نقاشات معمقة في "ملتقى أوكيو للتدقيق الداخلي" لتعزيز الأداء المؤسسي وضمان الجودة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ملتقى التدقيق الداخلي الذي نظمته مجموعة أوكيو وبالتعاون مع معهد المدققين الداخليين في سلطنة عمان، وشركة كي بي ام جي، بحضور 300 من المدققين الداخليين من مختلف مؤسسات القطاعين الخاص والعام، وعدد من أصحاب السعادة ومسؤولين من جهاز الاستثمار العُماني ومن الإدارة التنفيذية وممثلون من المعهد الدولي للتدقيق الداخلي.
ويأتي تنظيم الملتقى الذي يحاضر فيه متحدثين من عدة دول، احتفالا بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي الذي تحتفي به دول العالم في شهر مايو من كل عام، وذلك في إطار رؤية المجموعة وخططها الرامية لتعزيز الأداء المؤسسي وضمان الجودة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية للتدقيق وإيمانًا منها بأهمية تسليط الضوء على دور التدقيق الداخلي كشريك استراتيجي في المؤسسة.
ويناقش الملتقى على مدار يومين عددًا من الموضوعات مثل: المتغيرات التنظيمية المتسارعة في سلطنة عمان وتطوير التدقيق الداخلي ليصبح شريكًا استراتيجيًّا للأعمال واستراتيجيات بناء وتعزيز الثقة المؤسسية وتعزيز التميز في التدقيق الداخلي من خلال تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء والقيمة.
كما يستعرض الملتقى ثورة التدقيق الرقمي من خلال دعم الكفاءة والفعالية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني في إطار رؤية عالمية حول المخاطر واستجابة التدقيق وفهم التوجهات الجيوسياسية المستقبلية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويهدف الملتقى إلى تزويد المشاركين برؤى محورية تهدف إلى تطوير دور التدقيق الداخلي وتحويله إلى شريك استراتيجي مؤثر داخل مؤسساتهم، الأمر الذي يعزز مستويات الحوكمة والتميز التشغيلي.
وتركزت النقاشات على أوجه التكامل الممكن تحقيقها من خلال دمج مهام التدقيق المختلفة، مع التركيز على الاستراتيجيات المصممة خصيصًا لتحسين الفعالية وتوزيع الموارد بكفاءة على مستوى المؤسسة.
وفي مجال ممارسات الحوكمة الفعالة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، يناقش الملتقى التأكيد على الأهمية القصوى لأطر الحوكمة الرشيدة في دعم النمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان، وتعريف المشاركين بأفضل ممارسات الحوكمة التي يمكن أن تكون عوامل دافعة رئيسة للتنمية والابتكار وتعزيز جودة وقيمة التدقيق.
كما يتطرق الملتقى إلى أهمية تسخير التكنولوجيا لتميز التدقيق من خلال عرض أحدث التطورات التقنية التي تعيد تشكيل مهنة التدقيق الداخلي، مع التركيز على الحاجة الملحة للتكيف المستمر والابتكار في ممارسات التدقيق المتبعة.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في مجموعة أوكيو: "إن تنظيم هذا الملتقى يعكس التزام أوكيو بترسيخ ممارسات التدقيق الفعّال، والإسهام في بناء مؤسسات قائمة على الشفافية والمسؤولية والحوكمة الجيدة، ونحن نعتبر التدقيق الداخلي أحد محاور التمكين المؤسسي وصناعة القرار".
وأضاف: "نحتفل في أوكيو بشهر التدقيق الداخلي العالمي بمبادرات نوعية وملتقيات معرفية، ونسعى إلى تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات مع مؤسسات رائدة لضمان أفضل الممارسات في الرقابة والامتثال والمخاطر."
وتضمن الملتقى نقاشات معمقة في مجالات مستقبل مهنة التدقيق، ونماذج الضمان المتكامل، والأمن السيبراني، والتحديات الجيوسياسية، والاستدامة، إلى جانب جلسات تدريبية وعروض تركز على أهمية التكامل بين وظائف التدقيق والحوكمة لتحقيق رؤية مؤسسية مستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأمن الغذائي يبحث دعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية
العُمانية: أقيمت اليوم بمسقط فعاليات ملتقى الأمن الغذائي المستدام تحت شعار "الابتكار في الزراعة والثروة السمكية والمائية" ويبحث تقديم حلول عملية ومبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين هذه القطاعات وتعزيز استدامتها، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية.
ويأتي تنظيم الملتقى برعاية المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ضمن الجهود الوطنية الساعية إلى تحقيق "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مع التركيز على استدامة الموارد الطبيعية كمرتكز رئيسي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة عبير بنت علي الكلبانية مديرة دائرة القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمة لها إن الابتكار أصبح خط الدفاع الأول أمام التحديات المتغيرة، سواء من المناخ أو الموارد أو التكنولوجيا.
وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل القيمة، وتعزيز المحتوى المحلي بفتح نوافذ السوق أمام المنتجات المصنعة محليًا، وتنظيم بيئة الاستزراع السمكي والزراعي بما يتواءم مع خصوصية عُمان البيئية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توقيع 41 مشروعًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات نوعية في محافظة الظاهرة تجاوزت استثماراتها 35 مليون ريال عُماني في القطاع الحيواني، ما يعكس توجهًا فعليًّا لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات كانت بوابة لحراك أوسع في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث طُرحت أكثر من 30 فرصة استثمارية جديدة، وارتفع عدد المؤسسات النشطة في القطاع إلى أكثر من 7,000 مؤسسة حتى أكتوبر 2024.
وأوضحت أن منذ اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، أُعيد توجيه الاستثمارات لتخدم أهدافًا أعمق كتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتسهيل دخول المؤسسات الناشئة إلى المشاريع الكبرى من خلال أدوات واضحة مثل القوائم الإلزامية، ومسرعات الأعمال.
ويتناول الملتقى 4 محاور رئيسة وهي الابتكار في استدامة الثروة الزراعية والتنمية المستدامة للثروة السمكية وإدارة الموارد المائية وبناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات.
ويصاحب أعمال الملتقى معرض للابتكار في الأمن الغذائي يضم أكثر من 30 مشروعًا رياديًا يقدمه طلبة وخريجون وشركات ناشئة، إضافة إلى جلسات استشارية مع خبراء مختصين واستعراض قصص نجاح وطنية.
ويسعى الملتقى من خلال مشاركة عدد من المتحدثين والأكاديميين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات وتوفير منصة تفاعلية للحوار والتبادل المعرفي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان للأجيال القادمة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي