وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع السيدة أنييس بانييه روناشر وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، لمناقشة المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ والسيدة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقدير الحكومة المصرية للجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن اولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلقى الاهتمام اللازم، مشيرة لضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي واطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم.
وأشارت د. ياسمين فؤاد لتطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط.
وناقشت الوزيرتان اخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد التلوث البلاستيكي INC، حيث أكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر خلال المفاوضات تراعي كونها جزءا من إفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لاتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى ان رفع الطموح يتطلب وضع اهدافا يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة اجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة، موضحة أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي.
وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ اجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليل حقيقي على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل انتاج البلاستيك، وتقوم هذه الاجراءات المتكاملة على ٣ محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزء أساسي في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي اطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من انتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقال حقيقي.
واضافت سيادتها ايضا ضرورة وضع الاجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في ٢٠١٧ بالبدء في اعداد قانون ينظم ادارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام ٢٠٢٠ ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول اليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الفرنسية عن تطلعها لمشاركة مميزة لمصر في مؤتمر المحيطات تدعم جهود الحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط، والتعاون مع مصر في دعم جهود الوصول للاتفاق حول التلوث البلاستيكي وآليات الحد منه مثل تعزيز التدوير واستنباط البدائل، حيث اصبح الوصول لاتفاق امر مهم لتنفيذ اجراءات متكاملة وخطة عمل واضحة، والوصول لقرار لتقليل الاستخدام غير الضروري للبلاستيك من خلال ايجاد البدائل، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي والاتجاه نحو البلاستيك متعدد الاستخدام بدلا من احادي الاستخدام، واعادة التفكير في نماذج الإنتاج، مؤكدة ان هذه الجهود ستنعكس على تقليل حدة تلوث المحيطات والبيئة البحرية المرتبطة بصون التنوع البيولوجي.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد تلقت الدعوة من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات خلال يونيو في نيس بفرنسا، كحدث رفيع المستوى يضم قادة العالم للتباحث حول التحديات التي تواجه المحيطات، وما يتعلق بها من تبادل المعرفة وتعزيز الاقتصاد الأزرق والتمويل، والخروج بخارطة طريق فيما يخص التلوث البلاستيكي في المتوسط في إطار الاحتفال بمرور ٥٠ عام على خطة عمل المتوسط، كما دعت وزيرة البيئة المصرية لإدارة احدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة تطوير المحميات الطبيعية في مصر، وتجربة مصر في العمل على الحد من استخدام البلاستيك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التلوث البلاستیکی وزیرة البیئة یاسمین فؤاد فی المتوسط فی مؤتمر من خلال الحد من مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: أشجار المانجروف نظام طبيعي يقوم بتنقية المياه المالحة
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن محمية نبق في جنوب سيناء، التي أُعلنت كمحمية طبيعية عام 1992، تُعد من أكثر المحميات تميزًا وتنوعًا في مصر، إذ تجمع بين البيئة البحرية والبيئة الأرضية والبيئة الجيولوجية في آن واحد.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن كثيرين يعرفون محمية رأس محمد لكونها أول محمية طبيعية في مصر، لكن محمية نبق تستحق اهتمامًا خاصًا لغناها البيئي، فهي تحتوي على أنظمة بيئية بحرية متنوعة تضم شعابًا مرجانية نادرة وكائنات بحرية مميزة، إلى جانب بيئة برية تضم نباتات نادرة مثل الأرك (المعروف باستخدامه في صناعة السواك)، بالإضافة إلى ثدييات مثل الغزلان والثعالب، وأحدث الاكتشافات فيها هو الذئب الذهبي الذي تم تسجيل وجوده حديثًا داخل حدود المحمية.
أشارت وزيرة البيئة إلى أن أشجار المانجروف في محمية نبق تُعد من أهم ما يميزها، قائلة: «المانجروف ليس مجرد نبات، بل هو نظام طبيعي يقوم بتنقية المياه المالحة، ولديه قدرة فائقة على تخزين ثاني أكسيد الكربون، ما يجعله أداة فعالة في مواجهة التغيرات المناخية».
وأضافت أن وجود المانجروف يجعل المحمية ركيزة أساسية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب دورها في مقاومة تأثيرات التغير المناخي.
ولفتت فؤاد إلى أن المحمية تضم أنواعًا نباتية نادرة انقرضت من أماكن أخرى، لكنها لا تزال مزدهرة في نبق.
و أشارت إلى وجود تناغم بيئي دقيق بين النظامين البحري والبري داخل المحمية، يحتم الحذر الشديد في أي تدخل أو تطوير عمراني.
وضربت الوزيرة مثالًا على ذلك بقرية الغرقانة المجاورة للمحمية، مؤكدة أن أعمال التطوير فيها تخضع لاشتراطات صارمة من وزارة البيئة، منها عدم إدخال نباتات دخيلة، حتى لو كانت تتحمل الحرارة العالية، حرصًا على عدم الإضرار بالنباتات الأصلية في النظام البيئي المحلي.
وأضافت: «إذا احتجنا إلى التظليل أو الزراعة، يجب أن نستخدم نفس أنواع النباتات الأصلية، أو نعتمد على مواد طبيعية موجودة داخل المحمية، حفاظًا على التوازن البيئي».
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية