صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، في تصعيد جديد بعد هجوم دامٍ في كشمير.
وجاء تصريح مودي خلال فعالية عامة، حيث توعد قائلا: "ستدفع باكستان ثمنا باهظا لكل هجوم إرهابي.. سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني".
ويأتي ذلك بعد نحو شهر من هجوم أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 أبريل/نيسان الماضي.
واتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.
وردّت الهند على الهجوم بسلسلة من الإجراءات، كان أبرزها تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي عام 1960 لتنظيم تقاسم المياه بين البلدين.
وتوفر المعاهدة إمدادات مائية لنحو 80% من الأراضي الزراعية في باكستان عبر 3 أنهار رئيسية تتدفق من الأراضي الهندية. ومع ذلك، قال وزير المالية الباكستاني هذا الشهر إن تعليق المعاهدة "لن يؤدي إلى تداعيات فورية".
وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ 3 عقود بين البلدين، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من مايو/أيار الجاري.
إعلانولم تصدر الحكومة الباكستانية حتى الآن أي تعليق رسمي على تصريحات مودي الأخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترقية قائد الجيش الباكستاني إلى مارشال بعد اشتباكات الهند
أعلنت الحكومة الباكستانية ترقية قائد الجيش الجنرال عاصم منير إلى رتبة "مارشال" (مشير)، في خطوة نادرة جاءت بعد أيام من وقف إطلاق نار تم بوساطة أمريكية بين باكستان والهند، عقب واحدة من أخطر المواجهات بين البلدين منذ عقود.
وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، إن رئيس الوزراء شهباز شريف صادق أيضا على تمديد فترة الخدمة لقائد القوات الجوية، المارشال ظهير أحمد بابر سيدهو، تقديرا لما وصفه بـ"خدمة متميزة".
وأشاد شريف برد الجيش الباكستاني، واصفا إياه بـ"الرد الملائم" على الغارات الجوية التي شنتها الهند على قواعد عسكرية باكستانية فجر السابع من مايو الجاري.
ويعد الجنرال منير ثاني ضابط في تاريخ باكستان يمنح هذه الرتبة العسكرية العليا، بعد الجنرال أيوب خان الذي تولى قيادة البلاد خلال حرب عام 1965 مع الهند.
وكانت الهند وباكستان، وهما دولتان نوويتان، قد اتفقتا في 10 مايو على وقف لإطلاق النار بعد تصاعد التوترات نتيجة هجوم مسلح وقع في أبريل في الجزء الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهنود. وقد حمّلت نيودلهي جماعات مقرها باكستان مسؤولية الهجوم، الأمر الذي نفته إسلام آباد بشدة.