مجلس شبوة يستنكر توجه حكومة عدن لتسليم القطاعات النفطية لـ “شركات مغمورة”
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
الجديد برس| استنكر مجلس شبوة الوطني العام، من توجه حكومة عدن، لتسليم القطاعات النفطية بالمحافظة لما وصفها بـ “شركات مغمورة” وغير مؤهلة، كما حذر من تفجر الوضع جراء حشد ألوية عسكرية ضخمة من خارج المحافظة. وأشار المجلس، في بلاغ صحافي نشره على حسابه بـ “فيسبوك”، إلى أن الاجتماع المشترك لهيئة الرئاسة وهيئة حكماء المجلس “وقف أمام ما يتم تداوله من أنباء حول السعي لتسليم القطاعات النفطية في المحافظة وامتيازاتها لشركات مغمورة وغير مؤهلة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القطاعات النفطیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.