مزارعو البصل في الساحل الغربي يقرعون ناقوس الخطر.. خسائر فادحة تهدد الزراعة والاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
يشكو مزارعو البصل في الساحل الغربي لليمن من تكبدهم خسائر كبيرة خلال الموسم الزراعي الحالي، نتيجة لتراجع القيمة السوقية للمحصول في الأسواق المحلية والخارجية، وتوقف التصدير في بداية الموسم، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أجور النقل، ما فاقم من معاناتهم وأدى إلى تهديد مباشر لاستمرارية نشاطهم الزراعي.
ويقتصر تصدير البصل اليمني حالياً على بعض دول الخليج، دون فتح أسواق جديدة مثل السوق الأوروبية، رغم الجودة الغذائية العالية التي يتمتع بها المنتج المحلي.
نداء استغاثة
أطلق المزارعون نداء استغاثة للجهات الحكومية المختصة، مطالبين بوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة، مؤكدين أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى عزوف عدد كبير منهم عن زراعة البصل مستقبلاً، الأمر الذي لا يهدد مصادر دخلهم فقط، بل يمتد ليؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني المتدهور، الذي يعتمد بشكل خاص على الصادرات الزراعية كمصدر للعملة الصعبة بعد توقف تصدير النفط.
كما حذر المزارعون من أن تراجع الإنتاج المحلي نتيجة العزوف عن الزراعة سيؤدي إلى شح البصل في الأسواق اليمنية، وارتفاع أسعاره إلى مستويات لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، ما قد يفتح الباب أمام أزمة غذائية جديدة.
الحلول المقترحة
وفي تصريح لـ نيوزيمن أشار المزارع نافع البعيثي إلى أن أجور النقل إلى المملكة العربية السعودية أرتفعت من 12 ريال سعودي للقاطرة في العام الماضي إلى 33 ألف ريال خلال هذا العام، وكانت حمولة القاطرة تباع بنحو 300 ألف ريال سعودي في السنوات الماضية، لتتراجع إلى اقل من 30 ألف هذا العام الأمر الذي شكل صدمة كبيرة للمزارعين،
وطرح البعيثي عدداً من الحلول التي من شأنها إنقاذ القطاع من الانهيار، وهي حلول يطالب بها كل مزارعي البصل حسب قوله، وأبرزها:
توفير ثلاجات مركزية لحفظ للمحصول، ولتفادي التلف السريع للبصل وتمكين المزارعين من بيعه لاحقاً بأسعار مجزية.
توسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة، خصوصاً الأوروبية، عبر دعم حكومي مباشر واتفاقيات تجارية تفتح آفاقاً أوسع للمزارعين.
توفير وسائل نقل مبردة تسهم في الحفاظ على جودة المحصول حتى وصوله إلى الأسواق التي تشترط نقله إليها عبر هذه الآلية مثل دبي وعمان.
إطلاق حملات تسويقية وطنية ودولية لتعريف المستهلكين بجودة البصل اليمني وتشجيع الطلب عليه.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار ريال حجم إسهام القطاع السياحي العُماني في الناتج المحلي
العُمانية: تصاعد أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان من حيث العائدات المالية وأعداد الزوار وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الداعمة والمتشابكة مع القطاع الذي يعد ركيزة اقتصادية فاعلة وقطاعًا واعدًا في التنويع الاقتصادي.
ووضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ارتفع إلى 2.12 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.75 مليار ريال في عام 2018 بمعدل نمو بلغ 3.2 بالمائة.
كما ارتفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 2.7 مليار ريال عُماني في عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عُماني في عام 2018، بما يعكس تنامي الأثر الكلي للسياحة على الاقتصاد الوطني كواحد من محركات النمو.
وأكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع السياحي في عام 2024 سواء من حيث عدد الزوار أو حجم الإنفاق أو القيمة المضافة تمثل ثمرة لجهود مركزة وطموحة تتبناها الوزارة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة سياحية ثرية ومتنوعة، مثمّنًا جهود الشركاء في القطاع على ما بذلوه للارتقاء بالمرافق والخدمات ما أسهم في تحقيق هذه المؤشرات النوعية.
وقال معالي وزير التراث والسياحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المؤشرات هي نتيجة لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والذي له دور محوري في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتسريع وتيرة المشروعات السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تبني سياسات ترويجية مبتكرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير المنتجات والخدمات السياحية بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز تجربة السائح.
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التنوع في المنتجات السياحية وتوسيع الشراكات مع المجتمعات المحلية، بما يعزز إسهام القطاع في النمو الاقتصادي في سوق العمل وفق التوجهات القائمة لرفع مستوى وأعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع.
وانعكست هذه الجهود على باقي المؤشرات المرتبطة بالقطاع؛ إذ ارتفع إجمالي الاستهلاك السياحي في سلطنة عُمان إلى 1.02 مليار ريال عُماني في عام 2024، مقارنة بـ960 مليون ريال عُماني في عام 2018، فيما شهدت القيمة المضافة المباشرة للسياحة نموًّا بمعدل 5.3 بالمائة لتصل إلى 1.09 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ799.7 مليون ريال عُماني في عام 2018، ما يبرهن على قوة الترابط بين السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل النقل والضيافة والتجزئة والثقافة.
وعلى صعيد التدفق السياحي، استقبلت سلطنة عُمان نحو 3.8 مليون زائر خلال عام 2024، منهم 68.2 بالمائة زوار مبيت و31.8 بالمائة زوار اليوم الواحد، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي لهؤلاء الزوار نحو 989 مليون ريال عُماني بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 253.8 ريال عُماني.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 55 بالمائة من الزوار القادمين هم من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس قوة السوق الخليجي بوصفه سوقًا مستهدفًا رئيسًا، ويؤكد على أهمية تعزيز الربط البري وتسهيل حركة السفر بين الدول الخليجية، أما الزوار الأوروبيون فقد شكلوا 16 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الزوار من الدول الآسيوية 13.2 بالمائة، وهو ما يشير إلى تنوع الأسواق وفعالية الحملات الترويجية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكاتب الخارجية.
وتصدرت السياحة الترفيهية قائمة الأسباب بنسبة 70.2 بالمائة، تلتها زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 17.9 بالمائة، ثم التسوق بنسبة 5 بالمائة، بينما تراوح متوسط مدة الإقامة بين 5 و6 ليالٍ بإجمالي بلغ 14.8 مليون ليلة سياحية، ما يؤكد على قدرة الوجهات العُمانية على اجتذاب الزوار لفترات أطول بفضل التنوع في المنتجات السياحية والتجارب الثقافية والمواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والأثرية.
وفيما يتعلق بأنماط الإقامة، شهدت المنشآت الفندقية نموًّا في الطلب، ما يعزز جدوى الاستثمار في المرافق السياحية، لا سيما في المحافظات التي تشهد تطورًا في بنيتها الأساسية السياحية مثل محافظات ظفار ومسندم والداخلية، ويُنتظر أن تسهم المشروعات قيد التنفيذ والشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسعة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الزوار المغادرين 8.1 مليون زائر، أنفقوا ما مجموعه 1.8 مليار ريال عُماني، بمتوسط إنفاق للفرد قدره 218.5 ريال عُماني، ما يعكس حجم الإنفاق المحلي على السياحة الخارجية، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات لتعزيز السياحة الداخلية، وتوجيه القوة الشرائية نحو الوجهات الوطنية.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية