الجزائر ترد بتعليق الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين الفرنسيين!
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية، في قرار يمثل رد فعل مباشر على إجراء مماثل اتخذته باريس بحق الدبلوماسيين الجزائريين، ما يضع العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مواجهة قي تصعيد دبلوماسي حاد.
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية، في قرار يمثل رد فعل مباشر على إجراء مماثل اتخذته باريس بحق الدبلوماسيين الجزائريين، ما يضع العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مواجهة قي تصعيد دبلوماسي حاد.
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، وبدأ تطبيق القرار من 16 مايو الجاري، حيث أوضحت السلطات الفرنسية أن “أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسياً أو جواز سفر خدمياً ولا يحمل تأشيرة عند دخوله، سيخضع لإجراءات عدم القبول أو الطرد”.
وترجع خلفية هذا التصعيد إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين بدأت في أبريل الماضي، حين طردت الجزائر 12 دبلوماسياً فرنسياً رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا متهم بالمشاركة في اختطاف ناشط جزائري.
وقال الباحث في العلاقات الدولية جون-ميشيل دانيال لـ”إرم نيوز” إن الجزائر تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز سيادتها وإعادة موازنة القوى في علاقتها مع فرنسا، مشيراً إلى تراجع النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا. واعتبر دانيال أن القرار الجزائري يعكس رغبة في إنهاء حالة التبعية التي كانت تشعر بها الجزائر تجاه باريس، ويؤكد أن أي تحرك أحادي الجانب من فرنسا لن يمر دون رد.
وأضاف دانيال أن تصعيد الأزمة قد يضر بالعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الطويلة الأمد بين البلدين، مؤكداً على الحاجة إلى تعزيز الحوار وتحسين آليات التعاون لتفادي المزيد من التوتر.
من جهته، وصف الخبير في العلاقات الدولية جان-بيير بيرو هذه الخطوة بأنها رسالة واضحة من الجزائر إلى الداخل والمجتمع الدولي بأنها ليست خاضعة لأي ضغوط خارجية، محذراً من أن فرنسا قد تضطر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في المنطقة نتيجة لهذا التصعيد.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً غير مسبوق، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين في ضوء التعقيدات الدبلوماسية الحالية.
آخر تحديث: 22 مايو 2025 - 15:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر الإعفاء من التأشیرة
إقرأ أيضاً:
100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا.. ومدبولي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، لاستعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في حضور كل من السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراءبـ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، مُشيداً بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا حيث يحتفل البلدان العام القادم 2026 بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، مُعرباً عن الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سُبل دفع العلاقات المصرية البلغارية والفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُتابعته للفعاليات والاجتماعات القادمة بين الجانبين، مُعرباً عن تقديره ودعمه لهذا التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مُشيداً بالطفرة التي يشهدها حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تُعد مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا، مُعرباً عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات البلغارية في مصر.
كما أعرب رئيس الوزراء عن التطلع لأن تشهد الفترة القادمة عقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال عام 2025 الجاري، وكذا عقد الدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، مُشيداً بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري صباح اليوم 22 مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مُؤكداً أهميته في تعزيز جهود زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبلغاريا.
ومن جانبه، أشاد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، بما قامت به مصر من إنشاء للعاصمة الإدارية الجديدة في سنوات معدودة، مٌشيراً إلى ما يجمع البلدين من ميراث وتاريخ عريق لكل دولة منهما.
ونوه جورج جورجييف، إلى أن بلغاريا تُعد أكبر رابع مصدر للقمح إلى مصر، مُعرباً عن تطلعه لدعم التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة من خلال العديد من القطاعات التي يمكن التعاون فيها على مستوي القطاع الخاص في مجالات الزراعة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.
وأشار وزير خارجية بلغاريا، إلى أن بلاده لديها الإرادة السياسية لدعم التعاون مع مصر في كافة المجالات، بما في ذلك التعاون العلمي من خلال تبادل الباحثين والطلاب في عدد من التخصصات ومنها الآثار.
كما أوضح جورج جورجييف، تطلع بلغاريا لزيادة حجم التبادل السياحي بين الجانبين، وكذا دعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه لدعم بلغاريا لعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع نتائج زيارة السيد وزير خارجية بلغاريا الحالية لمصر، وكذا مُتابعة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، طالباً نقل تحياته لرئيس وزراء بلغاريا.