
وفي هذا السياق، أبلغت المفوضية الأوروبية دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل بأن الإدارة الأمريكية تُبدي استعدادًا مبدئيًا لعدم تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية بالنسبة للدول التي تتوصل معها إلى اتفاق مؤقت، على أن يتم لاحقًا التفاوض حول تخفيف تدريجي للرسوم الحالية.
تهديدات برسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبيووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت خلال المفاوضات فرض رسوم جمركية تصل إلى 17% على واردات الأغذية الزراعية القادمة من دول الاتحاد، في خطوة أثارت قلق المفاوضين الأوروبيين، خاصة وأن الرسوم الحالية البالغة 10% قد ترتفع إلى 20% اعتبارًا من 9 يوليو، وفق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في الثاني من أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن تصعيدًا من هذا النوع قد يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاعات الزراعية والصناعية الأوروبية، لا سيما في دول كألمانيا وفرنسا وهولندا التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
ونقل دبلوماسيان أوروبيان عن المفوضية أنها تركز جهودها حاليًا على تأمين تمديد مؤقت للوضع التجاري الراهن، بما يسمح باستمرار التفاوض في مناخ أقل توترًا، مع تجنب الدخول في مرحلة العقوبات الاقتصادية المتبادلة.
وقال متحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع "شهدت بعض التقدم نحو اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة الوضع الراهن، قبل استئناف التواصل مع الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف