السوداني يصدر إعماماً إلى جميع المحافظات يخص تنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، اجتماعاً لبحث مشاريع محافظة الديوانية (جنوبي البلاد)، في الموازنة العامة الاتحادية، واصدر إعماماً إلى جميع المحافظات يخص تنفيذ المشاريع التي تتوافق مع برنامجه الحكومي.
وقال مكتبه الاعلامي في بيان ، إن السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً خُصص لبحث المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية لمحافظة الديوانية في الموازنة العامة الاتحادية، جرى خلاله استعراض المشاريع المخطط لها في المحافظة.
واطلع السوداني على المشاريع المقترحة، وتوزيع هذه المشاريع داخل المحافظة، وشدّد سيادته على ضرورة إبعاد المشاريع وتنفيذها عن التأثيرات السياسية او الانتخابية، والنأي بالخدمات المقدمة للمواطنين عن أي تدخل سياسي أو محاولة للتوظيف والاستغلال الدِّعائي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بأن تركز المشاريع على الأولويات المحددة في البرنامج الحكومي، في مشاريع البنى التحتية، منها مشاريع الصرف الصحي والماء والكهرباء والصحة والتربية والخدمات العامة.
ووجّه إعماماً إلى جميع المحافظات بالالتزام بتنفيذ المشاريع التي تتوافق مع البرنامج الحكومي، وعدم تعارضها مع الرؤية الحكومية في أولوية تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المشاريع التكميلية أو الثانوية.
وفي ما يتعلق بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالمباشرة في تنفيذ واستكمال الشبكات الخاصة بالصرف الصحّي في تسعة أقضية ونواحٍ في محافظة الديوانية، كونها تمثل أولوية يتحتم إنجازها بالتزامن مع إتمام باقي المشاريع الخدمية ذات المساس المباشر بحياة المواطنين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
شبكة انباء العراق ..
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات والقضايا المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
فقد أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (7 لسنة 2025)، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، المتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به، حيث قرر إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث:
السيد يعقوب حسين سالم/ المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل. السيد عباس ناصر مجيد/ المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل.كما تقرر إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة.
وتمت الموافقة على مُباشرة مكتب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حملة “بغداد أجمل”، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات المعروضة خلال الجلسة، التي وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء.
وفي مجال انتاج الطاقة الكهربائية، وافق المجلس على تعديل قراره (346 لسنة 2025)، ليتضمن الموافقة على التعاقد مع شركة ALFRIN التركية، ضمن الخط العراقي التركي (جزرة- كسك) 400 كي في، ولمدة سنة واحدة، وتمول وزارة المالية التخصيصات اللازمة لضمان تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، والتفاوض بعد تاريخ 1 تشرين الأول 2025، لتجديد واستمرار العقد، من خلال لجنة مؤلفة من ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الكهرباء، وشركة (KBR).
وتابع مجلس الوزراء استكمال مشاريع الطاقة الشمسية، حيث جرت الموافقة على مايأتي:
1- إقرار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء ومجموعة (يو جي تي UGT RENEWABLES)، لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية، وإدراج وزارتي التخطيط والمالية للمشروعات وفقاً للأولويات، وتتم تهيئة التخصيصات للمضيّ في التنفيذ، وفقاً لمذكرة مبادئ التعاون، وتخويل السيد وزير الكهرباء الصلاحية اللازمة للتنفيذ.
2-إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن أسعار عقد الربط وتكاليف التطوير لمشروع محطة ارطاوي للطاقة الشمسية 1000 ميغاواط، وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، لكونه من المشروعات الستراتيجية والمهمة لإنتاج الطاقة النظيفة، بحسب الصلاحيات المالية، مع التزام وزارة النفط بالتسديد بالمثل، بحسب بنود عقود شراء الطاقة الموقعة مع الشركة الفرنسية، وتخويل المدير العام للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الجنوبية، صلاحية توقيع ملحق العقد مع الشركة.
وضمن مساعي إنجاز وإتمام المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، أقر الملجس ما يأتي:
1- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي على نهر دجلة).
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (استحداث مكون إنشاء ممرَّي الذهاب والإياب لطريق مدخل الأحرار، طريق كوت – بغداد وجسر الأحرار الكونكريتي).
3- إدراج المكون (الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء بناية مجلس محافظة البصرة)، وزيادة كلفة المشروع الرئيس لإنشاء البناية.
4- زيادة الكلفة الكلية للمشاريع؛ (أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة عدد 17)، و(تأهيل البنى التحتية لمنطقة دور النفط خلف المركز الثقافي النفطي).
5-زيادة الكلفة الكلية لمشروع الطريق الحولي مع الجسر السابع بمحافظة نينوى.
وتابع المجلس شؤون المنافذ الحدودية، وأقر تعديل قراره (24187 لسنة 2024)، المعدل بالقرار (24266 لسنة 2024)، بشأن استثناء عقود تنفيذ منفذ زرباطية، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لإتمام إجراءات التنازل من الشركة المنفذة إلى المقاول الثانوي والمضي بالتنفيذ.
وجرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بإلغاء المنع على استيراد السكائر الإلكترونية، والأراكيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران، بما لا يتعارض مع قانون مكافحة التدخين (19 لسنة 2012)، والقوانين النافذة، وأن يعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواصفات القياسية للسلع المذكروة، كما تقوم الهيأة العامة للكمارك بتسعير السلع لأغراض الرسم الكمركي، وقيام الملحقيات التجارية في الخارج بتصديق شهادات المنشأ، الفاتورة الصادرة للبضائع والسلع المصدرة للعراق بهذا الشأن، لغرض إدخالها في نظام المشروع الوطني، لإلغاء معاملات صحة الإصدار.
ونظر المجلس في مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال واتخذ المقررات التالية بشأنها:
1- تعديل قرار المجلس (245 لسنة 2019)، ليتضمن تخويل مديري فروع دوائر عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، وتوقيع العقود الاستثمارية للمشروعات التابعة للوزارة آنفًا، بعد استحصال موافقة وزير المالية عليها أصوليًا.
2- الموافقة على تسديد مبلغ 1 مليون دولار إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /FAO، من باب المساهمات الخارجية لموازنة العام / 2025 .
وفي مجال التعاون الدولي، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن مشروع للتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية، خول مجلس الوزراء رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين العراق و الاتحاد الروسي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأن تعد وزارة الخارجية الوثائق اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
user