رأي الوطن : تعزيزا للتبادل التجاري وجذبا للاستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة لجذب الاستثمارات الدوليَّة في العديد من القِطاعات الاقتصاديَّة التي تنطلق من رؤية «عُمان 2040» الطموحة، والتي تسعى إلى قامة اقتصاد متنوِّع، يؤدِّي دَوْرًا مُهمًّا وحيويًّا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتتسارع الجهود الحكوميَّة لتحقيق تلك الأهداف انطلاقًا ممَّا تملكه السَّلطنة من علاقات دوليَّة مميَّزة، لَهَا إرث دبلوماسيٌّ قائم على الاحترام المتبادل، تعمل على تقويته عَبْرَ علاقات اقتصاديَّة تُلبِّي طموحات وتطلُّعات الشَّعب العُمانيِّ والشعوب الشَّقيقة والصَّديقة في المنطقة وباقي المناطق حَوْلَ العالَم.
ويأتي اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، الذي عُقد في جايبور بالجمهوريَّة الهنديَّة، أحَدَ الأحداث المُهمَّة على هذا الصعيد، والتي حرصت سلطنة عُمان على المشاركة فيها، حيث تضمُّ المجموعة أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالميَّة، وحرصت المشاركة العُمانيَّة على مناقشة تسهيل التجارة مع الدوَل المُشارِكة، خصوصًا جمهوريَّة الهند الصَّديقة المستضيفة للاجتماع، كما عقَد المسؤولون العُمانيون عددًا من اللقاءات الثنائيَّة مع ممثِّلي دوَل مجموعة العشرين والدوَل المدعوَّة والمنظَّمات الدوليَّة لمناقشة عددٍ من المواضيع ذات الأهمِّية، حيث تمَّ مناقشة آفاق التعاون التجاريِّ والاستثماريِّ، والجهود التي تُبذل لإحداث الإصلاح المنشود في منظَّمة التجارة العالميَّة، حيث تبادل مُمثِّلو مجموعة العشرين الرؤى حَوْلَ إصلاحات منظَّمة التجارة العالميَّة، وتحسين طريقة عمل المنظَّمة، وتعزيز الثّقة في النظام التجاريِّ مُتعدِّد الأطراف.
وشكَّل هذا الاجتماع الذي أقيم هذا العام عَبْرَ شعار «أرض واحدة عائلة واحدة، مستقبل واحد» فرصة لمناقشة بناء اقتصاد عالَميٍّ قويٍّ ومتطوِّر، ونظام تجاريٍّ أكثر مرونة وشموليَّة، قائم على جعل سلاسل القِيمة العالميَّة تعمل من أجْل التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة بعد عقدٍ من الركود، وستُسهم هذه الاجتماعات بشكلٍ كبير ليس فقط في بَلْوَرة آليَّة إصلاح منظَّمة التجارة العالميَّة، ولكن أيضًا في ضمان تلبية النظام التجاريِّ مُتعدِّد الأطراف لاحتياجات القرن الحادي والعشرين، وهي فرصة كبيرة لاستعراض المُقوِّمات الاقتصاديَّة المُتعدِّدة التي تملكها سلطنة عُمان في العديد من القِطاعات، واستعراض الفرص الاستثماريَّة في مُدُنِها الصناعيَّة ومناطقها الاقتصاديَّة والحُرَّة، التي أصبحت وجهة آمنة للاستثمارات وتملك فرصًا واعدة.
فقَدِ استطاعت السَّلطنة استقطاب العديد من المشروعات الكبرى في العديد من مناطقها الحُرَّة والاقتصاديَّة والصناعيَّة العامَ الحاليَّ، خصوصًا في المنطقة الحُرَّة بصلالة التي تمكَّنت من استقطاب مشروعات اقتصاديَّة في العام الجاري عَبْرَ توقيع (5) اتفاقيَّات حقِّ انتفاع جديدة بحجم استثمارات يُقدَّر بـ(727) مليون ريال عُماني. وبلغ عدد الاتفاقيَّات التراكميَّة في المنطقة الحُرَّة بصلالة (127) اتفاقيَّة حقِّ انتفاع بإجماليِّ حجم استثمار تراكميٍّ يصل إلى (4) مليارات و(500) مليون ريال عُماني، وهي نموذج لِمَا تملكه سلطنة عُمان من فرص استثماريَّة متنوِّعة في العديد من القِطاعات، خصوصًا في قِطاع الاستزراع السَّمكي الذي يُعدُّ ركيزةً أساسيَّة في التنويع الاقتصادي، ويُعدُّ مشروع استزراع الروبيان في قرية خويمة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقيَّة نموذجًا مميَّزًا للاستثمار في هذا القِطاع الحيويِّ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة العالمی فی العدید من ع مانی خصوص ا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، أنه وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سينتهي في العام 2037 وسيشمل 8 محافظات عراقية.وذكر البنك في بيان ، انه “في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب واضاف ان “منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا”. كما أشار البنك إلى انه “وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي“.وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفقا للبيان، انه “مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط، ولهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.” واكد انه “المشروع سيعمل لتوسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين“. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، بحسب ما جاء في البيان واكد ان “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع، وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ“. واشار الى انه “بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)، وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص“. ولفت بيان البنك الدولي الى ان “المشروع سيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024“.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين