قرار كارثي تعتزم الحكومة اتخاذه.. وبن لزرق يكشف تفاصيله
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الصحفي فتحي بن لزرق (منصات تواصل)
كشق الصحفي فتحي بن لزرق، قبل قليل اليوم الثلاثاء، 27 أيار، 2025، عن قرار كارثي تعزم الحكومة اتخاذه.
وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك:
اقرأ أيضاً السعودية تبدأ ترتيبات إزاحة الإصلاح من تعز وسط توتر متصاعد في المدينة 27 مايو، 2025 هل تتكرر خطة اغتيالات قيادات حزب الله اللبناني في اليمن؟: إسرائيل تكشف المستور 27 مايو، 2025بحسب معلومات تحصلت عليها من مصادري الخاصة، فإن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى ١٥٠٠ ريال لكل دولار بدلاً عن ٧٠٠ ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية.
هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس.
قبل سنوات، كان لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال أثر ضار تمثّل في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة جاوزت ٤٠٪ من سعرها السابق، فما بالكم بقفزة جديدة كهذه؟
شخصياً، أعتقد أن اتخاذ قرار كهذا ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان الأولى – على الأقل – اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار.
أدعو كافة الصحفيين ووسائل الإعلام وكل النشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، وهو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها...
نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: قرار کارثی هذا القرار
إقرأ أيضاً:
واشنطن ودمشق تعلنان اتفاقا حول الأسلحة الكيميائية ومستقبل قسد.. هذه تفاصيله
أعلنت دمشق عن اتفاق مع الولايات المتحدة، بخصوص ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكذا مناقشة آليات دمج قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة؛ وذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، على هامش زيارة الشرع إلى تركيا، يوم أمس.
وناقش الطرفان، السوري والأمريكي، وفقا لبيان، كل ما يرتبط بُمتابعة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أنّ: "هذه العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على الشعب السوري وتعيق عملية التعافي الاقتصادي".
من جانبه، أشار باراك إلى أنّ: "الولايات المتحدة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات من أجل تخفيف العقوبات، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب" فيما أكّد أنّ: "هذه العملية مستمرة حتى يتم الرفع الكامل والشامل لتلك العقوبات".
إلى ذلك، تطرّق اللقاء الذي تمّ في إسطنبول، أيضا، إلى: سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي في سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأعرب الجانب السوري عن استعداده لما وُصف بـ"تقديم التسهيلات المُشجّعة اللازمة بغرض جذب المستثمرين ودعم جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة للعمل".
وشدّد الجانبان على أهمية جذب الاستثمار الخاص، بغيةإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال شراكات مع تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار ما وصفه باراك بـ"إطلاق حملة عالمية لتسويق سوريا جديدة بلا عقوبات".
أما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، فقد اتّفق الجانبان على: "ضرورة التخلص منها بالكامل بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقا للاتفاقيات ذات الصلة". كما ناقشا، بحسب البيان نفسه، تعزيز التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود السورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي السياق نفسه، ناقش الطرفان مستقبل العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إذ جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي، مع بحث آليات دمج هذه القوات في مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية تضمن وحدة القرار والسيادة.
أي تفاصيل أخرى؟
خلال الاجتماع نفسه، أكّد الشرع، رفضه أي محاولات تهدف إلى تقسيم سوريا، مؤكدا أنّ: "وحدة الأرض والسيادة السورية غير قابلة للتفاوض". كما ناقش الطرفان أهمية تطبيق "اتفاقية فصل القوات"، وهي الموقّعة بين سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1974 لضمان استقرار الجنوب السوري.
من جهته، كان السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أعلن، في وقت سابق أنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ"القرار الجريء، للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا عقب رفع العقوبات".
وعبر تغريدة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، قال باراك إنّ: "الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو، أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوما، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية".
وأكد باراك أنه: كرّر دعم الولايات المتحدة للشعب السوري عقب سنوات من العنف والمعاناة، مبرزا أنّ: "رفع العقوبات كان شرطاً أساسيا من أجل تمكين الشركاء الإقليميين من إرسال الدعم والمساعدات والطاقة إلى سوريا، وفقًا لرؤية إدارة ترامب".
وتابع باراك، بالقول إنّ: "وقف العقوبات عن سوريا يحفظ هدفنا الأول المتمثل بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". فيما أوضح أنه ناقش مع الرئيس الشرع عدة ملفات أمنية وسياسية، منها مكافحة المقاتلين الأجانب، والتنسيق بشأن مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، والتطورات المتعلقة بالعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي على خلفية إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأسبوع الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، إذ دعا، آنذاك، الشرع إلى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وفتح آفاق التعاون الإقليمي.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين