يعيش الأردن نسب تدخين مرعبة، ويحتل المرتبة الأولى كأكثر دولة تدخينا لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للسكان في الأردن في 2024، فقد قدرت منظمة الصحة العالمية عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن في عام 2022، بـ 2.77 مليون شخص؛ منهم 2.

29 مليون ذكر، و483 ألف أنثى.

وقال التقرير إن "هناك بعض المحافظات في الأردن يتجاوز إنفاق الأسر فيها على منتجات التبغ والسجائر إنفاقها على اللحوم والدواجن".

وتقر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله في الأردن للأعوام (2024-2030) بأن الاتجاهات الحالية لتعاطي التبغ في الأردن وفي العالم، لا تتوافق مع التنمية المستدامة.

وأوضحت الإستراتيجية، أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض يرتبط ارتباطا كبيرا بارتفاع معدل انتشار تدخين السجائر في الأردن، وتبين الدراسات الشاملة لعدة قطاعات لمدخني التبغ المستخلصة من الدراسات الاستقصائية لدخل الأسر المعيشية، أن خمسي الدخل الأدنى من السكان الأردنيين هم تقريبا الأكثر عرضة لتدخين السجائر مقارنة بالخُمس الأعلى دخلا، وأن أفقر المدخنين ينفقون على السجائر 25 مرة أكثر مما ينفقون على الصحة، و10 مرات على السجائر أكثر مما ينفقون على التعليم، و1.5 مرة على السجائر أكثر مما ينفقون على الطعام.

إعلان

ويبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية السنوية للأردن من تعاطي التبغ 1.6 مليار دينار أردني.

وجاء الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة استخداما للتدخين بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عام فما فوق في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 36% لعام 2022، مع توقع ازدياد النسبة في الأردن عام 2025 إلى نحو 37.1% وإلى 38.3% عام 2030.

انتشار التبغ أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء

وأوضحت نتائج المسح الوطني التدرجي (STEPs) لرصد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية 2019، أن نسبة المدخنين بين السكان من مجموع عينة المسح الذين تتراوح أعمارهم بين (18-69 سنة) بلغت 41%، وشكل مدخنو السجائر الإلكترونية وأجهزة الفيب  Vape نسبة  9.2%.

وقال التقرير "كان انتشار التبغ أعلى بين الرجال مقارنة بالنساء، حيث بلغ 65.3% من مدخني التبغ التقليدي (السجائر المصنعة والسجائر الملفوفة يدويا والشيشة والغليون والسيجار والتبغ غير المدخن)، و15% من مستخدمي المنتجات الحديثة (السجائر الإلكترونية وأجهزة الفيب)، مقابل 16.4% من النساء كن يدخن تبغا تقليديا، و2.4% مستخدمات للمنتجات الحديثة".

ومن المحتمل أن تكون زيادة ضرائب التبغ المفروضة لزيادة أسعار منتجات التبغ أقوى إستراتيجية للحد السريع من تعاطي التبغ، لا سيما عند الفقراء والشباب. ويبلغ متوسط الإنفاق الشهري على السجائر المصنعة 60.3 دينارا أردنيا. وهو أكثر من 23% من الحد الأدنى للأجر الشهري الإلزامي قانونا في الأردن.

وقال تقرير المجلس الأعلى للسكان في الأردن، إنه مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على مجموعات السلع والخدمات حسب المحافظات، هناك بعض المحافظات في الأردن يتجاوز إنفاق الأسر على منتجات التبغ والسجائر إنفاقها على اللحوم والدواجن، كما في البلقاء والزرقاء والمفرق، وهذا يشير إلى مدى الاعتماد على شراء منتجات التبغ في تلك المناطق مقارنة باللحوم والدواجن كجزء من نمط الإنفاق في تلك الأسر.

إعلان

وقالت الأميرة دينا مرعد، الرئيسة الفخرية للمؤسسة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان، والمديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة الحسين للسرطان، والرئيسة السابقة للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، في حوار خاص سابق لـ"الجزيرة صحة"، إن نسبة التدخين بين الذكور من سن الثامنة عشرة فما فوق، تبلغ قرابة 67%، و17% لدى الإناث، وهي في تزايد، مضيفة، أن الأخطر من ذلك أن هذه النسبة لدى الشباب بين 13 و15 سنة، وصلت إلى 33%.

وردا على سؤال عن المتقدم حتى الآن، في الحرب بين مكافحي التبغ وشركات التدخين في الأردن، أجابت الأميرة دينا وبدون تفكير "شركات التدخين".

وأضافت أن هذه الشركات "شركات ربحية لها هدف واحد، أن تستحوذ على رئات شبابنا، وتفضل أن يبدأ الشاب التدخين في سن مبكرة، أي ما بين العاشرة والسادسة والعشرين، لأن هذه الشركات اكتشفت أن الشخص إذا لم يبدأ بتدخين السجائر مبكرا فلن يصل إلى مرحلة الإدمان، أي عندما يبلغ الشخص السادسة والعشرين من العمر دون أن يدخن، فلن يصل إلى مرحلة الإدمان".

تفوق ميزانيات دول

وتابعت "لذلك يكثفون جهودهم وكل ميزانياتهم الضخمة، وعليّ أن أقول إنها ميزانيات تفوق ميزانيات دول، ويستخدمون أحدث الأسس العلمية والتسويقية ليحمل الشباب السيجارة، ولديهم إستراتيجيات تم اكتشافها بوثائق سرية في إحدى المرات..

هذه الإستراتيجيات لها أسماء، منها ما يسمى المرحلة التمهيدية، وأسلوبها أنهم يبدؤون من المدارس، ويحاولون دخول حياة الشباب والإحاطة بها من كل الجوانب، ثم المرحلة التجريبية، والمرحلة الاستهلاكية، ومن ثم مرحلة الإدمان التام، فهم يتصلون بالشباب من المرحلة الأولى، وهي تجربة التدخين للمرة الأولى، إلى مرحلة تدخين علبة كاملة من السجائر يوميا، وبعد ذلك إلى مرحلة الإدمان".

تواصل الأميرة دينا حديثها وتقول "نحن من أول الدول التي وقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ عام 2001، وعندنا قانون صحة رائع، وتم تعديله عدة مرات لمكافحة التبغ، لكن للأسف ليس هناك أي تطبيق حتى الآن..

إعلان

الأردن مع الأسف يتصدر قوائم الدول لأعلى نسب التدخين في العالم، وهذا شيء مؤسف للغاية؛ لأنه في الحقيقة أنت لا تريد أن تحول شعبك إلى شعب مريض، وخصوصا الشباب، فعندما يكبرون لن يكون لديك في هذه الحالة شعب مريض فقط، بل شعب ذليل للسجائر ومنتجات التبغ، شعب يحرق جيوبه ويخسر صحته لتمويل هذه الشركات الضخمة.. للأسف نحن الآن في وضع صعب للغاية".

وقالت الدكتورة لاريسا الور، أمينة سر جمعية "لا للتدخين في الأردن" ومن مؤسسيها، في تصريحات خاصة سابقة "للجزيرة صحة" عن واقع استخدام التبغ في المملكة بين فئة المراهقين ومن هم تحت سن الثامنة عشرة، إن "الوضع لدينا سيئ جدا في الوقت الحالي، وأهم نقطة يجب أن نتذكرها، هي أن المجتمع الأردني مجتمع يافع، فعندما يكون لدينا نسبة عالية من التدخين بين اليافعين فهذا يعني وجود مشكلة كبيرة..

لسنا مجتمعا متقدما في العمر، إذ 50% من سكان الأردن تحت عمر 19 عاما، وهذا يعني أننا مجتمع يافع، فعندما يكون لدينا 34% من الذكور و14% من الإناث، أي 24% من الفئة العمرية بين 13 و15 سنة؛ من مدخني السجائر أو الأراجيل، وهذه إحصائية من عام 2013، فإن هذا يعني أن لدينا مشكلة كبيرة".

وأضافت أنه "في الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية حديثا، كان الأردن ضمن الدول الست الأولى في العالم من حيث ارتفاع نسب التدخين، بين أكثر من 190 دولة، بما يعني أننا للأسف من أكثر الدول التي تشهد ارتفاعا في نسب انتشار التدخين".

تطبيع مع التدخين

وتابعت الدكتورة لاريسا "عندما يكون التدخين أمرا معتادا لدينا فهذا يعني أن لدينا تطبيعا مع التدخين.. الطفل لدينا يشاهد التدخين في كل مكان".

وقالت "تظهر الدراسات العالمية التي بحثت في الشباب أن 90% من مدخني السيجارة الإلكترونية بدؤوا تدخينهم عن طريق النكهات، وأنه لو لم تتوافر تلك النكهات لما دخنت تلك النسبة. وعن النكهات المفضلة لديهم، طبعا هذه الدراسات للأسف موجودة لدينا، وأظهرت في أغلبها أن نكهة الفاكهة هي النكهة المفضلة، تليها نكهة السكاكر، ومن ثم نكهة النعناع والمنثول، فهذه النكهات موجودة في السجائر الإلكترونية وفي المعسل.

إعلان

هذه عوامل تساعد على انتشار هذه المواد لدى اليافعين والشباب، وفي ذات الوقت تزيد من إدمانها. كما أن ثلث المدخنين للسجائر الإلكترونية في مرحلة البداية تحولوا لاحقا إلى تدخين السجائر التقليدية، ويجب أن نكون أيضا مدركين، وهذا حسب دراسات عالمية، وهي في مرحلة معينة"، مضيفة أنه حاليا "يوجد 16 ألف نكهة للسجائر الإلكترونية".

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات تدخین السجائر مرحلة الإدمان منتجات التبغ على السجائر ینفقون على التدخین فی فی الأردن إلى مرحلة یعنی أن

إقرأ أيضاً:

المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي

دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.

وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.

وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.

وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.

وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.

وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.

وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.

وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.

وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.

كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.

وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.

كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.

وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.

ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.

كلمات دلالية المغرب مالي

مقالات مشابهة

  • عرض مسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين
  • 9 محافظات تمنع عمال النظافة من العمل وقت الذروة رسميًا
  • سمير فرج : المواجهة الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة
  • أبو العينين: العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية
  • مصدر رسمي لبناني للجزيرة: لدينا ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية
  • الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات
  • العميد شمسان: الحظر البحري على السعودية يفتح مرحلة جديدة من الردع اليمني
  • البرغثي: من المهم أن تكون لدينا شهادات لكن الأهم أن لا تكون مزورة
  • الأرصاد اليمني يتوقع أمطارا رعدية غزيرة على 11 محافظة ويحذر من السيول والعواصف
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي