تجديد حبس عنصرين جنائيين بتهمة الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عنصرين جنائيين 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بالإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة.
ماذا حدث؟
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بالإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام عنصرين جنائيين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش– 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالأسلحة والذخائر والذخائر غیر المرخصة بالأسلحة والذخائر عنصرین جنائیین
إقرأ أيضاً:
تقارير تورط البوليساريو في إختفاء أطفال من مخيمات تندوف
زنقة20| متابعة
تواجه جبهة البوليساريو الإنفصالية اتهامات متصاعدة بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل، بعد تقارير متواترة عن اختفاء أطفال صحراويين أُرسلوا إلى الخارج في إطار برنامج “عطل السلام”، الذي يُنظم منذ التسعينيات لنقل القاصرين من مخيمات تندوف لقضاء عطلتهم الصيفية في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
ورغم أن البرنامج يُسوَّق له كجهد إنساني لتحسين الظروف الصحية والتعليمية لهؤلاء الأطفال، إلا أن تقارير حقوقية مستقلة وثّقت حالات اختفاء وعدم عودة لعدد من القاصرين، وسط اتهامات باستخدام هذه الرحلات غطاءً لعمليات تبنٍّ غير قانونية أو حتى الاتجار بالبشر.
وأشارت مصادر حقوقية وإعلامية إلى أن عددا من الأطفال، وخاصة الفتيات، تم تبنيهم في دول مثل إسبانيا وكوبا وكولومبيا، دون الرجوع إلى أولياء أمورهم أو السلطات القانونية المختصة. كما تحدثت بعض العائلات في تندوف عن فقدان أي تواصل مع أطفالهم منذ مغادرتهم ضمن البرنامج.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لكشف الحقيقة، لم تُصدر جبهة البوليساريو أي توضيح رسمي حول هذه الحالات، كما تجاهلت الرد على طلبات توضيح من منظمات حقوقية دولية. هذا الصمت أثار تساؤلات إضافية حول مدى التزام الجبهة بحماية حقوق الأطفال الموجودين تحت سلطتها في مخيمات تندوف.
كما طالبت منظمات حقوقية دولية، بفتح تحقيق مستقل وشامل في آلية تنظيم برنامج “عطل السلام”، مع التركيز على ضمان عدم استغلال الأطفال أو توريطهم في ممارسات تندرج ضمن الاتجار بالبشر أو التبني القسري. كما شدّدت تلك المنظمات على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لمراقبة مثل هذه البرامج وضمان عودة جميع الأطفال إلى أسرهم في نهاية العطلة.
وتأتي هذا المستجدات وسط تصاعد الانتقادات الدولية للظروف التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، والتي تُدار خارج رقابة المؤسسات الجزائرية والدولية، ما يجعل الأطفال والنساء على وجه الخصوص عرضة للانتهاكات والتجاوزات وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.