لجنة التحقيق في فساد محافظ البصرة :مليارات الدولارات سرقت من قبل (العيداني) وفساده خارج الوصف
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة التحقيق النيابية في ملفات فساد محافظ البصرة اسعد العيداني النائب أسعد البزوني،السبت، ان اللجنة تشكّلت بأمر نيابي، ووقّع على تقريرها ثمانية من أصل 12 عضوًا، بينما تغيب الباقون بسبب السفر أو توقف جلسات البرلمان، وليس اعتراضًا على المخرجات”.
وأكد أن النائب ياسين العامري من تحالف تصميم الذي ينتمي اليه المحافظ، هو عضو فعلي في اللجنة وقد حضر الاجتماعات واطلع بنفسه على حجم الخروقات، مضيفًا،”لا يحق لأحد خلط الأوراق أو التشكيك من دون اطلاع على التفاصيل”.واكد البزوني على ان نتائج التحقيق كشف عن فساد ممنهج وهدر منظم وبحسب الوثائق التي جمعتها اللجنة خلال أشهر التحقيق، فإن أبرز النتائج تتضمن: -تضخيم كبير في أسعار المشاريع، بعضها تم تمويله بثلاثة أضعاف قيمته الفعلية.
-منح عقود بلا منافسة أو إعلانات رسمية، في تجاوز صريح لقانون العقود الحكومية.
-تمويل مشاريع متوقفة أو غير منفذة أصلًا، رغم صرف الأموال بالكامل.
-وجود “تحويرات” على عقود رسمية بعد التوقيع، يُشتبه بأنها تمت لصالح شركات معينة.
-شراء أجهزة ومعدات بأسعار مبالغ بها ضمن صفقات الصحة والخدمات.
-غياب شبه تام للرقابة الإدارية المحلية في إحالة وتوقيع بعض المشاريع.
اللجنة قدّرت حجم الهدر المالي بالمليارات، وتشير إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المحافظ، بل تمتد إلى مدراء أقسام العقود والمشاريع في ديوان المحافظة، الذين قد يُحالون للقضاء وفق ما ورد في التقرير النهائي.واكد البزوني على أن التقرير والتوصيات ستُعرض على البرلمان لاتخاذ قرار بشأن سحب يد المحافظ، وبعدها يُرفع القرار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض التنفيذ. وشدد على أن القرار سيكون ملزمًا، وإذا ما حاولت قوى سياسية تعطيل عرضه أو التصويت عليه، فإن اللجنة ستلجأ إلى الرأي العام ببيان رسمي.وأضاف،”لن نسمح بغلق الملف أو دفنه، سواء إعلاميًا أو سياسيًا. إذا مُنعنا من عرض فقراته تحت القبة، سنكشف كل شيء أمام الشعب”.بين حجج القانون وحسابات السياسة، يقف ملف خروقات حكومة البصرة على مفترق طرق. فإما تُفتح أبواب المساءلة بجدية، وتتحول التحقيقات إلى قرارات نافذة، أو يُضاف هذا الملف إلى قائمة طويلة من قضايا الفساد المؤجلة.، تبقى عيون البصريين على النتيجة: هل يُحاسَب من أدار المال العام، أم يُحمى بالتحالفات؟
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
شمسان.. محافظ الأزمات الصامت
تتوالى الأزمات في محافظة تعز، المدينة المحاصرة التي أنهكها الحرب والحصار، وتفاقمت فيها المعاناة حتى بات المواطن يلهث خلف أبسط مقومات الحياة: ماء للشرب، كهرباء تنير عتمته، وغاز لطهي طعامه.
ورغم اتساع حجم الكارثة، يظل السؤال الأكثر تكراراً على ألسنة سكان المحافظة: ماذا قدم المحافظ نبيل شمسان لتعز منذ توليه منصبه؟
في الأيام الأخيرة، بلغ الغضب الشعبي ذروته، وترجمه المحتجون في شوارع تعز إلى احتجاجات غير مألوفة، تمثلت في مسيرات عارمة تقدمها عشرات الحمير وهي تحمل صور المحافظ ودبب المياه المحمولة من مصادر بعيدة، في مشهد ساخر لكنه بالغ الدلالة، جسّد عمق الألم والسخرية من أداء السلطة المحلية، وفي مقدمتها المحافظ شمسان الذي يبدو، في نظر كثيرين، أنه لم يعد يمثل إلا غياب الفعل وغياب المسؤولية.
منذ سنوات، والمحافظة تعاني من غياب شبه تام لخدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب أزمة متفاقمة في توفير الغاز المنزلي، دون أن يصاحب ذلك أي تحرك فعلي من قبل السلطة المحلية، أو خطة واضحة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطنين.
نبيل شمسان، الذي تولى منصب المحافظ في ظروف استثنائية، لم يستطع أن يحوّل منصبه إلى أداة فاعلة لمعالجة الأزمات، بل تحوّل أداؤه إلى عنوان للشلل الإداري والعجز السياسي، وتزايدت في عهده مؤشرات الفساد، وغياب الرقابة، وتضخم النفوذ الشخصي والمحسوبية في إدارة شؤون المحافظة.
الاحتجاجات الأخيرة لم تكن الأولى، لكنها الأكثر تعبيراً عن سخط الشارع.
وخروج الناس وهم يجرون الحمير في مقدمة الصفوف، تعبيراً مجازياً يختزل الإحساس العام بالإهانة والخذلان من قبل المحافظ، واحتجاجاً على العجز المزمن في توفير المياه التي أصبحت تُشترى بالدبة، في وقت يفترض أن تكون حقاً أساسياً تكفله الدولة.
ولعل هذه الرسالة الساخرة والمهنية لشخص المحافظ في حقيقة الأمر، التي حملتها الحمير، تتجاوز إطارها الشعبي لتطرح سؤالاً أكبر على الجهات العليا: هل تدرك الحكومة المركزية مدى انهيار الثقة بين المواطنين وسلطاتهم المحلية في تعز؟
ما يحدث اليوم في تعز ليس مجرد "أزمة خدمات"، بل هو انهيار متكامل لسلطة محلية لم تقم بواجباتها الأساسية.
ومع اشتداد الأزمات، لم يعد مقبولاً أن يستمر محافظ فاشل في منصبه، وسط تساؤلات شعبية: من يحاسب المسؤولين؟ ومن يحمي أبناء تعز من التجاهل المتعمد لمعاناتهم؟
لذلك، على الحكومة الشرعية أن تراجع موقفها من أداء المحافظ شمسان، ليس فقط استجابة لضغط الشارع، بل حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة في المدينة التي تقف، بكل جدارة، كرمز للرفض والتحدي، لكنها في الوقت نفسه تدفع ثمناً باهظاً لصمتها الرسمي الطويل.
خلاصة القول، نبيل شمسان ليس مجرد محافظ مقصر، بل بات رمزاً لعجز الدولة عن احتواء معاناة أبنائها في واحدة من أكثر المحافظات تضرراً من الحرب.
تعز لا تطلب المعجزات، بل تطلب ماءً وكهرباء وكرامة، ولا يبدو أن شيئاً من ذلك سيتحقق ما دام الرجل غير المناسب ما زال في المكان الحساس.. تعز لا تحتمل المزيد.. فهل تستجب الجهات المعنية لرسالة الحمير؟
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح