واشنطن تتوصل لاتفاق مع بوينغ لإسقاط تهم جنائية بعد تحطم طائرتين
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
توصلت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي مع شركة "بوينغ" يقضي بإسقاط التهم الجنائية الموجهة للشركة على خلفية تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في عامي 2018 و2019، أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، وذلك مقابل دفع غرامة قدرها 1.1 مليار دولار.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "الاتفاق المبدئي" يسمح لـ"بوينغ" بتفادي محاكمة جنائية فدرالية كانت مقررة في حزيران/يونيو المقبل بولاية تكساس، ويتعلق بإصدار الشركة تراخيص تحليق للطائرات التي تعرضت للحادثين.
وأكد محامو وزارة العدل في ملف قضائي، أن الاتفاق يمثل "حلا عادلا ومنصفا يخدم المصلحة العامة"، مشيرين إلى أنه "يضمن مزيدا من المساءلة وفوائد كبيرة من بوينغ فورا، مع تجنب حالة عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحاكمة".
وكانت الوزارة توصلت إلى اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية مع "بوينغ" عام 2021، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، إلا أن المدعين أعادوا فتح الملف في عهد إدارة جو بايدن، بعد رفض قاض فيدرالي لاتفاق الإقرار بالذنب الذي وافقت عليه بوينغ العام الماضي.
وأشارت وزارة العدل إلى أنها عرضت تفاصيل الاتفاق الأخير على عائلات الضحايا ومحاميهم خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وأوضحت أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا "إما يؤيدون الاتفاق بشكل خاص، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بشكل عام، أو لا يعارضون الاتفاق"، بحسب البيان.
لكن الاتفاق أثار غضب عائلات أخرى من الضحايا، واعتبر بعضهم أن التسوية تمثل تخليًا عن مبدأ العدالة. وقال خافيير دي لويس، مهندس طيران ومحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فقد شقيقته في الحادث الثاني: "بهذا الملف، تتخلى وزارة العدل عن أي ادعاء بالسعي إلى تحقيق العدالة لضحايا حادثي تحطم طائرتي 737 ماكس".
وأضاف دي لويس في بيان: "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم".
في المقابل، نقلت الوزارة عن أحد أقارب الضحايا المؤيدين للاتفاق قوله: "يعود الحزن إلى الظهور كلما نُوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أي منابر أخرى".
وينتظر أن يصادق قاضٍ فدرالي على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ رسميا، في خطوة قد تنهي فصلا قضائيا طال لسنوات بشأن واحدة من أكثر الكوارث الجوية إثارة للجدل في العصر الحديث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بوينغ ترامب طيران الولايات المتحدة طيران بوينغ ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُعلن نتائج لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين للشرعية الإجرائية، والتي شُكلت بقرار من المستشار النائب العام الصديق الصور، لمتابعة أوضاع السجناء الذين انفصلت حالتهم القانونية عن المسار القضائي السليم.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة كشفت عن وجود عدد من المحتجزين بغير سند قانوني، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن من صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ولم تُنفذ سابقاً، وتسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة.
وفي سياق متصل، تقرر تحديد جلسات قضائية للنظر في أوضاع من طال احتجازهم احتياطياً دون محاكمة، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسارات الإجرائية وضمان العدالة.
وشدد المستشار النائب العام على أهمية الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية، ومنع أي تجاوز من مأموري الضبط القضائي، مع التأكيد على ضرورة إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة خلال الآجال المحددة قانوناً.
وأشادت وزارة العدل بهذه الإجراءات التي أسهمت في تصحيح أوضاع خاطئة، ورفع الظلم، وإنهاء بعض التجاوزات القائمة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى:
إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وإدارتها بكوادر قانونية وكفؤة تحترم الشرعية وتضمن الحقوق.
التصدي لأي تغول تمارسه التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة، واستعادة الانضباط المؤسسي، بما يحفظ هيبة الدولة ويوحد القرار تحت مظلة القانون.
ترسيخ دولة القانون التي تُنصف المظلوم وتُحاسب المتجاوز، وتضمن عدالة ناجزة غير مؤجلة أو معلّقة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
آخر تحديث: 9 يوليو 2025 - 14:15