المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
طرابلس- رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء 21 مايو 2025، بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية بما يفضي إلى انتخابات طال انتظارها منذ عام 2021.
والأحد، أجرى السيسي مباحثات في القاهرة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط المستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية مسعد بولس، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيسي أن مصر (الجارة الشرقية لليبيا) الأكثر حرصا على دعم خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها إجراء الانتخابات.
وقال المنفي، عبر منصة إكس: "نرحب بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة".
وأضاف: "إلى حين انتخاب رئيس (للبلاد) من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي، بموجب ’تعديل الاتفاق السياسي’ بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)".
ويعني ذلك التعديل فصل رئاسة المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، خلافا لما كان عليه الوضع حين كان فائز السراج (2016-2021) رئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومة في الوقت ذاته.
والأربعاء، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية بمدينة بنغازي شرق ليبيا، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لاختيار رئيس جديد للسلطة التنفيذية.
وعلق المجلس، الثلاثاء، جلسة استمرّت يومين ناقش خلالها تشكيل حكومة موحدة جديدة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة.
ولم تعقب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على تحركات مجلسي النواب والدولة نحو تشكيل حكومة جديدة.
لكنها سبق أن قالت إن المجلسين يريدان إيجاد فترات انتقالية جديدة للتمديد لنفسيهما، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.
ومساء الأربعاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان، توصيات اللجنة الاستشارية التي تشكلت بمبادرة أممية، لحل القضايا الخلافية الرئيسة المعرقلة لإجراء الانتخابات.
وأصدرت لجنة (6+6)، وهي مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، في 6 يونيو/ حزيران 2023 قوانين كي تجرى بها الانتخابات، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
وقدمت اللجنة الاستشارية "توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".
وكذلك "تشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية (...) وتوزيع المقاعد"، حسب بيان للبعثة الأممية.
وطرحت اللجنة "أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم".
وكذلك "اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم".
ووفق البيان الأممي، فإنه تم تقديم "الملخص التنفيذي للتقرير (توصيات اللجنة) إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد".
وتعتزم البعثة "عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع".
وستشمل الاستطلاعات والاستشارات "الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع"، وفق البيان.
تأتي تلك التحركات ضمن جهود لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما تعترف بها الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
والأخرى حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
سياسي ليبي لـعربي21: تونس تحتضن حوارا بين الأطراف الليبية يومي 28 و29 مايو
كشف السياسي الليبي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية)، عبد الباسط القاضي الغرياني، أن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار "ليبي – ليبي" يومي 28 و29 أيار/ مايو الجاري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك من أجل محاولة وقف أعمال العنف وإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وأشار الغرياني، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أنه تقدّم منذ أشهر لـ "عدد كبير" من الجهات الليبية بمقترح تشكيل فريق جديد للحوار السياسي الليبي، ولاقت دعوته "ترحيبا واسعا" من قِبل بعض الأطراف الليبية، مُعبّرا عن أمله الكبير في أن تُكلل هذه الجهود بالنجاح في نهاية المطاف، وموضحا أنه جرى اختياره كرئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي.
خارطة طريق حاسمة
وأكد الغرياني أن "الاجتماعات المرتقبة في تونس ستكون بمشاركة واسعة وحضور فاعل من الليبيين، وأعضاء بالأمم المتحدة، وبعض المنظمات والبعثات الدبلوماسية في تونس، وسيتم وضع خارطة طريق حاسمة وواضحة لإنهاء الأزمة الليبية".
وذكر أنه "تم اختيار شخصيات وازنة تُمثل القبائل الليبية المختلفة سواء في شرق أو غرب أو جنوب البلاد، وهي شخصيات ليست جدلية وليس عليها أي اتهامات وتُمثل مختلف المناطق، وقام فريق الحوار منذ نحو 20 يوما بالاجتماع مع الصديق خليفة حفتر بصفته رئيسا للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وكانت الأجواء طيبة وإيجابية ومثمرة، وهناك توافق تام بين الجميع، ونحن متفائلون جدا بما هو قادم".
لكن رئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي توقع معارضة مَن وصفهم بالمستفيدين من استمرار الأزمة للخطوات التي يعكفون عليها.
وأضاف: "نقول بكل وضوح أن الأشخاص الذين لديهم إصرار غريب وعجيب على البقاء في مناصبهم لن يقبلوا بأي حل جاد وحقيقي لإنهاء الأزمة الليبية، وأنا هنا أقصد تحديدا رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، لكن هؤلاء جميعا سيرضخون في نهاية المطاف للنتائج التي سنصل إليها في تونس وجنيف لأن الأمم المتحدة هي التي ترعى هذه العملية الجديدة بدعم من المجتمع الدولي"، وفق قوله.
تشكيل فريق الحوار السياسي
واستطرد قائلا: "المسار الذي نعمل عليها أصبح ناضجا على المستوى المحلي، وهو بعيد كل البُعد عن التجاذبات السياسية التي لا معنى لها اليوم، وعملية التقارب بين الشرق والجنوب والغرب تمضي على قدم وساق بنجاح ملموس، واختارنا شخصيات غير جدلية -كما أشرنا آنفا- وتم تشكيل فريق الحوار بشكل موسع ومتوازن دون إقصاء لأحد بعينه، وتم تمثيل المرأة والشباب، وبما يُطابق المعايير التي أقرتها سابقا لجنة رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي".
ونوّه إلى أنه "سيتم في اجتماعات تونس إنهاء الترتيبات المطلوبة من أجل اعتماد قائمة فريق الحوار السياسي بشكل نهائي، وبعد ذلك سنعلن من مبنى الأمم المتحدة في جنيف عن فتح باب الترشح لمجلس رئاسي جديد ونائبين له، ورئيس حكومة توافقية تُعبّر عن جميع الليبيين، وسيتم حل مجلسي النواب والدولة".
وأردف: "هذه لن نقع في خطأ الذي وقعت فيه ملتقى الحوار السياسي (المعروف بلجنة الـ 75 عضوا)؛ حيث ستظل لجنة الحوار السياسي الجديد تراقب أداء الحكومة الجديدة حتى تؤدي الدور المطلوب منها المُتمثل في انتهاء من صياغة الدستور وقانون الانتخابات، وإلى أن تنطلق العملية الانتخابية الحقيقية بمشاركة جميع الليبيين، وحتى نخرج من قضية البند السابع الذي يضع بلادنا تحت الوصاية الدولية".
وشدّد رئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي، على أن "ليبيا ستتحرر من كل القيود حينما يصبح لديها دستور ويتم إجراء انتخابات طبيعية وديمقراطية في بلادنا".
آخر مشروع سياسي دولي
وأوضح الغرياني أن "آخر مشروع سياسي دولي لحل الأزمة الليبية كان ميثاق برلين، وحتى لا يتم وضع هذا الميثاق في الأدراج أو يُستعمل لمرة واحدة فقط تم وضع فيه بنود وشروط تلزم الجميع باحترامه، خاصة أن وُقّع من قِبل زعماء وقادة بعض دول العالم، وهذا الميثاق سُلّم للأمم المتحدة كميثاق أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأصبح له قيمة دولية كبيرة".
وتابع: "قادة العالم وقعّوا ميثاق برلين الذي نص على آلية وجوب تشكيل فريق حواري رفيع المستوى يُمثل ليبيا، والفريق هذا هو الذي يحل محل الأجسام كمجلسي النواب والدولة، ويقوم بفتح باب الترشح لمجلس رئاسي ونائبين ورئيس حكومة لتوحيد الدولة، واستلمت الأمم المتحدة هذا الميثاق، لكن بما أن الامم المتحدة لا تملك الأدوات التنفيذية، فلا بد أن تمر هذه العملية من خلال منظمات تعمل مع الأمم المتحدة ومتخصصة في مجال إحياء العمليات الانتخابية والسياسية".
واختتم: "هناك بند في ميثاق برلين يقول إنه في حال رجوع ليبيا للانقسام مرة أخرى وحينما يلوح في الأفق بوادر تصادم عسكري أو حرب يجب الرجوع للميثاق مرة أخرى من خلال تشكيل فريق حوار آخر جديد ويكون أفضل من السابق، وهو ما سيحدث وسنقوم بانتخاب حكومة أخرى توحد البلد مرة أخرى وتكون هناك ترتيبات معينة، وهذه اللجنة لن تقوم بتسليم مهمة منح أو سحب الثقة للحكومة إلى مجلس النواب كما فعلت لجنة الـ 75 سابقا، بل ستكون هذه المهمة بأيدي اللجنة ذاتها، وبالتالي ما سنقوم به هو تفعيل ميثاق برلين".
استعداد تونسي
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعربت، في بيان صدر قبل أيام، عن "انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيين والمقيمين في ليبيا"، داعية إلى وقف فوري للتصعيد في ليبيا.
وأعربت تونس "عن استعدادها لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار".
ومؤخرا، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، حسب إعلام ليبي.
وتجدّدت الاشتباكات فجر الأربعاء الماضي، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس، إلا أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت لاحقا أن الوضع الأمني بالعاصمة "مستقر وتحت السيطرة".
وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022؛ إذ تتصارع حكومتان على السلطة الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام