قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة.

خطر روبلوكس.. منصة ألعاب أم مصيدة للأطفال؟| تقريرأستاذ علاج سموم: مخدر "الآيس" كارثة صحية يُدمن من أول مرة ويدمر 10 أسر بجرام واحد

وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ  الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟".

وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.
 

طباعة شارك السجيني أحمد السجيني خالد أبو بكر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجيني أحمد السجيني خالد أبو بكر

إقرأ أيضاً:

السجيني: البرلمان لم يُقر مشروع قانون الإيجار القديم بعد

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خضع لنقاش واسع داخل أروقة البرلمان، لكن لم يتم التصويت عليه أو حسمه بشكل رسمي.

اتهام 7 أشخاص منهم مذيعة بالاستيلاء على ميراث منتج شهير.. ما القصة؟سفير أوكرانيا: وحدة أراضي بلادي وسيادتها «خطوط حمراء» غير قابلة للتفاوض|فيديو


وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ مشروع القانون، ورغم أنه جاء من الحكومة، إلا أن البرلمان غير ملزم بالموافقة عليه بصورته الحالية.

وأوضح أن "البرلمان من حقه أن يعيد النظر فيه أو يقدم معالجة تشريعية بديلة"، مؤكدًا أن ما جرى في جلسات الاستماع كشف عن حجم كبير من الاحتقان المجتمعي بين طرفي العلاقة.

وأشار إلى أن ممثلي الملاك والمستأجرين أظهروا مواقف متشددة يصعب معها الوصول إلى نقطة التقاء بسهولة.

طباعة شارك البرلمان خالد أبو بكر الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • السجيني: مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لا ينحاز لطرف دون الآخر
  • السجيني: البرلمان لم يُقر مشروع قانون الإيجار القديم بعد
  • السجيني: مستخدمو السوشيال ميديا اتعشوا على حس تصريحاتي
  • العدالة الاجتماعية بين الجنسين ورشة عمل في إيبارشية الإسماعيلية
  • رئيس مصلحة الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
  • الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
  • النيابة: المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية خطوة لتعزيز العدالة الرقمية
  • شيخ العقل من عين التينة: لإستكمال تطبيق الطائف بما يخدم المصلحة الوطنية
  • 20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات