«قمة الإعلام العربي 2025» تنطلق غداً الاثنين في دبي
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
دبي - الخليج
برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق غداً (الاثنين) في دبي أعمال «قمة الإعلام العربي 2025» وتستمر أعمالها حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة لفيف من كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 8000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.
ورحّبت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بجميع ضيوف القمة من مختلف الدول العربية ومن حول العالم، في الحدث الأبرز على خارطة الإعلام العربي، لتجديد الحوار حول مقومات النهوض بقطاع الإعلام، في ضوء المستجدات المحيطة سواء على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، أو على خلفية التطور التقني الهائل لاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستقبل القطاع.
صنع محتوى مبدعوقالت: «على مدار أكثر من عقدين من الزمان ناقش»منتدى الإعلام العربي«، النواة التي انطلقت منها قمة الإعلام العربي، أهم القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع الإعلام سواء تأثيراً أو تأثراً، إلا أن سرعة التحولات المحيطة، لاسيما على الصعيد التقني، باتت تتطلب تجديد الحوار برؤية مختلفة ومقاربات تأخذ في الحسبان المعايير الجديدة التي فرضها هذا التطور، وما يستدعيه من سرعة موازية في تحديث القدرات وفق آليات واستراتيجيات تضع الشباب في قلب عملية التطوير لكونهم الأقدر على صُنع محتوى مبدع ومتطور يتناغم مع تلك المتغيرات، ويمنح الإعلام العربي القدرة على التفوق في قطاع شديد التنافسية سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي».
آفاق التطوير الإعلاميوأضافت: «على مدار ثلاثة أيام من النقاشات والحوارات بمشاركة نخب إعلامية وأكاديمية متخصصة ستستعرض القمة آفاق التطوير الإعلامي خلال المرحلة المقبلة، وما تتطلبه عملية التطوير من جهود سواء فيما يخص امتلاك زمام التقنيات الحديثة، أو ما يتعلق بإعداد الكوادر الشابة المؤهلة لريادة مسيرة التطوير. ونحن نعتز بثقة هذا المجتمع ومبادرته للمشاركة في هذا الحوار البناء الذي يهدف إلى بناء محتوى إعلامي متطور، عبر حشد الإمكانات وعوامل الدعم اللازمة لذلك وبدءاً من المرحلة الأكاديمية وصولاً إلى منصات التتويج وأعلى درجات التميز».
كما أعربت منى المرّي عن ترحيبها بالفائزين ضمن «جوائز الإعلام العربي»و«جائزة الإعلام للشباب العربي»، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» من داخل الدولة ومختلف البلدان العربية، معربة عن خالص التهنئة لجميع الفائزين والذين سيتم تكريمهم تباعاً على مدار أيام القمة الثلاثة، مؤكدة أن منصات التكريم المدرجة تحت مظلة قمة الإعلام العربي، باتت اليوم الهدف الذي يصبو إليه كل صاحب عمل مبدع في المجال الإعلامي، أملا في الوصول إلى منصة التكريم ضمن أهم محفل عربي يحتفي بالتميز الإعلامي في كافة أطره ومساراته على مستوى العالم العربي.
نخبة من كبار الشخصياتوتتشرف القمة بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العربية في مقدمتهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، ولفيف من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء تحرير أهم الصحف والإصدارات والمنصات الرقمية وقيادات أبرز المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.
وستشهد قمة الإعلام العربي 2025 إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية، والتي ستعقد أولى دوراته تزامناً مع قمة الإعلام العربي 2025، بتنظيم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، كما سيتم خلال القمة إطلاق النسخة المطورة من «تقرير نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية» كمرجع موثوق يمكن للقائمين على قطاع الإعلام وصناع القرار فيه الاستعانة به في وضع خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.
أجندة مكثفةوتتضمن الأجندة المكثفة للقمة على مدار أيام انعقادها الثلاثة أكثر من 175 جلسة رئيسية وما يزيد على 35 ورشة عمل تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية، فيما يشارك في القمة ومن خلال جلساتها المختلفة أكثر من 300 متحدث من المنطقة والعالم، فيما تستضيف قمة الإعلام العربي ضيوفاً ومشاركات من 26 دولة في المنطقة والعالم.
كذلك ستشهد توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة بين مؤسسات عربية وعالمية، وجلسات إعلامية مغلقة مع كبار الشخصيا، فضلا عن عقد 4 خلوات إعلامية تهدف للوصول إلى تصورات لمستقبل تطوير قطاعات إعلامية مهمة، تشمل قطاع التلفزيون والصحافة المطبوعة والمنصات الرقمية والبودكاست.
وقد حرصت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2025، على أن تأتي هذه الدورة متسمةً بالشمولية مع استقطاب مسؤولي كافة القطاعات وثيقة الصلة، والتركيز على مجموعة من العناصر الأساسية أولها: التقنيات الناشئة والتحويلية والذكاء الاصطناعي و أثرها على قطاع الإعلام، كما حرصت القمة أن تكون المؤسسة الأكاديمية مشاركة في هذا الحوار، انطلاقا من دور الجامعات في إعداد الكادر البشري الذي سيحمل راية التطوير، بما يستدعيه ذلك من امتلاك مناهج أكاديمية مواكبة للتطور العالمي في مجال الإعلام والتقنيات الحديثة.
يُذكر أن قمة الإعلام العربي 2025 تحظى بدعم مجموعة من الشركاء وهم: موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) الشريك الاستراتيجي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، شريك الاستدامة الاستراتيجي، ومجموعة إينوك، شريك الطاقة، وغرف دبي، الشريك الرئيسي، وبلدية دبي، شريك مدن المستقبل، وطيران الإمارات، شريك الطيران، وبنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي، و«دو» شريك الاتصال، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، شريك النقل. كما تدعم القمة جامعة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الشريك الأكاديمي، والشريك الإعلامي الاستراتيجي: «دبي للإعلام»، و الشريك الإعلامي الاستراتيجي مجموعة IMI.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي منتدى الإعلام العربي إمارة دبي قمة الإعلام العربی 2025 قطاع الإعلام على مدار
إقرأ أيضاً:
العجز الرسمي العربي يمتد للقمة الاقتصادية
قبل سنوات أصاب الإحباط الشارع العربي تجاه انعقاد القمم العربية، التي لا تنجز شيئا عمليا ينعكس على حياة المواطن العربي، وجاء العدوان الصهيوني الأمريكي الغربي على غزه ليزيد من وتيرة هذا الإحباط تجاه القمم العربية، بعد قرارات القمة العربية الإسلامية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ومنها سرعة إدخال المساعدات إلى غزه ووقف العدوان، لكن لم يتحقق منها شيء، رغم تكرار انعقاد القمة العربية أكثر من مرة في البحرين والرياض والقاهرة، ولهذا لم يلتفت أحد لقمة بغداد الأخيرة التي عقدت في السابع عشر من الشهر الحالي.
لكنني بحكم التخصص رحت أبحث عن الجديد في بالقمة الاقتصادية العربية التي عقدت في بغداد بنفس التاريخ، والمسماة حسب الجامعة العربية بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فوجدت 30 قرارا للقمة الاقتصادية الخامسة، في تصرف مشابه لما قامت به قمة بغداد السياسية من إصدار 36 قرارا تخص مناطق الصراع العربية وأبرزها القضية الفلسطينية، ولأن وسائل الإعلام العربية قد استفاضت في تناول قرارات القمة السياسية، فسأركز على قضايا القمة الاقتصادية التي لم تجد اهتماما مشابها من قبل وسائل الإعلام العربية، لأجد عددا من الدراسات والمبادرات التي تناولت قضايا اقتصادية واجتماعية عربية مهمة، أبرزها دراسة عن الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة عربيا.
ويُعنى الاقتصاد الأزرق بتعظيم الاستفادة من موارد البحار والمحيطات، ومن هنا يمكن أن يحقق الاقتصاد الأزرق ثروات سياحية وثقافية وترفيهية، إلى جانب الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتحلية مياه البحر، والطاقة خاصة طاقة الرياح والمد والجزر علاوة على استخراج النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب الصناعات المعتمدة على الموارد البحرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة مع وجود 22 كيانا علميا وبحثيا في الدول العربية متخصصة في علوم البحار، يمكنها أن تساعد دولا مثل موريتانيا والمغرب وتونس ومصر والإمارات وسلطنة عمان والكويت على الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الأزرق، مثلما استفادت منه الصين والنرويج وبنجلاديش وإندونيسيا والفلبين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
51 مليون عربي يعانون الجوع
دراسة أخرى تمثل مبادرة عربية للذكاء الاصطناعي دعت لتأسيس صندوق عربي لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، بعد أن حددت الموارد البشرية العربية الموجودة المتخصصة بهذا المجال، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة به وشركات تكنولوجيا المعلومات الخاصة عربيا، كما حددت مصادر التمويل للمشروع من جهات عربية وإسلامية ودولية إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص، وإطار تنفيذه الزمنى حتى عام 2030، والتحديات والاعتبارات الأخلاقية والمخاطر الأمنية للذكاء الاصطناعي، ومجالات استخدامه خاصة في الزراعة وتحسين نظم الري، ومراقبة خطوط النفط، والكشف المبكر عن التسريبات في خطوط النفط والغاز الطبيعي من خلال استخدام الطائرات بدون طيار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
أيضا هناك استراتيجية عربية للأمن الغذائي خلال الفترة من 2025 إلى 2035، خاصة الحبوب، أشارت إلى استخدام إمدادات الغذاء كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية دوليا، واتساع التأثيرات السلبية للمتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية العربية للعديد من السلع الغذائية الرئيسية، والجمود النسبي لمعدلات الإنتاجية الزراعية عربيا وتدنيها، حيث تمثل الإنتاجية العربية من القمح نسبة 71 في المائة من الإنتاجية العالمية له، بينما تصل النسبة إلى 48 في المائة للشعير و41 في المائة للذرة الرفيعة.
وهذا إلى جانب ضعف البنية الأساسية لتسهيلات التخزين الغذائي في العديد من الدول العربية، وزيادة معدلات الفاقد والهدر الغذائي، وضعف الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لسلسة القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية، والتفاقم المستمر في معدلات الانكشاف الغذائي عربيا، حيث يتوقع زيادة الفجوة الغذائية العربية في الحبوب من 79 مليون طن حاليا إلى 127 مليون طن عام 2030 و151 مليون طن عام 2035، ووجود 51 مليون شخص يعانون الجوع في المنطقة العربية، كما أن 22.5 في المائة من الأطفال العرب دون سن الخامسة يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية و9.2 في المائة يعانون من الهزال.
64 في المائة من المياه العربية من الخارج
خطة تنفيذية أخرى للاستراتيجية العربية للأمن المائي حتى عام 2030 عرضتها القمة الاقتصادية، أشارت إلى وقوع معظم الأراضي العربية في نطاقات مناخية جافة أو شبه جافة، ما جعل 90 في المائة من الأراضي العربية مندرجة ضمن الأراضي القاحلة أو شبه القاحلة، كما بلغ نصيب المنطقة العربية من الهطول المطري نسبة 2.1 في المائة من الهطول العالمي على اليابسة، وبالتالي ضآلة الهطولات المطرية وارتفاع معدلات التبخر، والحساسية العالية للتغيرات المناخية الطارئة.
ويتزايد الطلب على المياه خاصة في القطاع الزراعي الذى يحوز على غالبية استهلاك المياه، بينما 64 في المائة من المياه العربية تأتي من دول مجاورة وجزء منها ما زال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مما يؤدى إلى كثافة السحب من الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، مع ارتفاع نسب الهدر والتلوث المائي. وتناولت الاستراتيجية أيضا تحلية المياه واستخدام المياه المعالجة، وتمويل قطاع المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطبيق نظام المحاسبة المائية من خلال قواعد معيارية لذلك، والترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والاستدامة البيئية.
وهكذا تعددت الدراسات والمشروعات التي تضمنها مجلد القمة الاقتصادية المكون من 662 صفحة، من مشروع لتطوير الصحة المدرسية والجامعية وآخر لتطوير التعليم الفني والمهني، ودراسة لاقتصاد الرعاية ودوره في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وبرنامج إقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية، وخطة تنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب، واستراتيجية عربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل، وأشكال للتمويل المستدام في المنطقة العربية، وغير ذلك من مشروعات مقترحة في السودان وفلسطين واليمن والعراق وغيرها.
مجلس عربي لوزراء التجارة
وتعددت المشروعات المقدمة من العراق دولة انعقاد القمة الاقتصادية الخامسة، حيث سبقتها قمة أولى في الكويت عام 2009، وثانية في شرم الشيخ المصرية 2011، وثالثة في الرياض 2013، ورابعة في بيروت عام 2019. وكان من بين تلك الاقتراحات العراقية إيجاد مجلس وزاري عربي لوزراء التجارة العرب، خاصة مع دعوات الحماية الجمركية الحالية، ورغم أهمية الاقتراح إلا أنه كشف عن غياب الأوليات عن قرارات القمم السابقة، حيث توجد مجالس وزارية عربية لوزراء الداخلية والشباب والرياضة والشؤن الاجتماعية.
كما ذكرنا قرار القمة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، والذي يحتاج إلى التوافق على فئات التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بأن هذا الإتحاد الجمركي العربي كان موعد تنفيذه عام 1998 ثم توالى تأجيله.
ويظل السؤال الجوهري عن مصير تلك المشروعات والاقتراحات والمبادرات، وحتى نكون واقعيين فلا أمل في تبنى القادة العرب لتلك القرارات، بدليل تمثيل الدول لحضور القمة الاقتصادية الأخيرة، حيث حضرها رئيس عربي واحد هو رئيس الصومال، وثلاث رؤساء وزراء هم لبنان باعتباره صاحب القمة السابقة، والعراق باعتباره صاحب القمة الأخيرة، وفلسطين، ونائب رئيس وزراء وتسع وزراء وثلاث نواب وزراء وأربعة سفراء، رغم حضور ست رؤساء عرب للقمة السياسية وكان يمكنهم حضور القمة الاقتصادية المنعقدة بنفس اليوم.
ولا ندرى كيف يمثل اليمن في القمة القائم بأعمال المندوب الدائم في الجامعة العربية، رغم عرض مشروع على القمة الاقتصادية يدعو لمشروعات للبنية الأساسية في اليمن، وتمثيل سوريا بمعاون لمدير الشؤن العربية رغم تبني القمة لرفع العقوبات عن مجال الطاقة والكهرباء في سوريا، وهكذا مثل المغرب وليبيا والبحرين مندوبوها الدائمون في الجامعة العربية.
أيضا كان المقرر مع القمة الاقتصادية الأولى أن تكون دورية بانعقادها كل عامين، بشكل منفصل عن الانعقاد السنوي للقمة العربية السياسية، لكن الفاصل بين قمة بيروت وقمة بغداد الاقتصادية طال إلى ست سنوات، ثم كان الدمج بين انعقاد القمتين السياسية والاقتصادية معا في موعد ومكان واحد، وهو ما سيتكرر في القمة الاقتصادية المقبلة التي جرى الاتفاق على أن تكون مصاحبة للقمة العربية السياسية الثامنة والثلاثين عام 2029.
إلا أنه غير مطلوب إهدار هذا الجهد البحثي الذي شاركت فيه جهات عربية متعددة؛ أبرزها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل والبحري، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والمناطق القاحلة (أكساد)، والإسكوا، وهي الدراسات التي يمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص العربية والجامعات والمراكز البحثية، والاستناد عليها في إعداد دراسات أكثر تخصصا.
بل إن الدراسة التي قامت بها الإسكوا حول الرؤية العربية عام 2045 بعنوان تحقيق الأمل بالفكر والإدارة والعمل، يمكن أن تكون مجالا للنقاش والتطوير في أروقة الجامعات والمراكز البحثية العربية والغرف التجارية والصناعية وحتى مراكز الشباب، لما تشتمل عليه من رؤى جديرة بالاهتمام من جانب كل عربي فردا كان أو مؤسسة.
x.com/mamdouh_alwaly
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي