قوات الانتقالي تواجه انتقادات بعد اعتداءات على مظاهرة نسائية في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تعرضت نساء مشاركات في مظاهرة سلمية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء السبت للاعتداء من قبل عناصر أمنية تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وفق مصادر محلية.

وكانت المظاهرة تطالب بتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، وصرف الرواتب، ووقف تدهور العملة، والحد من انتشار الأوبئة.

وقالت المصادر، إن “قوات الانتقالي منعت الدخول إلى ساحة العروض بمدينة عدن، حيث كان مقرر توافد المتظاهرون إليها، إلا أن العشرات من النساء المتظاهرات تجمعن في الساحة رغم الحصار الأمني ومنع الدخول للساحة.

وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية النسائية التي نُظمت اليوم في ساحة العروض بمدينة عدن، إن خروج النساء إلى الشارع لم يكن سعياً للظهور أو طلباً لمكانة، بل نتيجة لتفاقم الأوضاع المعيشية حتى وصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عنها، معتبرات أن الصمت في هذه المرحلة يُعد خيانة.

وجاء في البيان أن المحتجات يطالبن بحقوقهن المشروعة، وفي مقدمتها الحق في حياة كريمة وعدالة اجتماعية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والرعاية الصحية والتعليم وصرف الرواتب وتحسين الظروف المعيشية في المدينة.

وأشار البيان إلى أن نساء عدن خرجن بعد أن شهدن بأنفسهن حجم الظلم والتدهور الذي تعانيه المدينة، وبعد أن تعرض الرجال للقمع، مؤكدات أنهن لن يصمتن وسيواصلن المطالبة بحقوقهن حتى تتحقق.

كما حمّل البيان التحالف السعودي الإماراتي، والمجلس الرئاسي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، المسؤولية عن الانهيار الخدمي والمعيشي، والفشل في إدارة المناطق المحررة، إضافة إلى الانتهاكات الأمنية والاعتقالات التي تطال المدنيين.

من جهتها، أدانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية الاعتداء، ووصفته بـ”جريمة أخلاقية وقانونية”، مؤكدة أن حق التظاهر السلمي مكفول دستوريًا، وحمّلت السلطات المحلية مسؤولية “الفشل في الاستجابة لمطالب المواطنين”. كما حذرت من تداعيات القمع على الاستقرار المجتمعي.

في السياق، أدان مركز القاهرة لحقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان قرار منع الاحتجاجات، معتبرينه انتهاكًا للحريات الأساسية. وأشارا في بيان مشترك إلى معاناة سكان عدن من انقطاع الكهرباء ونقص المياه وانهيار العملة، ما دفعهم للتظاهر مرارًا.

وانتقدا رد السلطات بالقمع بدلًا معالجة الأسباب، مؤكدين أن الحظر الشامل على التجمّعات يتنافى مع المعايير الدولية، لافتين إلى تفاقم الغضب الشعبي بسبب هذه السياسات.

المصدر: يمن مونيتور